عبرت النقابة الأساسية لعملة الأرض بالخطوط التونسية عن استيائها للمماطلة في تطبيق اتفاقية 3 فيفري 2011 التي تقتضي إدماج كافة الأعوان المنتمين لفروع "هاندليق" و"تكنيكس" و"كاترينغ" في شركة الخطوط التونسية وتحويل الشركة التونسية للتموين إلى إدارة متخصصة تابعة للخطوط التونسية بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة مع المساهمين في رأس المال وتطبيق النظام الأساسي لشركة الخطوط التونسية على كافة أعوانها. ويكون المفعول الرجعي الإداري بداية من جانفي 2011 والمالي غرة ماي 2011. وقد أكد الكاتب العام للنقابة الأساسية للخطوط التونسية سمير جراد ل"الصباح" أن هذه المماطلة في تطبيق القرارات والجلسات التفاوضية التي تتالت بعد اتفاقية 3 فيفري كانت مصحوبة بازدواجية في الخطاب وضبابية في تطبيق هذه الاتفاقية مما أحدث بلبلة بين صفوف العملة. لهذه الأسباب انتظم اجتماع عام يوم 10 مارس 2012 تحت إشراف الكاتب العام للاتحاد الجهوي والكاتب العام للجامعة العامة للنقل والمكتب النقابي لعملة الأرض بالخطوط التونسية وقد استنكروا الأساليب الملتوية التي تنتهجها الإدارة العامة قصد المماطلة والارتداد على الاتفاقات المبرمة بينها وبين الطرف النقابي وحمل سمير جراد المسؤولية الكاملة للقراءات الخاطئة التي تتعمدها الإدارة وما ينجر عنها من ضبابية القرارات للزجّ بالمؤسسة في فوضى ممنهجة. وقد طالب جراد بتفعيل اتفاقية 3 فيفري 2011 بخصوص الإجراءات القانونية والترتيبية لحل وإلغاء فروع "هاندلينق" و"كاترنيغ" و"تكنيكس" وضمّها للشركة الأم. وندد بما أسماه تمادي الإدارة العامة في العمل بمنظومة ما قبل الثورة، مستغربا تعمدها عدم تفعيل الفقرة الأولى والثانية من الجانب الترتيبي لاتفاقية المفاوضات الاجتماعية بعنوان 2011 واعتبرها سياسة "المكيالين" لعدم إدماج الأعوان بالخطوط التونسية. وأضاف أن تبرير الإدارة لعدم دمج الأعوان بعجزها المالي هو أمر غير صحيح لان الشركة أثبتت أن في تماسكها قوة اقتصادية. هذا إلى جانب ما اعتبره محدثنا بتعطيل الإدارة في تطبيق التدرج الآلي للأعوان في الترقيات لسنتي 2011 و2012، إلى جانب تعميق الفوارق الاجتماعية بين شرائح الموظفين.