لعب سلك مستشاري الدولة، الذي يضم حوالي 120 مستشارا مجازين في الحقوق ويعملون صلب الإدارة العامة لنزاعات الدولة تحت إشراف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الثورة دورا هاما في استرجاع والحفاظ على الأملاك العمومية وخاصة الحفاظ على الأملاك المصادرة. وتتمثل مهمة السلك في الترافع عن الدولة أمام القضاء وكل الهياكل القضائية وفي كل الحالات، إلى جانب وظيفتهم الاستشارية من خلال تقديم الاستشارات القانونية لمختلف الوزارات في مشاريع القوانين والاتفاقيات على اختلافها. ومن ضمن الأهداف الأولية لهذا السلك، المنضوي تحت لواء نقابة مستشاري نزاعات الدولة إحداث «هيئة قضايا الدولة». وهو مطلب دعمّه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وذلك بهدف تحييد هذا السلك وإكسابه الاستقلالية التامة عن الإدارة. بعد أن كان هذا الجهاز يوظف في العهد السابق خاصة لفائدة المقربين من عائلة وأصهار الرئيس المخلوع والذي ثبت تورطهم في العديد من ملفات الفساد أحيلت على أنظار القضاء بعد الثورة. وحول هذا المشروع وتطوراته ذكر السيد محمد مجاهد الفريضي المستشار الرئيس في نزاعات الدولة أن الوزارة الأولى تعهدت بالمشروع زمن حكومة السيد الباجي قائد السبسي على أساس صدور المشروع في شكل مرسوم. لكن بخروج الكومة وقيام حكومة جديدة توقف المشروع. فما كان من النقابة إلا إحالة الملف على المجلس التأسيسي الذي أحاله بدوره على وزارة أملاك الدولة ووزارة العدل لإبداء الرأي. وأكدت مصادر نقابية ل»الصباح» أن النقابة ستعمل بالتنسيق والتعاون مع سلطة الإشراف على تفعيل مشروع القانون الأساسي للهيئة المذكورة والذي استغرق إعداده سنوات طويلة. ويعتبر إحداث هذا الهيكل خطوة هامة وايجابية في اتجاه احترام الشرعية وإرساء دولة القانون و استقلالية القرار . ويأتي هذا المسعى بعد أن لعب مستشارو نزاعات الدولة دورا بارزا بعد الثورة في الحفاظ وحل مشاكل عديد المؤسسات التي كان يملكها الرئيس المخلوع أو عائلته أو أصهاره. وكذلك إحالة عديد الملفات على القضاء ليقول فيها كلمته، شأنهم في ذلك شأن المتصرفين القضائيين. وأكد محمد مجاهد الفريضي أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية كان متحمسا للموضوع من حيث المبدأ.. لكن للأسف هذا الحماس خفت مؤخرا. وكان وزير أملاك الدولة اعتبر مؤخرا أن إحداث هيئة قضايا الدولة مشروع قائم. وسيحل هذا الهيكل محل سلك مستشاري نزاعات الدولة على غرار ما هو معمول به في بقية الدول العربية والغربية وهو ما يساعد في إرساء العدالة الانتقالية بالنظر على أهميته و دوره.
