نظرت يوم أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية تعذيب رفعها الأستاذ الجامعي رشاد جعيدان ضد كل من الرئيس المخلوع (بحالة فرار) ومدير الأمن الرئاسي سابقا علي السرياطي (هو أيضا موقوف في قضية أخرى) ووزير الداخلية سابقا عبد الله القلال (موقوف في قضية أخرى)... وعز الدين جنيح مدير عام أمن الدولة سابقا (بحالة فرار) وعبد الرحمان القاسمي إطار أمني سابق وسليم غنية مدير سجن سابق (بحالة سراح) وبلحسن الكيلاني مدير سجن سابق (بحالة سراح) وعمر بلحاج محمد إطار أمني (بحالة فرار) الذين وجهت إليهم تهم الاعتداء بالعنف دون موجب الصادر عن موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها أو الاعتداء بالواسطة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم 5 ماي القادم.
لا يعلم
وفي جلسة أمس استنطقت هيئة المحكمة عبد الله القلال وعلي السرياطي وعبد الرحمان القاسمي، فنفى القلال معرفته بالشاكي أو علمه بتعرضه إلى أي نوع من أنواع التعذيب كما أنكر علمه بممارسة أي نوع من أنواع التعذيب بغرف ايقاف وزارة الداخلية أو داخل السجون أو من قبل أعوانها.
نظرية المؤامرة
وباستنطاق علي السرياطي صرح أن إدارة أمن الدولة هي المختصة بإجراء الأبحاث المتعلقة بمثل تلك القضايا وتسمى بالأبحاث الخاصة وتخضع للمدير العام للمصالح المختصة محمود لجنف، وأنكر معرفته لرشاد جعيدان أو علمه بتعرضه لأي نوع من أنواع العنف أو حتى مقابلته له، ولاحظ أن مؤامرة إعلامية حيكت ضده بعد 14 جانفي مضيفا أن الرأي العام أصبح ينظر له على أنه مجرم وقاتل وصرح أن ما يزيد عن 20 قضية رفعت ضده وهناك جملة من التهم الكيدية التي وجهت لشخصه والتي حملته كل ما وقع بالبلاد منذ الثورة ولاحظ أن مدير عام المصالح المختصة كانت له اتصالات وعلاقة وطيدة بالمخلوع مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يتصل به سوى مرات قليلة خلال فترة عمله.
ابوكاساب الشبح
وباستنطاق المتهم عبد الرحمان القاسمي تمسك بأن كنية ابوكاساب ليست كنيته مضيفا أنه لا يعرف الشاكي مؤكدا على أنه لم يعتد عليه بأي شكل من الأشكال وأضاف أن رشاد جعيدان لم يتعرف عليه عند مكافحته به، وقال إنه خلال شهر جويلية 1993 التحق بمدرسة الشرطة بصلامبو لإجراء تربص لأنه عين للعمل بسفارة تونس بدمشق حيث التحق بها منذ يوم 21 أوت 1993 إلى غاية سنة 1995 مؤكدا على أنه لم يتول إجراء أي عملية بحث في خصوص أية جريمة. كما تمسك المتهمان سليم غنية وبلحسن الكيلاني بأقوالهما التي صرحا بها في الجلسة الفارطة والمتمثلة في إنكار التهم المنسوبة إليهما. وبإفساح المجال للمحامين قدم محامي المتضرر تقريرا ضمنه طلبات الدعوى المدنية في حين طلب محامي السرياطي إضافة هيكلة وزارة الداخلية في تلك الفترة وسماع شهادتي محمود لجنف مدير عام المصالح المختصة سابقا ومختار الجويني مدير عام المصالح المشتركة، فيما طلب محامي المتهم سليم غنية رفع تحجير السفر عن موكله ملاحظا أنه رجل أعمال وقد تعطلت أعماله بفرنسا وألمانيا وتكبد خسارة قدرت بالمليارات، ولكن بعد المفاوضة قررت المحكمة رفض رفع هذا الطلب.
