اهتزت مؤخرا جهة المحمدية على وقع حادثة مؤسفة تمثلت في اقدام رجل على قتل زوجته قبل أن ينتحر. وتفيد أطوار هذه الواقعة أن خلافا جدّ بين الهالكين عمد اثره الزوج الى اطلاق النار على زوجته فأرداها قتيلة وعندما أحس بخطورة فعلته التي ستجعله يقضي سنوات من عمره خلف القضبان أو ربما تجعله محل حكم بالاعدام قرر الانتحار وهو ما فعله حيث أطلق النار على نفسه ليتوفى على عين المكان. وببلوغ الأمر مسامع أعوان الأمن أعلموا ممثل النيابة العمومية بابتدائية بن عروس الذي عاين جثتي القتيلين وأذن بنقلهما الى المستشفى قصد عرضهما على مخابر الطب الشرعي لتشريحهما ولتحديد أسباب الوفاة كما أذن بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وتجدر الاشارة الى أن الهالكين أنجبا ابنين خلال فترة زواجهما. في العاصمة اقتحموا «دار الصحفي» وعاثوا فيها تخريبا وسرقة جدت مؤخرا بالعاصمة حادثة مؤسفة للغاية تمثلت في اقتحام خمسة من أعوان الأمن «البوب» ل «دار الصحفي» مستغلين الأحداث التي وقعت بشارع الحبيب بورڤيبة إذ هددوا أحد العملة بواسطة قارورة غاز مشل للحركة وعندما فتح لهم الباب انهالوا عليه ضربا بالعصي كما عنفوا بعض الحاضرين قبل أن يهشموا الجدران والأبواب البلورية مما أثار بلبلة في صفوف الموجودين هناك من صحفيين وكتاب ومسرحيين ومخرجين وعاملين بالاذاعة والتلفزة. وقد طلب أعوان الأمن المذكورين من الحاضرين الركوع والامتثال للأوامر بعد أن أمطروهم بوابل من الشتائم ثم غادروا المكان بعد أن هشموا خزينة المحل وأفرغوها من الأموال الموجودة بها ولم يكتفوا بذلك بل سرقوا أيضا جهاز حاسوب محمول وهاتفين جوالين. هذا وقد ظن أغلبية الحاضرين أن عدد الأعوان الذين اقتحموا المكان كبير أمام ما أحدثوه من بلبلة ولكن اتضح أن عددهم خمسة وقد قاموا بذلك لغاية السرقة ليس إلا، ويبدو أن هذا الخماسي هو الذي اقتحم في ذات المساء عددا من الحانات بداعي حفظ الأمن ومكافحة الشغب. هذه الحادثة الغريبة لم يكن أحد يتوقع حدوثها وتحديدا ب «دار الصحفي» التي داس خمسة من أعوان الشرطة حرمتها وحرمة الاعلاميين الذين ينوون رفع قضية عدلية في الغرض خصوصا بعد اهانتهم وسرقة متاع بعضهم وأيضا أموال وكيل الدار. ونطلب من السيد فرحات الراجحي وزير الداخلية التدخل شخصيا في هذا الموضوع ردا لاعتبار من وقعت اهانتهم وأيضا ردا لاعتبار رجل الأمن الذي نريده حاميها لا حراميها وسنعود الى ذات الموضوع في عدد لاحق سواء طرأ بخصوصه جديد أو لم يطرأ. في قضية خادم لمخدومه معينة منزلية تسرق مصوغ مؤجرتها بتحريض من صديقها وتورط صائغيا انتدبت المتضررة في قضية الحال المظنون فيها للعمل بمنزلها كمعينة منزلية فأبدت الأخيرة تفانيا لا مثيل له جعلها تحظى بثقة مؤجرتها إلا أنها خانت تلك الثقة بعد أشهر من انتدابها حيث عمدت الى سرقة صاحبة المنزل أثناء غيابها فاستولت على كامل مصوغها وغادرت المكان. وبعودة المتضررة لم تجد المعينة المنزلية وعندما حاولت الاتصال بها هاتفيا وجدت هاتفها مغلقا فاسترابت في الأمر لذلك تفقدت مصوغها لتتفاجأ بتعرضه للسرقة فوجهت شكوكها مباشرة نحو المعينة وهو ما جعلها تتقدم ضدها بشكاية أصرت بموجبها على تتبعها عدليا بعد أن أدلت بهويتها كاملة. وبانطلاق التحريات تم ايقاف المشتكى بها التي اعترفت بتفاصيل فعلتها مؤكدة أنها تعرفت على شخص وعدها بالزواج وطلب منها سرقة مؤجرتها لمجابهة عديد المصاريف فنزلت عند طلبه ونفذت تلك العملية ثم قامت ببيع المصوغ الى صائغي قبل أن تسلم ثمنه لصديقها الذي اختفى عن الانظار منذ ذلك اليوم ثم دلت على هويته وهوية الشاري فتم ايقاف هذا الأخير الذي أقر بشرائه للمصوغ المشار اليه ونفى علمه بفساد مصدره أما الصديق فقد تحصن بالفرار لتختتم الأبحاث في شأنهم جميعا ويحالوا على أنظار العدالة لتقول فيهم كلمتها. وبعد أن استكمل أحد قضاة التحقيق ابحاثه في القضية أحال ملفها على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي وجهت للمتهمة تهمة سرقة خادم لمخدومه ولشريكيها تهمة المشاركة في ذلك. وبمثولهما أمام احدى الدوائر الجنائية بابتدائية العاصمة المعينة المنزلية بحالة ايقاف وصديقها بحالة فرار والصائغي بحالة سراح واصلت الموقوفة اعترافاتها المسجلة عليها ثم عبرت عن ندمها الشديد وطلبت الصفح فيما تمسك المتهم الثالث بأقواله حيث أقر بشراء المصوغ المذكور من المتهمة ونفى علمه بفساد مصدره. وبفسح المجال للسان الدفاع لاحظ محامي المتهمة أن منوبته اعترفت بما نسب اليها بحثا وتحقيقا ومحاكمة وأنها تمر بظروف اجتماعية قاسية جعلتها تفكر في الزواج هروبا من واقعها كمعينة منزلية ومن مشاكلها العائلية وعرج على سذاجتها مضيفا أنها لم تكسب شيئا من عملية السرقة سوى مكوثها خلف القضبان وطلب بناء على كل ذلك اسعافها بأقصى ظروف التخفيف فيما لاحظ محامي المتهم المحال بحالة سراح أن الركن القصدي غير متوفر وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبه فقررت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم لاحقا.
