سجل إنتاج الصيد البحري في ظرف الستين يوما الأولى من السنة الجارية تراجعا ب5 % يعادل بحساب الكم 609طنا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لينزلق الحجم الجملي للإنتاج إلى12278 كنا مقابل 12887 طنا. ويعتبر صنف السمك الأزرق أكثر الأنواع تراجعا على مستوى الإنتاج بنسبة نقص ب30% ناجمة أساسا عن رداءة الأحوال الجوية التي سادت خلال الأيام غير المقمرة للفترة المستهدفة بجرد الإنتاج ما أثر بشكل مباشر على أيام العمل الفعلية بالبحر. وفي مقابل هذا التراجع تفيد المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للصيد البحري عن ارتفاع ملحوظ في الإنتاج القاعي ناهز 21%مقارنة بإنتاج نفس الفترة من 2011. لكن المفارقة الغريبة أن الزيادة المسجلة كانت بسبب الصيد العشوائي عبر الصيد بالجر بالمناطق قصيرة العمق واستعمال الكيس الممنوع. ويبدو حسب المعطيات المتوفرة ل»الصباح» أن حدة المخالفات في ممارسة هذا النشاط لم تخفت بعد رغم نداءات التحذير التي أطلقتها وزارة الفلاحة منذ قرابة الشهرين. واعتبارا إلى أنّ نشاط صيد التن يحظى بحماية ومراقبة صارمتين من قبل المنظمة الدولية لصون التنيات التي قامت بحصر صيده في الفترة الفاصلة بين 16ماي و14جوان من كل سنة مع تحديد حصة خاصة بكل منطقة إنتاج حفاظا على المخزون السمكي من هذا الصنف ، حذّر السيد الهاشمي الميساوي مدير عام الصيد البحري من مخاطر تجاوز المدة القانونية للصيد بالنظر لتواجد مراقبين وملاحظين دوليين بالمرصاد لمثل هذه التجاوزات التي قد تهدد حصة تونس من صيد التن الأحمر المقدّرة ب1017طنا توفر نحو 41مليون دينار عائدات تصدير. ويعوّل المشرفون على القطاع على وعي الناشطين في المجال لتفادي المخالفات وتجنب ما يهدد الثروة السمكية.
تراجع الواردات
الخط التنازلي للإنتاج رافقه انكماش على مستوى التوريد بنحو 27%نقصا في الكميات الموردة (5227طنا خلال الشهرين المنقضيين مقابل 7120طنا في ذات الفترة. الصادرات بدورها سجلت تراجعا طفيفا بنحو 6بالمائة لكنها على مستوى القيمة كان التفاوت إيجابيا بزيادة ب 5م د لترتفع إلى 43م د. ويبقى قطاع تربية الأحياء المائية أكثر المجالات تطورا على مستوى الإنتاج بزيادة ب23بالمائة تفسرها مصادرنا بتحسن الطاقة الإنتاجية لمنشآت التربية حديثة الإنجاز ودخول وحدات جديدة حيز النشاط.
