نفذ أمس أعوان وموظفو الإدارة العامة لنزاعات الدولة وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة لاعتقادهم بأن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اتخذ قرارا بإقالة المكلف العام بنزاعات الدولة الحالي وتعويضه دون الرجوع إليهم. «الصباح» تحولت على عين المكان وتحدثت مع الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية لأعوان وإطارات وزارة أملاك الدولة أحمد عبد النبي الذي أكد بان النقابة تبنت هذه الوقفة بمساندة أعوان وموظفي الإدارة على خلفية القرار الذي اتخذه الوزير بإقالة المكلف العام وتعويضه دون الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات القانونية المستوجبة للأمر ودون أدنى تشاور مع الموظفين المعنيين بهذا القرار، أو أخذ رأي النقابة المهتمة بالشأن الاجتماعي داخل الإدارة. وأضاف الكاتب العام المساعد بأن الأعوان سبق وان قاموا بحركة احتجاجية بديوان الوزير بشكل حضاري وحافظوا فيه على سير المرفق داخل الإدارة العامة لنزاعات الدولة كما اتصلت النقابة الأساسية بالوزير لحمله على مراجعة قراره مؤكدا أن هذا القرار لا يخدم مصلحة الإدارة بجميع أسلاكها ولا يرجى منه إلا توتير الأجواء داخلها وتعطيل سير المرفق العام. وأضاف الكاتب العام احمد عبد النبي أن الموظفين على استعداد لمزيد تصعيد تحركهم الاحتجاجي بالطرق القانونية والأشغال القانونية المضمونة سلفا. من جانبه تدخل حامد النقعاوي المستشار المقرر العام لنزاعات الدولة ولاحظ بان «الإدارة العمومية خاصة إدارة نزاعات الدولة هي الضامنة لاستمرارية الدولة فلا نقبل أية فوضى أو انحراف بالإجراءات القانونية قصد التوظيف السياسي أو خدمة شهوات حزبية معينة». وأضاف بان التجربة أثبتت «أن الإدارة التونسية لم تكن تابعة للمخلوع وإلا لما استعادت نشاطها بالسرعة المأمولة ولتركت البلاد في غمار الفوضى». فالمكلف العام بنزاعات الدولة حسب قول محدثنا «سارع إلى اتخاذ الإجراءات التحفظية للحيلولة دون تهريب مكاسب عائلة المخلوع ومن والاه وحفظت مكاسب حزب التجمع المنحل حفاظا على أموال المجموعة الوطنية هذا كله في لحظة زمنية لم يكن للحكومة فيها أي دور فعال وإنما كانت بصدد بناء كيانها وتحسس خطواتها». حسب قوله. كما أشار إلى أن الدولة التونسية اليوم «في خطر كبير جراء المساعي المفضوحة لتسييس الإدارة وجعلها في صف فريق حزبي واحد حسب ما ذكره.. وقال: «نحن نرحب بالتعيين الجديد لكن دون مخالفة الإجراءات والنصوص القانونية، المنظمة للسلط المؤقتة، فكيف يتخذ الوزير قرارا بإقالة المكلف العام بنزاعات الدولة والحال أن هذا الاختصاص يرجع إلى رئيس الجمهورية بمقتضى أمر فردي؟».
رد الوزير سليم بن حميدان
أوضح سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ان القرار المتعلق بإقالة المكلف العام لنزاعات الدولة لم يصدر رسميا وان الاحتجاجات التي قامت بها النقابة هو أمر سابق لأوانه واعتبر هذه الممارسات نوعا من الضغط على الإدارة لدفعها للتراجع عن هذا القرار. كما أشار الوزير إلى أن إعفاء الموظفين هي مسالة راجعة بالنظر إلى صلاحيات الوزير المكلف وأضاف بان كل القرارات الصادرة عنه إنما هي في مجملها تهدف إلى الحفاظ على مرافق الدولة فضلا على ضمان حسن أداء الموظفين. وفي المقابل شدد الوزير سليم بن حميدان عن رفضه تدخل أية طرف في القرارات الصادرة عن الوزارة بما في ذلك النقابة الأساسية لوزارة أملاك الدولة أو أي جهة أخرى.
