فرنسا ترحب بإعلان تونس وترى أن إنشاء الاتحاد المتوسطي خطوة لتسهيل التعاون بين الدول للحد من سلبيات التغيرات المناخية بلغت درجات الحرارة في أرجاء واسعة من الفضاء المتوسطي مستويات قياسية خلال السنتين الماضيتين الأمر الذي حرك السواكن وأثار الجدل لدى السواد الأعظم من المهتمين بقضايا البيئة بل أصبحت مسألة المناخ من أولويات ساسة هذه الدول وهو ما أكده عدد كبير من وزراء البيئة خلال اجتماع عقد بمدينة ألمرية جنوباسبانيا ببادرة من خطة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة.. وقد حث جميعهم على تطبيق بنود "إعلان ألمرية" حتى لا تشتعل الأرض تحت الأقدام وحتى لا يغرق البشر بسبب الطوفان. وينص إعلان ألمرية الذي صادق عليه وزراء البيئة ووفود الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) وبروتوكولاتها بعد القيام بتعديلات اقترحها الوفد التونسي الذي يرأسه السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة على البدء في التصديق السريع على البروتوكول الجديد للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والاهتمام بالأنواع البحرية والساحلية المعرضة أكثر من غيرها للتغيرات المناخية وإنشاء شبكة متماسكة في بحر المتوسط لمناطق ساحلية وبحرية محمية بحلول عام 2012.. كما ينص الإعلان على القيام بدراسات تعاونية لتقدير القيمة الاقتصادية للمنتجات الحالية المشتقة من الخدمات التي توفرها النظم البيئة البحرية الساحلية وكيف أن هذه القيمة تتأثر بالاختلال الذي ينتج عن تغير المناخ وإعداد تقرير عن حالة التنوع البيولوجي في المتوسط والأثر الملحوظ لتغير المناخ إعدادا لكل اجتماع للأطراف المتعاقدة ودعم التعاون والحث على التآزر مع المبادرات التي تسعى لأهداف بيئية مماثلة بما في ذلك توجيه الإستراتيجية البحرية للاتحاد الأوربي بغرض تحقيق الرؤية المشتركة لبحر صحي مع نظم إيكولوجية بحرية وساحلية منتجة ومتنوعة بيولوجيا لفائدة الأجيال الحاضرة والمستقبلية. وتمت الإشارة في اجتماع عام حضره مئات المشاركين إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عند تعديل مشروع إعلان ألمرية "إعلان تونس" ومقترحات البلدان المشاركة.. وعقد السيد بول ميفسود منسق خطة عمل البحر الأبيض المتوسط على هامش المؤتمر ندوة صحفية أكد فيها على أن التغيرات المناخية لها آثار سلبية كبيرة على المتوسط وبين أنه توجد عديد الآليات التي ترمي إلى التخفيف في انبعاث الغازات الدفيئة مثل حث المستهلكين على استخدام الطاقة الشمسية والطاقات البديلة.. فسبب التغيرات المناخية يعود إلى تزايد انبعاث غازات في الجو نتيجة الأنشطة الصناعية والبشرية عموما.. وبين أنه يجب تكثيف التعاون بين الدول المتوسطية للحد من آثار تلك التغيرات وذكر أن إعلان تونس تطرق إلى مسألة التضامن بين الدول.. وكان السيد نذير حمادة وزيرة البيئة والتنمية المستديمة بتونس قد أشار في كلمته إلى أن تونس تفطنت إلى مخاطر التغيرات المناخية على الموارد الطبيعية وتنمية البلدان الإفريقية والمتوسطية وهو ما دعا إلى عقد لقاء دولي بين 18 و20 نوفمبر الماضي حول التغيرات المناخية وانتهى بإعلان تونس.. ويجدر التذكير بأن إعلان تونس حول التغيرات المناخية الذي أدار إليه الأعناق خلال هذا المنتدى المتوسطي كان قد طالب المانحين على الصعيد الثنائي ومتعدد الأطراف بمساندة حكومات الدول النامية وخاصة الأكثر هشاشة للتغيرات المناخية على وضع برامج تخفيف وتكيف وإعداد تنفيذ مشاريع وخطط عمل ملموسة للتأقلم مع التغيرات المناخية.. ومن النقاط الأخرى التي تضمنها الإعلان إدخال أنظمة الإنذار المبكر من أجل الاستعداد للكوارث الطبيعية بإفريقيا والمنطقة المتوسطية. مساندة فرنسا لإعلان تونس قال ممثل الوفد الفرنسي إن فرنسا ستترأس الاتحاد الأوربي إلى غاية نهاية 2008 وستقترح مجموعة من التشريعات للتقليص من آثار التغيرات المناخية.. وأضاف أنه توجد بالمتوسط بلدان لديها إمكانيات لمجابهة التغيرات المناخية وأخرى تفتقر لهذه الإمكانيات وأكد على أن بلاده ترحب بإعلان تونس ودعا إلى تعميق المعارف حول الظواهر التي تتسبب في التغيرات المناخية وقال إن إعلان ألمرية يرمي إلى التقليص من الغازات الدفيئة ولاحظ أن قضايا البيئة والتنمية المستديمة مجالات لبناء الاتحاد المتوسطي وأكد على أن فرنسا تناصر بعث الاتحاد المتوسطي. وبين رئيس الوفد الإيطالي أن ايطاليا تعتبر أن التقلبات المناخية يمكن أن تؤدي إلى حوادث مأساوية وأن المجتمع الدولي سيهتم بهذه المسألة.. وأنه على كافة البلدان المتوسطية المشاركة في هذا الجهد على أساس احترام المسؤولية المشتركة.. وأن إيطاليا عملت على إرساء مركز بيئي لتحويل التكنولوجيا آخذة بعين الاعتبار الأولويات ومنها مواجهة آثار التغيرات المناخية,, وتحث إيطاليا على تنفيذ اتفاقية ألمرية وأنها ستطور من ممارساتها وستعمل على استخدام الطاقات المتجددة للتقليص من استهلاك الطاقة والتقليل من المخاطر التي تهدد الغابات. وذكرت ممثلة الوفد المصري أن مصر تعتبر أكثر الدول تضررا من الآثار السلبية للتغيرات المناخية فهي من أكثر البلدان جفافا إلا أن التهديد الناتج عن ارتفاع مستوى سطح البحر يأتي في مقدمة تلك المخاطر فالتقارير تبين أن دلتا النيل على طول الشريط الساحلي للبحر المتوسط مهددة بالغرق نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وسيؤدي ذلك على تهجير السكان وفقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية ودعت إلى التوصل إلى حلول مبتكرة غير تقليدية للمشكل. وعبر ممثل الوفد السوري عن دعم سوريا للبروتوكول الجديد وتعتبره نقطة انعطاف في تاريخ اتفاقية برشلونة.. وقال ممثل الوفد السلوفيني إنه يجب التفكير في مستقبل الأجيال القادمة وتعبيد الطريق منذ الآن لحمايتها من تبعات التغيرات المناخية. وذكر ممثل الوفد المغربي أن دول شمال المتوسط مدعوة إلى التعاون مع دول جنوبه. وذكر ممثل وفد المنتينيقرو أن بلده سينظم ندوة حول التغيرات المناخية خلال النصف الثاني من السنة الحالية وهو دليل على اهتمام بلده بهذه القضية.. ألمرية -اسبانيا من مبعوثتنا: سعيدة بوهلال
