انطلاقة منتدى إقليم الوسط الغربي حول التشغيل لصفاقس والقصرين وسيدي بوزيد صبيحة الأمس بصفاقس كانت متشنّجة ولا تخلو من استياء واضح تجاه ما أبداه وزير أملاك الدولة سليم حميدان في كلمته الافتتاحية من عدم رضاه حول بعض الشعارات التي وضعها أصحاب الشهادات المعطلون عن العمل إضافة إلى الشغل والكرامة بوصفهم لهذا المنتدى بال»كذبة حسب تعبيرهم. التوتر ساد الحضور بعد قول وزير أملاك الدولة «الشعارات التي أمامي طيبة ولكن أن تُقحم في المنتدى الوطني للتشغيل كلمة كذبة أفريل.. فيا خيبة المسعى» وهو ما اقتضى ضرورة تحول وزير التكوين المهني والتشغيل عبد الوهاب معطر إلى وسط القاعة بين أصحاب الشهادات من المعطلين عن العمل معبّرا عن حقهم في التعبير ومحترما حضورهم وأن تواجدهم اليوم هو لكشف الوقائع التي لديهم من معطيات حول واقع البطالة وآفاق التشغيل بهدف الخروج بتوصيات واضحة. التشخيص لإيجاد الحلول عبد الوهاب معطر أكد للحاضرين قائلا: «لولا وجودكم لما كنا موجودين هنا» مضيفا انه بفضل الثورة التي أرست قاعدة الانخراط في مسار تشاركي ستجعل من أصحاب الشأن الفاعلين الأساسيين بتمكينهم من جميع المسائل والوقائع، ليعود وزير املاك الدولة لمواصلة مداخلته مؤكدا على وجوب وضع المنتدى في إطار التحدي وأن الثورة جاءت بنمط حكم جديد نتيجة هذا التحول الحضاري الذي يقطع مع الاستبداد والفوضى الصارمة في جميع المجالات مضيفا كون هذه الحكومة التي أُفرزت على قاعدة الانتخابات هي حكومة وحدة وطنية والاطراف التي رفضت الانضمام هي قد أقصت نفسها، مردفا كون مسألة البطالة اليوم هي تحدّ عالمي تستوجب ضرورة استعادة الثقة، لا سيما بعد أن تم اكتشاف ما يفوق 750 ألف عاطل عن العمل بالبلاد مؤكّدا في ذات السياق أن وزارة املاك الدولة بها مشاكل عالقة وملقات شائكة في ما يخص مسألة الأراضي والتقسيمات والبعض من الحلول الموجودة هي متعلقة بالخزينة وعبّر بقوله «لا حكومة الجبالي أو السبسي او غيرها قادرة على إيجاد حلول عاجلة لمشكل البطالة ونحن لا نريد أن ندفع نحو الارتهان الخارجي». «حتى نبتعد عن كذبة أفريل» الوزير عبد الوهاب معطر أكّد أن المؤتمر الوطني للتشغيل سيكون في النصف الاول من شهر ماي المقبل للابتعاد عن كذبة أفريل مثلما جاء في شعارات أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل محددا عدد العاطلين عن العمل الذي ومثلما ورد في قاعدة البيانات الإحصائية لما قبل 2010 الذي لم يتجاوز 450 ألفا في حين أنه تمّ اكتشاف أكثر من 750 ألف عاطل عن العمل في فيفري 2012 موضحا دور وزارة التكوين المهني والتشغيل في التمهيد سياسيا لحل مشكل البطالة بالانطلاق في الاستشارات الإقليمية ومن ثم تلقي مشاغل مختلف المناطق عبر ممثلي الجهات من أعضاء المجلس التأسيسي متطرقا إلى أن قضية أملاك الدولة والشؤون العقارية والمقاسم التي توسعت بشكل ظالم في العهد البائد هي في أولوية الاهتمامات لأنها من المطالب التي اكد عليها عدد كبير من المعطلين عن العمل في لقاءاتهم المتعددة مع الوزارة و في إطار الإنجازات الفعلية فقد أكد عبد الوهاب معطر على بعث صندوق بطالة رأس ماله يفوق 520 مليون دينار بالإضافة إلى انتداب ما يقارب 25 ألف موظف في الوظيفة العمومية بمجرّد المصادقة على القانون الجديد للمناظرات. تغطية صابر عمري
