علمت "الأسبوعي" أن أهالي الرديف نظموا أمس الأحد تجمعا عاما قاده عضو الإتحاد المحلي للشغل وممثلهم في المفاوضات عدنان الحاجي تم خلاله توضيح الصورة وما حدث في المفاوضات الأخيرة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والاطراف المعنية تم على إثره إصدار لائحة تحمل امضاء جميع الأطراف المتدخلة وسيقع إرسالها اليوم الاثنين الى الرئاسات الثلاث ووزارة الشؤون الاجتماعية وتتضمن هذه اللائحة الاعلان عن اضراب عام انذاري بعد العطلة وذلك إثر انتهاء المهلة الاخيرة التي قدموها للرئاسات الثلاث في رسالة كانوا بعثوا بها وجددوا فيها مطالبهم العالقة والمزمنة التي لم تجد طريقها الى الحل.. أحزاب سياسية بما فيها المؤتمر كما أفادنا عدنان الحاجي أن اللائحة ممضاة من ممثلي الأهالي وكذلك الأحزاب السياسية الموجودة بالرديف بما فيها المؤتمر من أجل الجمهورية (أحد أطراف الترويكا) لكنه استثنى (النهضة) التي لم تشارك الأهالي في مطالبهم الحارقة. اللائحة أنجزتها بالإضافة الى الاحزاب والاطراف المذكورة منظمات المجتمع المدني المتواجدة بالجهة بما فيها جمعية المعطلين عن العمل التي تعتزم القيام بأشكال مختلفة من النضال بالإضافة الى كل النقابات الأساسية بالرديف.. وتم أيضا الاتفاق على تكوين لجنة نقابية ستتحول الى العاصمة لإطلاع المكتب التنفيذي على ملف الرديف وتقديم ملف إعلامي لكل النقابات القطاعية العامة والجامعات والاحزاب السياسية. ولم يخف عدنان الحاجي استياء أهالي الرديف من عدم الحصول على إجابة عبر المجلس الوزاري ليوم الجمعة المنقضي إذ اعتبر عدنان الحاجي أنه لم يتم ولم ينظر في وضعية الحوض المنجمي ككل مثلما تناهى الى مسامعه من الجهات المسؤولة. جلسات تفاوض بداية من يوم الاربعاء ولمعرفة حقيقة ما يجري وموقف الحكومة مما قاله عدنان الحاجي اتصلت «الأسبوعي» بخليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية ونقلت إليه فأفادنا بالقول:« بالنسبة الى المجلس الوزاري قد انعقد وتم النظر في عديد المسائل واتفقنا على الانطلاق في التفاوض مع ممثلي شركات البيئة كما تم الاتفاق على دعوة ممثلي أهالي الرديف للتفاوض في النقاط العالقة وستنطلق الجلسات ابتداء من هذا الاربعاء وسنوجّه الدعوة للجميع للجلوس على طاولة النقاش..». وبخصوص وضعية عملة الحضائر التابعين لادارة الفلاحة وما حدث حولهم من مشاكل حيث يمثلون جزءا رئيسيا من لائحة مطالب أهالي الرديف، وكذلك موقف الوزارة والحكومة من مسألة الإضراب العام المحتمل قال وزير الشؤون الاجتماعية :«بخصوص اللائحة وحكاية الإضراب العام الذي تحدثتم عنه لا علم لنا به ولم يقع إبلاغنا به الى حد الآن وأما بالنسبة الى عملية الحضائر بالرديف، أكررها من جديد، إنهم ليسوا حالة خاصة أو استثناء بل نحن بصدد حضور جلسات أعددنا فيها برنامجا متكاملا يستهدف جميع عملة الحضائر حيث سيقع تمكينهم في مرحلة أولى من عدة امتيازات منها التغطية الاجتماعية وذلك في اتجاه ادماجهم وهذه الاجراءات تستهدف 15 ألف شخص من عملة الحضائر..
