تم أول أمس إيقاف أكثر من 40 شاحنة محملة برؤوس الأغنام والخرفان والماعز وغيرها من أنواع الماشية على الحدود كانت متجهة في عمليات تهريب إلى التراب الليبي، وذلك من خلال عملية أمنية شاركت فيها وحدات الحرس الوطني والجيش والديوانة. وقدرت رؤوس الماشية التي تم ضبطها داخل هذه الشاحنات بنحو 800 رأس خاصة من الأغنام والخرفان والماعز. وأفادت مصادر أمنية من الحدود التونسية أن رؤوس الضأن التي تم ضبطها قد وقع الاحتفاظ بها داخل ضيعة فلاحية، وذلك للتثبت من مصادرها، باعتبار توافد العديد من المواطنين على الحدود للتثبت من رؤوس الخرفان المحجوزة بعدما تكاثرت الأخبار بخصوص عمليات السرقة والسطو على قطعان الأغنام في جهات عديدة من الوسط والساحل التونسي. وأفاد مواطن من جهة صفاقس وتحديدا منطقة بئر الملولي من أرياف الولاية أن قطعان الخرفان والأغنام في هذه الجهة باتت تتعرض كل ليلة إلى السرقة والاستيلاء حتي بالقوة، وهي ظاهرة قد انتشرت لا في هذه المنطقة فحسب بل امتدت لتصل ولايات القيروان وسيدي بوزيد والساحل مما أجبر المربين على تركيز وحدات مراقبة ليلا ونهارا في الإسطبلات والمراعي وعلى الطرقات لمتابعة تحركات شاحنات باتت تجوب الطرقات والمسالك الفلاحية ويسعى أصحابها للاستيلاء على قطعان الأغنام كلما أتيحت لهم الفرصة، ثم اللوذ بالفرار باتجاه الجنوب التونسي فالقطر الليبي أين تباع روؤس الأغنام. وتأكيدا لما يجري من نهب للماشية التونسية أفادت مصادر أمنية بكل من معتمديات منزل شاكر وعقارب والمزونة وغيرها من الجهات بأن عمليات السطو على قطعان الأغنام وتسجيل قضايا السرقات قد شهدت ارتفاعا كبيرا في المدة الأخيرة، وكانت هذه العمليات متواترة، وهي على ما يبدو باتت تنظمها عصابات، تترصد الماشية في كل هذه الجهات، وهو ما دعا أعوان الحرس الوطني إلى تنظيم عمليات مراقبة على الطرقات من خلال دوريات يومية وليلية للتصدي لهذه الظاهرة التي ما انفكت تستشري يوما بعد آخر.
بين ارتفاع أسعار اللحوم ونهب قطعان الماشية
وتتزامن مظاهر سرقة وتصدير رؤوس الماشية باتجاه القطر الليبي مع ما تشهده أسعار اللحوم من ارتفاع بلغ حد 17 و19 دينار للكلغ الواحد للحم الضأن و15 و16 دينارا للحم البقري، وهي ظاهرة لم تفلح مصالح وزارة التجارة في الحد منها رغم ما قامت به من جهد لعقلنة أسعار اللحوم الحمراء، وما أجرته من مفاوضات مع الناشطين في القطاع. ولعل تدخل منظمة الدفاع عن المستهلك ودعوتها المواطنين لمقاطعة شراء اللحوم تبقى الوسيلة الأجدى في التصدي من ناحية لمظاهر ارتفاع أسعار هذه المادة، وفي إيقاف نزيف ارتفاع أسعارها التي بلغت مستوى لم تشهده من قبل. وفي جانب آخر من مظاهر أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء أفادت مصادر وزارة الفلاحة أنه يجري منذ مدة تنظيم لقاءات مع الناشطين في القطاع من قصابين وشركات لحوم ومربين لإعادة هيكلة القطاع بشكل عام بعد أن شهد خلال الأشهر الأخيرة جملة من الصعوبات ومظاهر الاحتكار ومزيد التحكم في العرض داخل الأسواق وبالتالي التحكم في الأسعار والترفيع فيها باعتبارها تخضع لمبدإ العرض والطلب.