الحكومة رأت فيه حلا للمديونية الترفيع في الأداءات انقلب على المعيشة فزادها غلاء! نظّم الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس والمنظمّة التونسيّة من أجل المواطنة أوّل أمس السبت تظاهرة حول المديونيّة، وقع التطرق خلالها إلى غلاء المعيشة بتونس. «علاش غلات علينا العيشة» هو محور مداخلات معظم الحاضرين، في هذا الإطار، قال محمد علي بوغديري كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس ل»الأسبوعي»: «المضاربات الاحتكاريّة والسيطرة على مسالك التوزيع وخاصّة ديون الدولة أدّت إلى ارتفاع الأسعار». وأضاف قائلا: «لتسديد ديونها، رفعت الدولة في الأداءات إلى أن أصبح الفلاح اليوم غير قادر على ترويج منتوجه، مما أدّى إلى بيع منتوجه للوسيط الذي يحتكر السلع ويصبح المتحكّم الوحيد في المنتوجات». وردّا على سؤالنا حول ضعف المقدرة الشرائيّة للمواطن التونسي الذي أصبح يتحمل جزءا كبيرا من سياسة المديونيّة التي اتبعتها الحكومة، قال بوغديري: «كيف يمكن لمواطن يتلقّى أجرا لا يتجاوز ال300 دينار أن يقوم بسداد كراء منزله وسداد فواتير الماء والكهرباء بالإضافة إلى تدريس أطفاله وتوفير الأكل لهم، فهذا أمر غير منطقيّ وليس بإمكان هذا المواطن أن يتحمل مسؤوليّة سياسة المديونيّة التي اتبعتها الحكومة الحاليّة». تخوف من أزمة اقتصاديّة في تونس! قال فتحي الشامخي الناطق باسم تجمع من أجل بديل عالمي للتنمية ل»الأسبوعي» إنّ سياسة المديونيّة التي اتبعتها الحكومة الحاليّة هي سياسة فاشلة، فهي حافظت على نفس سياسة بن علي، ونحن نعيب عليها أنّها لم تحاول تعديل هذه السياسة لأنّنا نعيش حالة استثنائيّة تستوجب إجراءات استثنائيّة». وعن هذه الإجراءات، قال الشامخي: «لا بدّ من تعليق الديون، وإذا طبقّت الحكومة ذلك لن تأتي بجديد فقد تمّ العمل بتلك السياسة 168 مرّة في العالم من عام 1948 إلى اليوم». وأعرب محدّثنا عن تخوفّه من الوضع الاقتصادي الذي نعيشه حاليّا، قائلا: «إنّنا لا نعيش حاليّا أزمة اقتصاديّة وإنّما كسادا اقتصاديّا يمكن أن يتحول إلى أزمة، وإذا تلاقت الأزمة الاجتماعيّة بالأزمة الاقتصاديّة سيصبح الوضع كارثيّا». من جهته، قال كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس: «نطالب الحكومة بمراجعة أجور الموظفين وخاصّة تحسين المقدرة الشرائيّة خاصّة أنّ هذا الحلّ ليس لصالح المواطن فقط وإنّما لصالح الدولة أيضا باعتبار أنّ الموظفّ لا يدخر وإنّما ينفق كلّ ما لديه مما سيساهم في تنشيط الدورة الاقتصاديّة». خولة السليتي
عضو باللجنة الفرنسية للتجارة الخارجية ل«الأسبوعي»: مشروع لتحويل صفاقس إلى «برشلونة تونسية» انتظم بداية الأسبوع المنقضي بمدينة صفاقس منتدى الأعمال والشراكة التونسية الليبية الفرنسية التي نظمتها كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية وغرفة التجارة والصناعة بصفاقس بالتعاون مع هياكل اقتصادية أخرى. وقد اهتم المنتدى بالخصوص بدور ولاية صفاقس في التنمية في المتوسط. ومن بين أهداف المنتدى الرئيسية دعم قدرات صفاقس وتحويلها إلى «برشلونة تونسية». ولإلقاء الضوء على هذا المشروع والمشاريع المشابهة تحدثنا إلى السيد نعيم بوحامد (وهو تونسي ولد بفرنسا) رئيس «MBCI-Tunisie» (Mediterranean Business Consulting International Tunisie ) وهو مكتب استشاري للتنمية الدولية ومقره بصفاقس، وأحد أعضاء اللجنة الوطنية لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية. ومن بين النقاط التي أبرزها بوحامد هو ضرورة تجاوز سياسة تركيز الاستثمارات في تونس الكبرى نحو «صناعة» أقطاب اقتصادية داخلية. صناعة أقطاب داخلية يرى بوحامد أنّه من الضروري أن تعمل تونس على إنشاء وكالات جهوية مستقلة بذاتها لتشجيع الاستثمار الأجنبي، والخروج من