في فترة زمنية متقاربة تسببت جائحتان طبيعيتان في إلحاق أضرار جسيمة بالمستغلات الفلاحية استهدفت إجمالا أكثر من 44ألف هك. أولى الخسائر كانت ناجمة عن الفيضانات التي اجتاحت خلال شهر فيفري المنقضي مناطق الشمال والشمال الغربي مخلفة أضرارا أتت على نحو 22ألف هك من المساحات الفلاحية في خمس ولايات تتولى لجنة مختصة إلى حد الآن ضبط تعويضاتها. لتضاف مؤخرا إلى هذه الخسائر مساحات جديدة تسبب حجر البرد المتساقط في الأسبوع الأول من أفريل الجاري بعدد من معتمديات ولاية الكاف على وجه الخصوص وسليانة بدرجة أقل في إلحاق أضرار بارزة بأكثر من 24ألف هك من الأراضي الزراعية أغلبها زراعات كبرى وأشجار مثمرة . وقد ضرب «التبروري» بقوة في ولاية الكاف ما تسبب في تضرر قرابة 22ألف هك بنسبة أضرار تفاوتت بين10و 100% في عدد من المستغلات مست أساسا الحبوب والبقوليات والخضروات والأشجار المثمرة.فيما تراوحت المساحات المتضررة بسليانة بين الألفين والألفين و500هك حسب مصادر فلاحية رسمية. في تقييمه لحجم الأضرار التي خلّفها حجر البرد على المزارع بولاية الكاف أشار فتحي المولهي فلاح تضررت غراساته بصفة جسيمة أنّ « البرد تساقط في مناسبتين الأولى سجلت يوم 4أفريل ولم تكن من ألطاف الله حادة ولم تخلف أضرارا كبيرة.وتلتها موجة ثانية بعد يومين مخلفة أضرارا جسيمة بلغت نسبتها في بعض المساحات 100% . تضررت منها مناطق عديدة بالدهماني والساقية وتاجروين ...» وإلى جانب هذه المعتمديات أدرج تقرير للمندوبية الجهوية للفلاحة عددا آخر من المعتمديات تضررت بها مستغلات متفاوتة المساحة منها قلعة سنان والقصور والسرس..وشملت الأضرار مختلف أنواع الغراسات من حبوب وأشجار مثمرة وخضروات وبقول.. وحسب المولهي يتمثل خطر البرد الذي أصاب مزارع الحبوب في ما ألحقه من ضرر بالسنابل وهي حاليا في مرحلة الإنبات ما يؤثر على سلامة النبتة ويتسبب في انقسام «العرف»الأم وتشققه ما ينعكس سلبا على المحاصيل لاحقا. وحول جبر الأضرار وآليات تعويض الخسائر أثار المتحدث بعض الإشكاليات المطروحة في مستوى نظام التأمين ومنها امتناع بعض الشركات عن التغطية التأمينية للمخاطر التي تحف بالقطاع الفلاحي إلى جانب اعتماد أخرى على تحديد أنواع من الأضرار لا تخضع للتغطية . كما أنّ الفلاحين الصغار يعتبرون غالبا خارج مظلة خدمات التأمين لعدم قدرتهم على مجابهة معاليمها.. وبالنظر لهذه الوضعيات دعا المتحدث إلى مراعاة هذه الحالات وتدخل الدولة بالتعويض للمزارعين الصغار وإيجاد آليات تحفيزية لفائدتهم للانخراط في منظومة التأمين . ويبقى ملف التأمين الفلاحي من الملفات الشائكة التي يفترض أن تفتح وتطرح على بساط الدرس بالنظر لظاهرة العزوف عن التأمين الاختياري من قبل معظم المنتجين الصغار وغيرهم علاوة على نقص التغطية وعدم تضمنها لأكثر أنواع المخاطر تواترا وتأثيرا على الزراعات.
