جددت صباح أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف النظر في ملف قضية شهداء وجرحى الثورة بتالة والقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة الممتدة بين17 ديسمبر2010 و14 جانفي2011 وقررت تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 7 ماي القادم. وفي جلسة أمس وهي الثامنة أحضر المتهمون الموقوفون وهم كل من وزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) والمدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري والمدير العام للأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي والمدير العام لوحدات التدخل سابقا جلال بودريقة ومدير وحدات التدخل بالشمال سابقا يوسف عبد العزيز والمقدم بوحدات التدخل بشير بالطيبي ورئيس مركز الأمن بحي النور بالقصرين سابقا وسام الورتاني بينما أحيل الرئيس المخلوع بحالة فرار فيما حضر كل المتهمين المحالين بحالة سراح من بينهم مساعدة رئيس مركز الأمن بتالة سابقا ربح السماري(أفرج عليها في الجلسة الفارطة) والرائد بوحدات التدخل نعمان العايب والنقيب بوحدات التدخل عياش بن سوسية والملازم أول بوحدات التدخل وائل الملولي بينما حضر مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي(محال في هذه القضية بحالة سراح وموقوف في غيرها) والمنصف كريفة والمنصف العجيمي وأحمد فريعة وخالد بن سعيد بينما تغيب عون وحيد بسبب أزمة صحية، وقد طالب فيها محامو القائمين بالحق الشخصي بالتأخير في انتظار انتهاء التحريات في التحقيقات الستة الجديدة التي فتحتها المحكمة فيما يخص القضية والحصول على تقرير لجنة تقصي الحقائق(لجنة بودربالة) وجلب تساخير المكالمات التي أجراها المتهمون أثناء أحداث الثورة، كما رفضوا تقديم الطلبات المدنية والترافع إلى حين كشف حقيقة من قتل الشهداء ومن أعطى التعليمات بقتلهم. أما ممثل نزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية فقد تقدم بتقرير أكد فيه على استعدادنزاعات الدولة لتقديم التعويضات المالية لعائلات الشهداء والجرحى على أن يتم خصم القسطين الأول والثاني منها. وفي الفترة المسائية رفض محامو المتهمين التأخير وعبروا عن استعدادهم للمرافعة، إذ أكد أحد المحامين أن المتهمين نالهم الإعياء النفسي والبدني جراء إيقافهم المتواصل منذ أكثر من عام وكذلك الشأن لعائلات الشهداء المطالبة بكشف الحقيقة وهو ما أثار احتجاجات عائلات الشهداء والجرحى ودفع إحدى المحاميات إلى الرد عليه وطلبت منه عدم التدخل في شأن عائلات الشهداء والمتضررين أو الكلام نيابة عنهم ، وبدورها رفضت النيابة التأخير وأكدت انه لا داعي لجلب ممثل لجنة تقصي الحقائق فرفعت المحكمة الجلسة في حدود الساعة الثالثة والربع للتشاور ثم قررت تأجيل النظر في القضية إلى يوم 7 ماي وطلب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث القصرين وتالة ورفض جميع الطلبات بالإفراج عن المتهمين.