الإطار الضيق لتونس الكبرى. وهذه أحد أهداف «إم بي سي إي- تونس» التي تسعى إلى أن تصبح وكالة خاصة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في صفاقس والجنوب التونسي بصفة عامة. والهدف الرئيسي يبقى أن تعمل هذه الوكالات على جذب أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة على أرض الواقع حتى يكونوا على دراية ويستوعبوا الإمكانات التي يتيحها «الاستثمار في صفاقس» «Invest In Sfax» والمشكل الأساسي اليوم حسب بوحامد هو أنّ البلاد التونسية تركز فقط على تطوير إقليمتونس الكبرى، في حين أنّ تونس الكبرى لا تستطيع أن تتحول إلى «مدينة كبرى» «MégaPole « تضمّ 6 ملايين ساكن مثلا، مضيفا أنّه لا بد من إيقاف النمو الصناعي في تونس الكبرى لأنّ الاحتقان الذي سينتج عن مواصلة السياسات الحالية سيدفع الناس إلى «الهروب» من العاصمة. وأحد ابرز العناصر الذي يجب أن تتوفر في نظر محدثنا هي إرساء شبكات طرقات سيارة داخلية، نظرا إلى أنّ نقل البضائع داخل البلاد يكلف الدولة أموالا طائلة. ويشير بوحامد إلى أنّ نقل البضائع بين تونس العاصمة وسيدي بوزيد يرفع قيمة المنتوجات الفلاحية ب40 بالمائة و25 بالمائة بالنسبة إلى سوسة و10 بالمائة إذا ما كانت المنتوجات موجهة للتصدير عبر ميناء صفاقس. «إحياء» صفاقس ويرى بوحامد أنّه من الضروري العمل على دعم ولاية صفاقس وصناعة قطب اقتصادي هناك، إذ أنّ «تطوير ميلانو أو تورينو في إيطاليا لا يعني الانتقاص من دور روما، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تولوز ونيس في فرنسا أو برشلونة في اسبانيا أو كيوتو في اليابان» كلّ هذه أمثلة تدلل على الدور الذي يمكن أن تلعبه المدن الداخلية في دعم الاقتصاد الوطني. ويمكن أن تلعب صفاقس حسب محدثنا دورا جوهريا في تحقيق التنمية الجهوية والوطنية ودفع الاقتصاد التونسي، إذ يشير إلى أنّ الولاية تضمّ 43 ألف طالب و3000 مؤسسة صناعية توفّر 60 ألف موطن شغل. فبإمكان الولاية أن تتحول إلى قاطرة للمدن المجاورة لها من خلال توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية عبر تهيئة الطرقات وهيكلة المناطق الصناعية حسب المعايير الدولية، وإرساء شبكة نقل سريع تربط المدينة بسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوزر. إذ «لن يكون لمشروع تحويل مدينة صفاقس إلى «برشلونة» تونسية إلا انعكاسات إيجابية ليس على المدينة فقط بل أيضا كلّ هذه الولايات القريبة منها.» ويضرب محدثنا مثال برشلونة التي تمكنت بفضل الألعاب الأولمبية من الانتعاش الاقتصادي واستعادة مكانتها بعد أن خرجت من حكم فرانكو الديكتاتوري. وكذلك الأمر بالنسبة إلى صفاقس، إذ من الممكن أن تمثل الألعاب المتوسطية عام 2021 «فرصة ممتازة حتى تتمكن الولاية وكامل الجنوب التونسي من تدارك ما فاتها طيلة الثلاثين سنة الماضية». ويعد نعيم بوحامد أحد أعضاء اللجنة الوطنية لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسية (وتتكفل الوزارة الأولى الفرنسية بتعيين هؤلاء المستشارين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد)، وتضمّ اللجنة عددا من رؤساء الشركات والمديرين الذين يقدمون الاستشارة للسلطات العمومية الفرنسية الخاصة بتوجهات بيئة معينة لدعم الاستثمارات الفرنسية عبر العالم. ومن بين الأدوار التي تضطلع بها اللجنة تشكيل لوبي لدى السلطات الفرنسية والشركات من أجل توفير معلومات دقيقة وطمأنة الشركات الفرنسية ودفعها إلى الاستثمار في تونس. وهناك نحو 25 مركزا تابعا للجنة في تونس. أروى الكعلي
