متابعة لما نشرناه صباح اليوم بخصوص الوقفة الاحتجاجية التي قام بها المستشارون المقررون بالإدارة العامة لنزاعات الدولة مركزيا وجهويا, أفادنا المكلف بالإعلام بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أنه تم الاتفاق على دراسة جميع المطالب يوم الأربعاء القادم.وقد استأنفت الإدارة العامة لنزاعات الدولة بمختلف فروعها نشاطها بعد هذا الاتفاق على موعد محدد لدراسة المطالب التي تقدموا بها. ولكن أفادنا المستشار "محمد مجاهد الفريضي" أن المستشارين المقررين بالإدارة العامة لنزاعات الدولة ومختلف فروعها الجهوية والبالغ عددهم 120 مستشارا, قرروا رغم تحديد موعد للتفاوض مواصلة إضرابهم المفتوح إلى حين التأكد من الاستجابة إلى مطالبهم. وجاء في البيان الذي أصدره سلك المستشارين المقررين وتلقت "التونسية" نسخة منه, أنه "تبعا لمماطلة سلطة الإشراف وعدم جديتها في التعامل مع مشاغل السلك ومطالبه المتمثلة في: - الإسراع بتطهير الوزارة من رموز الفساد والذين يستغرب السلك بقاءهم بحالة مباشرة وتواصل تمتيعهم بكافة الامتيازات المرتبطة بوظائفهم. - حتمية تشريك الجهاز المكلف بنزاعات الدولة وعدم إقصائه من عضوية لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة. - الإسراع بإقرار مشروع تنقيح القانون الأساسي المنظم للسلك ضمانا لاستقلالية جهاز الدفاع عن المال العام ونجاعته. - إصدار القرار الضابط لمواصفات الزي الخاص بأعضاء سلك المستشارين المقررين بنزاعات الدولة تطبيقا للأمر عدد 82 لسنة 2007. - تصحيح الوضعية القانونية والإدارية للمستشارين المقررين الملحقين بالجهات. - وضع حد لتردي ظروف العمل بمصالح الإدارة العامة لنزاعات الدولة من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية الملائمة لمتطلبات حجم العمل. وجاء في البيان أيضا أنه تم تكليف 8 من بين المستشارين المقررين لتمثيل السلك في عملية التفاوض بخصوص الطلبات يوم الأربعاء القادم مؤكدين في نفس الوقت أن التفاوض مع أي طرف آخر لا يلزمهم في نتائجه.
