سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشركة تفتقد لتصوّرات حكومة الترويكا.. ومن الضروري فتح ملفات الفساد في كل القطاعات أحمد الحفصي مدير الاستراتيجية والاتصالات بشركة الأنشطة البترولية ل"الأسبوعي":
- إدارة الإستراتيجية والاتصالات في الشركة التونسية للأنشطة البترولية هي إدارة تهتم خاصّة برسم الاستراتيجيات المستقبلية والبحث عن آفاق رائدة لهذا القطاع وحسبما ذكره لنا مدير الإستراتيجية والاتصالات أحمد الحفصي فإن هناك لجان تفكير فيما يتعلق بالمحاور الإستراتيجية وبتطوير الإنتاج ودعم نشاط المؤسسة.. وقد أكّد الحفصي أن الشركة تفتقد اليوم إلى تصوّرات الحكومة في هذا القطاع وذلك عائد حسبما ذكره إلى أن جلّ اهتمامها مركّز على الملفات الساخنة.. وبالتالي فالشركة ما زالت تشتغل بالبرامج السابقة. «الأسبوعي» التقت أحمد الحفصي في الحوار التالي الذي تطرقنا فيه لواقع المخزون النفطي للبلاد وشبهة الفساد التي تحوم حول الشركة وآفاق الذهب الأسود في تونس.. أصبح البترول بعد الثورة محلّ مزايدة ومبالغات لا حصر لها، من قبيل أن هناك أعمال استكشاف أثبتت أن البلاد جاثمة على بحيرة نفطية.. فما هي حقيقة تفاؤلنا بمخزوننا من الذهب الأسود؟ المخزون النفطي في تونس لا يبعث لا على التشاؤم ولا على التفاؤل.. المخزون النفطي التونسي هو مخزون متواضع.. والحقول التي من الممكن أن تقع فيها اكتشافات ستكون صغيرة جذّا.. فحقلا البرمة وعشتروت كان من المتوقّع أن تنتهي صلاحيتهما منذ سنة 2000 لكن هذا التطوّر التكنولوجي ساهم في تمديد فترة عمل هذه الآبار إلى اليوم كحقل القصرين الأقدم في تونس فهو ما زال ينتج منذ 1962 إلى اليوم.. تونس تستطيع أن تتطوّر فيها المنظومة الاستكشافية، لكن تبقى استكشافات صغيرة، لكن بالنسبة لحاجيات البلاد فإن ذلك يعتبر بالغ الأهمية. كيف يمكن التوفيق بين مخزون متواضع للبلاد وحاجيات متزايدة للبلاد في ظرف عالمي صعب خاصّة في ما يتعلق بالبترول الملتهبة أسعاره دوليا ؟ نحن نتجه أكثر اليوم إلى الغاز الطبيعي وسنصبح بلادا منتجة للغاز وربّما مصدّرة لهذه المادة أيضا وهذا ليس من قبيل التخمينات أو التوقعات لكن انطلاقا من دراسات علمية وجدية فهناك اليوم مشروع أنبوب الغاز للجنوب وكذلك هناك اكتشافات متعدّدة في هذا الغرض ليست كبيرة في الحجم لكن متعدّدة ويمكن أن يكون مشروع غاز الجنوب عند إنجازه مشروعا يلبّي حاجيات البلاد من هذه المادة ولمَ لا يفتح لنا آفاقا للتصدير؟.. وسينتهي إحداث المشروع في حدود 2014-2015 وهو بالاشتراك بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية وشركة الكهرباء والغاز و3 شركات أجنبية.. هناك اتهامات توجّه للشركة التونسية للأنشطة البترولية بأنها اقترضت 600 مليار بعنوان تطوير إنتاج أحد حقول الغاز الطبيعي لكن ذلك لم يتمّ.. هل من تعليق على الموضوع؟ التقدّم التكنولوجي يطوّر الإنتاج ويجعلنا نتجاوز صعوبة الضخّ وهناك خطة اليوم لمزيد تطوير بعض الحقول التي تتطلب مزيدا من التقنيات التكنولوجية لتطوير الإنتاج.. وقد أدخلنا عدّة تقنيات إنتاج كضخّ الماء لتقوية خزّان الضغط وهناك مشروع لتقوية الإنتاج وتمديد آجال القدرة على الضخّ. لتطوير حقل صدربعل هناك خلط في المعلومة فالقرض الذي حصلت عليه الشركة كان بغاية تطوير إنتاج حقل صدربعل في سواحل صفاقس لأنها شريك مع «بريتش غاز» ولأنه اكتشاف جديد. بالتالي هناك خلط وغياب للفهم الصحيح لطريقة عمل القطاع بصفة عامة.. ورغم أن النفط في تونس كان من الملفات الإستراتيجية فإن هناك جهلا بالكيفية التي تجري بها الأمور في هذا القطاع والطريقة التي ينشط بها ومن هم المتدخلون وماهي القوانين المنظمة له.. فالشركة التونسية للأنشطة البترولية مؤسسة عمومية وطنية تمثل الدولة مع المنتجين وهي مكلفة بجلب المستثمرين الأجانب من أجل الاستكشاف لكن الوزارة هي من تمنح رخص الاستكشاف لكن الشركات البترولية الأجنبية عندما تقوم بأعمال الاستكشاف وتصل إلى اكتشاف النفط فعندها تدخل معها الشركة شريكا في الإنتاج.. كذلك هناك اتهامات أخرى توجّه للشركة بأنها أصبحت شركة سمسرة ووكر فساد وصفقات مشبوهة وقد اخترقت بالكامل من العائلة الحاكمة فهل هذا اتهام باطل أم يحتمل بعض الصواب؟ لا أعرف.. لا يمكنني الحكم على هذا الاتهام بأنه باطل أو فيه بعض الحقيقة.. فملفات الفساد تكفلت بها لجنة تقصّي الحقائق كقضية المنصف الطرابلسي التي أدين فيها لوحده دون أن توجّه المحكمة تهما لأيّة أطراف أخرى.. الثابت أنه من الضروري فتح تحقيق في ما يدعى بملفات فساد لكشف الحقائق وهذا ليس حكرا على قطاع البترول فقط بل في كل القطاعات.. هذا من مهام الحكومة والمجلس التأسيسي وأنا كمسؤول في الشركة ليس لديّ علم بملفات الفساد ولست مخوّلا للإجابة عن أسئلة تتعلق بالفساد. وللتذكير فإن وزير الصناعة في حكومة قائد السبسي قال إن القطاع الوحيد الذي نجا من الفساد هو قطاع البترول.. وبالتالي فقد تورّطت الحكومة لمّا صرحت أن هذا القطاع لا يجب أن توجد فيه ملفات فساد.. اليوم من الضروري فتح ملفات الفساد في كل القطاعات الحساسة من الناحية السياسية كالإعلام والأمن وكذلك القطاعات الحساسة من ناحية السيادة الوطنية كالثروات الباطنية المنجمية والبترولية.. يجب أن تفتح هذه الملفات لأنها تهمّ قطاعات إستراتيجية في البلاد ولا تقف عند حدود الحكومة أو الأحزاب بل هي تهمّ المجتمع ككل.. فيجب التفكير في الأجيال القادمة في ما يتعلق بهذه الملفات. هناك تسريبات مفادها أن سليم شيبوب في جويلية الفارط باع نصيبه في «فوايدجر» وهي رخصة تنقيب عن البترول رغم أن أملاكه مصادرة.. هل لديك علم بعملية البيع هذه ؟ في ما يتعلق ب»فوايدجر» فنحن نعلم أن هناك أسهما لهذه الشركة وقع بيعها لكن هل أن هذه الأسهم تمثل حصّة سليم شيبوب من الرخصة ووقع بيعها فذاك ما لا أستطيع تأكيده أو نفيه لأني فعلا لا أعلم. والشركة ليس لها دخل في اتخاذ قرار فهي فقط تعطي رأيها في من سيشتري لأن الشركات الأجنبية عندما تتقدّم بعروض قصد الشراء، تقوم الشركة التونسية للأنشطة البترولية بإعطاء رأيها التقني فقط. علما وأن بيع أسهم شركة «فوايدجر» كان على علم به كل من حكومة الباجي قائد السبسي والوزارة الأولى وحتى البنك المركزي. هل هناك إمكانية لخوصصة الشركة التونسية للأنشطة البترولية ؟ بالنظر للمهام التي بعثت من أجلها الشركة وهي تطوير قطاع البترول في البلاد التونسية يصعب خوصصتها وإذا كنّا سنصل للخوصصة فهذا يعني بيعا للسيادة الوطنية مثلها مثل خوصصة وزارات السيادة وعموما فالقطاع بطبعه في جانب كبير من الخوصصة خاصّة على مستوى أعمال الاستكشاف خاصة بالنظر للاستثمارات الكبيرة التي ترصد لذلك فإن الدولة التونسية لا تقوى عليها لذلك تضع أعمال الاستكشاف والحفر على ذمة خواص ومستثمرين أجانب. والآن هناك ما يقارب قرابة 50 شركة أجنبية تعمل في ميدان الاستكشاف.. شركة «بريتش غاز» أعلن مديرها التنفيذي السنة الفارطة أنها سترصد اعتمادات ضخمة لتطوير وسائل الإنتاج.. إلى أين وصل هذا المشروع؟ التقارير الصحفية التي تناولت الموضوع فيها مغالطة كبيرة لأنه ليس «بريتش غاز» وحدها في المشروع.. فحقل ميسكار وصدربعل هما شراكة بين الشركة المذكورة والدولة التونسية وتكاليف الحقل 2000 مليار وقد دخل طور الإنتاج في 2010 وهو ينتج الآن ويبيع الغاز للستاغ. ولا بدّ من الإشارة إلى أن القطاع يعاني من عدّة صعوبات من ذلك أن الشركة التونسية للأنشطة البترولية لا يجب أن تسيّر بقوانين الإدارة.. فهو ميدان مهم ومتحرّك وإستراتيجي في العالم ويجب على المؤسسة أن تأخذ استقلالية القرار.. وهذه الشركة ثبت أنها لن تكون فاعلة في القطاع إذا بقيت تسيّر بذهنية شركة عمومية. فقوانين الإدارة العمومية تكبّل القرار.. والقرار في الميدان النفطي يجب أن يكون آنيّا ومباشرا ولا يحتمل التأخير لأن المعطيات في هذا الميدان تتغيّر كل لحظة...
