نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية منذ أيام في قضية شملت الأبحاث فيها محاميا أحيل بحالة فرار من أجل تهمة استعمال مدلس والمشاركة في التدليس والتحيل وقررت تأجيلها إلى جلسة قادمة. وقد انطلقت الأبحاث في القضية اثر شكاية تقدم بها مواطن الى الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بنابل مفادها أن محام حرر له كتبا بوصفه مشتريا لعقار كائن بحومة السوق بجربة من أحد الأشخاص استنادا الى وثيقتي ملكية الأولى تتضمن اعترافا ببيع صدر عن امرأة لفائدة أحد الأشخاص والثانية رسم بيع محرر بواسطة عدلي اشهاد بميدون جربة بين أحد الأشخاص والمشتري منه وعند محاولة تسجيل عقد الشراء اتضح للمتضرر أن عقد البيع المبرم بواسطة عدلي اشهاد بميدون جربة لم يسجل بالقباضة المالية ولم يقع تحريره بصفة قانونية وانما هو عقد مفتعل يحمل اسفله ختمين لعدل إشهاد بتونس والذي أعلم المتضرر حين اتصل به أنه أضاع ختمه وحرر في ذلك محضرا لدى الأمن كما اتضح أن الأرض التي اشتراها مسجلة بادارة الملكية العقارية باسم الغير وقد حاول الاتصال بالمحامي المتهم في قضية الحال محرر العقد بمقره بالحمامات فلم يعثر عليه كما تعذر عليه الاتصال به بواسطة هاتفه الجوال فأدرك أن المحامي المذكور تواطأ مع البائع الوهمي الذي باعه عقارا بحومة السوق بجربة وهو ملك للغير مقابل مبلغ مالي قدره 23 ألف دينار فتقدم بشكاية ضد البائع الوهمي لدى وكالة الجمهورية بجندوبة باعتباره أصبح يقطن بجهة الخذرية من معتمدية طبرقة والبحث جار ضده من أجل التحيل وتقدم بشكاية أخرى ضد المحامي، الذي تحصن بالفرار وتعذر استنطاقه.