قررت أمس محكمة التعقيب بتونس تأييد قرار دائرة الاتهام المتعلق بإدانة المتهمين فيما عرف بقضية «الوردانين» وهم أربعة أعوان أمن أحيل إتنان منهم بحالة فرار ومواطنان من مدينة الوردانين أحدهما بحالة فرار والمخلوع وزوجته. وقد وجهت لهم تهم التآمر على أمن الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي... والقتل ومحاولة القتل العمد والسلب طبق الفصول 38 و59 و68 و72 و201 و202 و204 من المجلة الجزائية وقانون 12 ماي 1969 وقبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وإحالة ملف القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية بتونس. وكان سقط في أحداث الوردانين عدد من الشهداء والجرحى في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 وأشيع أنه في تلك الليلة تمت محاولة تهريب قيس بن علي وأنه تم التصدي للسيارة التي كانت تهربه من قبل أهالي منطقة الوردانين فتم إطلاق النار تجاه الأهالي من طرف الأشخاص الذين كانوا بالسيارة مما تسبب في استشهاد أربعة من أبناء الجهة وإصابة آخرين بجروح.