أعلن سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أنه سيتم اليوم إرسال 3 من جرحى الثورة بالخارج وقريبا سيلتحق بهم 20 آخرون للعلاج بكل من قطر وتركيا في انتظار استكمال اجراءات السفر لبعض الجرحى الأخرين. ونفى ديلو أن تكون الدولة عاجزة عن ارسال الجرحى للعلاج بالخارج على نفقتها... مشيرا إلى أن التأخر الحاصل مرده أن تقارير اللجان الطبية التونسية وتقارير اللجان الطبية الأجنبية أكدت أن العناية الطبية المتوفرة في تونس كافية ،لكن أمام إصرار بعض الجرحى على التداوى في الخارج استجابت الحكومة لهذه الطلبات وتعاملت مع العروض المقدمة في هذا الصدد من الدول الشقيقة وهي قطر وتركيا. وأعلن ديلو أمس خلال ندوة صحفية عن جملة من الاجراءات الأخرى لفائدة عائلات الشهداء وجرحى الثورة منها الشروع في توزيع بطاقات جولان مجانية وبطاقات علاج مجاني صالحة إلى غاية 31 ديسمبر المقبل معللا تحديد الأجل هذا بالانكباب على اعداد بطاقة جامعة تخول لصاحبها التنقل والعلاج المجانيين وتكفل له أيضا مواكبة التظاهرات الثقافية والترفيهية. وسيتمتع بهذا الاجراء من عائلة الشهيد فقط الأب والأم والقرين والأبناء دون 13 سنة.
امتيازات علاجية
وتضمن بطاقة العلاج لجرحى الثورة العلاج المجاني في كل هياكل الصحة العمومية والتمتع بالأولوية عند التسجيل والقيام بالفحوصات الطبية إلى جانب الحصول مجانا على المستلزمات الطبية واقتناء الأدوية مجانا بما في ذلك غير المدرجة في مدونة الصحة العمومية مع التمتع بالإحاطة التأهيلية في أقرب هيكل صحى عمومي. كما تم الإعلان أيضا عن إنشاء وحدة طبية خاصة بمستشفى القصاب خاصة بجرحى الثورة. وسيتم تمكين جرحى الثورة ،الذين اضطروا للعلاج وشراء الدواء على نفقتهم الخاصة، من استرجاع تلك المصاريف. كما ستتحمل الدولة أيضا نفقات العلاج بالمصحات الخاصة لبعض الحالات التي لم تتمكن من التداوي في المستشفيات العمومية وذلك استنادا إلى تقارير اللجان الطبية.
الانتدابات المباشرة
وفيما يتعلق بالانتدابات في الوظيفة العمومية أوضح وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن الانتدابات المباشرة ستخصص لفائدة الجريح وفرد من أفراد عائلة الشهيد وإذا تعذر انتداب الجريح لعائق صحي يتم انتداب فرد من عائلته. وقد تم ارسال مشروع القانون الخاص بالانتدابات في الوظيفة العمومية للمجلس التأسيسي للنظر فيه. وقال ديلو إن المرسوم 97 المتعلق بالتعويض لشهداء وجرحى الثورة تشوبه العديد من النقائص ووقع تنقيحه وهو حاليا معروض على أنظار المجلس التأسيسي للبت فيه. من جهة أخرى علق سمير ديلو على الأحداث الأخيرة ذات العلاقة بملف الشهداء وجرحى الثورة قائلا إن الكثير مما تداولته بعض وسائل الإعلام لا يمت للواقع بصلة وفيه الكثير من المعلومات المغلوطة حول الحالة الصحية لبعض الجرحى. وبين ديلو أن بعض الشعارات المرفوعة كانت حزبية ولا علاقة لها بملف الجرحى. في المقابل دعا ديلو الجمعيات والأحزاب والأفراد للقيام بمبادرات في ملف جرحى الثورة "فالأبواب مفتوحة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون"، على حد تعبيره ونفى أن يكون ضبط القائمة النهائية شرطا مسبقا لقيام الحكومة بواجبها تجاه الجرحى وعائلات الشهداء مؤكدا أن ضبط القائمة ليس من مهام واختصاصات وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية و القائمة التي يتم التعامل معها تحتوى على 3728 جريحا و320 شهيدا.
