أحيل على قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية شخصان (فتاة ورجل) وجهت اليهما تهمة سرقة أجير لمؤجره والمشاركة في ذلك واثر استنطاقهما صدرت بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهمة في حين أبقي المتهم الثاني بحالة سراح الى حين ختم الأبحاث في القضية التي انطلقت يوم 23 فيفري 2012 تبعا لشكاية تقدمت بها امرأة وذكرت فيها أن والدتها اتصلت بها وأعلمتها أنها فقدت هاتفها الجوال موجهة شكوكها نحو المعينة المنزلية وبعودة المتضررة الى منزلها الكائن بمدينة الحمامات قامت بتفقد محتوياته فلم تعثر على كمية هامة من مجوهراتها الثمينة مختلفة الأنواع والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف دينار اضافة الى هاتف جوال فوجهت أصابع الاتهام الى المعينة المنزلية التي انتدبتها منذ 8 أشهر باعتبارها الوحيدة التي تعرف أن المجوهرات مخفية بغرفة النوم. وبإيقاف المعينة المنزلية وإحالتها على قاضي التحقيق نفت التهمة الموجهة اليها وذكرت أنها تعمل بالمنزل وتتحصل على أجرة محترمة ولا شيء يدعوها لاقتراف عملية السرقة كما قدحت في شهادة الشهود التي تدينها وباستنطاق المتهم الثاني وهو صائغي نفى بدوره التهمة المنسوبة اليه وذكر أن إمرأة قدمت إلى مصاغته الكائنة بمدينة الحمامات وعرضت عليه شراء كمية من المصوغ والمجوهرات المتعددة الأصناف والأنواع ولم يكن يعلم أنها محل سرقة كما أكد أنه يعرف المتهمة ولكنه نفى أن تكون هي من مكنته من المجوهرات موضوع القضية لبيعها.
