- يبدو أن ملف مقتل الدبلوماسي علي السعيدي في ديسمبر 2001 سيفتح من جديد بعد أن طالبت عائلة الشقيقتين المتهمتين بالقتل بإعادة فتح الملف وإجراء اختبارات جديدة على جثة القتيل (التي لا يعرف أين دفنت) واعتبار المتهمتين بريئتين وان عملية القتل لا تعدو أن تكون سوى عملية اغتيال سياسي. وقد طالبت عائلة المتهمتين هادية ولطيفة السعيدي بإعادة فتح ملف القضية عدد 53170 بمحكمة استئناف قفصة لعدة أسباب منها «انعدام أي دليل على تورط المتهمتين،انعدام الدافع لارتكاب الجريمة، تعرض القتيل سابقا لمحاولة اغتيال من جهة مجهولة، مصير الجثة المجهول حيث أن لا أحد رآها من أهله إطلاقا إلى جانب كون القتيل كان ينشط في مجال مناهضة التعذيب بفرنسا وتم استدراجه من قبل الرئيس المخلوع إلى تونس وتكليفه بمهمة بوزارة الخارجية قصد ترويضه ثم تصفيته في عملية اغتيال سياسي». وبالعودة إلى قضية علي السعيدي، نذكر أنها تعود إلى سنة 2002 وفحواها العثور على إطار سام في وزارة الخارجية آنذاك الدبلوماسي علي السعيدي مقتولا في منزل إحدى السيدات في مدينة قفصة. وبعد الأبحاث التي شملت صاحبة المنزل وهي معلمة وشقيقتها وهي مديرة إحدى رياض الأطفال صدر حكم جنائي عدد 1214 بتاريخ 28-04-2004 عن المحكمة الابتدائية بقفصة يقضي بسجن المتهمتين مدى الحياة. ثم أقر الحكم عدد 1060 الصادر في11-10-2004 عن محكمة الإستئناف بقفصة الحكم الابتدائي المذكور أعلاه من حيث مبدأ الإدانة والعقاب ليصبح الحكم باتا.وحسب دفاع المتهمتين وحتى دفاع الضحية، فان المتهمتين الشقيقتين لا علاقة لهما بالقضية وأن قتل علي السعيدي الذي كان مقيما بالخارج يعود إلى أسباب سياسية واستخباراتية ومعلومات تورط الرئيس المخلوع. سجلات تدين المخلوع وعائلته وقد رفعت السجينتان (إحداهما بالسجن المدني بمنوبة والأخرى بالسجن المدني بصفاقس) بعد الثورة قضية ضد كل من الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي وبلحسن الطرابلسي ومراد الطرابلسي ومحمد عماد الطرابلسي وإطارين من الأمن عملا في جهة قفصة. وتم رفع مطلب إعادة النظر في القضية تضمن معلومات مفادها أن الضحية علي السعيدي كان قبل مقتله يتحوز بسجلات تتعلق بليلى الطرابلسي بخصوص علاقات جنسية مشبوهة وكذلك بزين العابدين بن علي بخصوص علاقاته بمافيا المخدرات. كما كان يتحوز على تسجيلات حول قتل بن علي لعديد العناصر السياسية ترجع إلى ما قبل وبعد 7 نوفمبر 1987 وكذلك تسجيلات حول تجارة بلحسن الطرابلسي ومراد الطرابلسي ومحمد عماد الطرابلسي في السلاح والمخدرات. وأضاف مطلب إعادة النظر انه ونظرا لتورط زين العابدين بن علي مع عصابات مخدرات تنشط بألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتونس، فإن الهالك علي السعيدي ونظرا لتحوزه بعديد التسجيلات حصل عليها من هذه العصابات فقد أصبح ملاحقا من قبل مجموعات تابعة للمشتكى بهم (بن علي ومن تورط معه من عائلته وأصهاره) وذلك لغاية تصفيته وإفتكاك التسجيلات. وحسب الشهادات المعتمدة في الملف والتي أقام على أساسها الدفاع مطلب إعادة النظر، فان الضحية لم يقتل بمدينة قفصة وتحديدا بمنزل المتهمتين كما ورد بالأبحاث وأن السيارة التابعة لوزارة الخارجية والتي وجدت بمحل المتهمتين وقتها تم جلبها إلى قفصة لإتلاف آثار جريمة القتل التي تمت في مكان آخر. وحسب المتهمتين فان اعترافاتهما بما تم اتهامهما به كان تحت التعذيب والتنكيل من قبل أعوان الأمن بتونس العاصمة وقفصة مما تسبب في انهيارهما واعترافهما بما طلب منهما الاعتراف به. لا وجود لجثة وللتدليل على براءة المتهمتين فإنه وإلى حد الآن لا يعرف أهل علي السعيدي أين دفن ابنهم. وفيما يتعلق بعلاقة المتهمة الأولى بالمتهم ، تفيد بعض المصادر المطلعة على القضية أن المتهمة تعرف بحكم القرابة الدموية الضحية لما كانا بفرنسا وكانت تعلم أن له آلات متطورة تتمثل في هاتف جوال وجهاز إعلامية يحتويان على معطيات حول الفساد الأخلاقي لليلى الطرابلسي وتورط زين العابدين بن علي في تجارة المخدرات مع شقيقه منصف وفي قتل المعارضين السياسيين وفي تورط بلحسن الطرابلسي ومحمد عماد الطرابلسي ومراد الطرابلسي في تجارة الأسلحة والمخدرات عبر الحدود الجزائرية. والغريب ان المتهمتين وضعتا بعد ايقافهما في سجن الرجال بقفصة بالرغم من أن به جناحا مخصصا للنساء وذلك لإهانتهما وجعلهما تعترفان بتهمة القتل التي وحسب تأكيداتهما الأولى والحالية لا علاقة لهما به لأنهما لم يشاهدا القتيل منذ مدة طويلة قبل قتله.وباعتبار أن القتيل كان مقيما بالخارج ويتنقل تحت اسم مستعار هو René Gérard وتحوزه بتسجيلات حول تورط العائلة الحاكمة في عمليات الفساد هدّد بنشرها وبالتالي أصبح مصدر تهديد حقيقي لتلك الأطراف تمت تصفيته. ويتهم مطلب إعادة النظر بكل صراحة تلك الأطراف بقتل علي السعيدي ودفنه في مكان مجهول. ويذكر أن رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي حذر عندما كان لاجئا في فرنسا على فضائية أجنبية من إعدام المتهمتين معللا ذلك بان وراء القضية خلفية سياسية. وحتى المحامي الذي ترافع نيابة عن عائلة الضحية علي السعيدي صرح داخل المحكمة أن رواية الاتهام لا يقبلها عاقل وطالب باستكمال البحث وكشف الحقيقة. سفيان رجب
