تستعد دائرة المحاسبات لإصدار تقريرها الخاص بالحملة الانتخابية في منتصف شهر ماي المقبل، من خلال تنظيم ندوة صحفية للغرض، وذلك بعد أن تم القيام بكل الاجراءات اللازمة التي حددها المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، ومرسوم 3 أوت 2011 والمتعلق بضبط سقف الإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية. وقد علمت «الصباح» أن دائرة المحاسبات سجلت بعض التأخير في تلقي الموازنات والحسابات الخاصة بالمشاركين في الحملة الانتخابية بسبب تباطؤ بعض الأحزاب خاصة في القيام بذلك رغم تحديد أجل لا يتجاوز الشهر من التصريح النهائي بالنتائج، و رغم تنصيص المرسوم الأول على أنه يتعين على كل حزب سياسي أو قائمة مترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات التي تم التعهد بها أو صرفها خلال الحملة الانتخابية بالاعتماد على سجل هذه العمليات ممضاة من طرف رئيس الحزب أو رئيس قائمة المترشحين. كما ينص المرسوم الثاني على أن الأحزاب والقائمات المستقلة التي لم تحصل على نسبة 3% من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي مطالبة بإرجاع القسط الثاني من التمويل الذي تمتعت به، إلى الخزينة العامة للدولة.