شهادات لبعض المتورطين في تجاوزات في قطاع البترول مواصلة لكشف الفساد في عهد المخلوع تواصل «الأسبوعي» نشر تفاصيل التجاوزات بالشركة التونسية لصناعات التكرير والتي تورط فيها كل من عبد الرحيم الزواري وعفيف شلبي ومنصف الطرابلسي ومنجي صفرة والرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لتكرير النفط وشملت كذلك الرئيس السابق المحال بحالة فرار والذي أصدر ضده قاضي التحقيق بطاقة جلب دولية. وتمثلت هذه التجاوزات حسبما ورد بملف لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة وكذلك حسب تصريحات أحد ابرز الناشطين في مجال النقل البحري والذي تضرر من هذه التجاوزات وهو صاحب شركة «أ أم أس» حيث قال لدى التحقيق إنه: إثر حصوله على صفقة متعلقة بنقل 600 ألف طن من النفط الخام من مدينة الصخيرة إلى بنزرت طلبت منه الشركة التونسية لصناعات التكرير ضمانا نهائيا لحسن التنفيذ مضيفا أنه في شهر أفريل 2005 تم فتح عرض مناقصة من طرف الشركة التونسية لتكرير النفط لنقل كمية من البترول الخام في حدود 600 ألف طن وتمكن من الحصول على هاته المناقصة بصفة قانونية بعد استيفائه لكافة الشروط، وفي أواخر شهر ديسمبر 2005 اتصل به أحدهم وأخبره أن منصف الطرابلسي يريد مقابلته وتم ذلك فعلا وتوجه صحبة مدير العلاقات العامة بالشركة. منجي صفرة «لم أتلق تعليمات من المخلوع» وأفاد منجي صفرة أنه عين مستشارا اقتصاديا برئاسة الجمهورية منذ جانفي 2001 وباشر مهمته الى يوم 14 جانفي 2011 والتي تتمثل في القيام بالأعمال التي يعهد بها له المخلوع من ابداء رأيه في المسائل التي تعرض عليه. مؤكدا أن ما نسبته له لجنة تقصي الحقائق ما هو إلا تحاملا من بعض أعضائها عليه. وأنكر تلقيه أية تعليمات من المخلوع لإقصاء شركة «أ أم أس» بعد اسنادها صفقة نقل البترول التي أعلن عنها في 11 أفريل 2008 لنقل 600 ألف طن من النفط الخام من الصخيرة الى بنزرت. مؤكدا أنه لم يلتق لا بمنصف الطرابلسي ولا بأي واحد من عائلة الطرابلسية. ملاحظا أنه قام بما في وسعه قصد الدفاع عن مصالح البلاد الاقتصادية. ولاحظ أن مسألة الصفقات ليست من اختصاص رئاسة الجمهورية ورغم ذلك ومنذ 1992 فقد أصدر المخلوع تعليمات بإعلامه عن جميع الصفقات التي تتجاوز 5 مليارات من طرف اللجنة العليا للصفقات وهو إجراء أضحت اللجنة العليا تقوم به من تلقاء نفسها ذلك أنها تتولى احالة الملفات المتعلقة بكل صفقة تجاوزت الخمسة مليارات ويتولى بناء على تعليمات من المخلوع دراسة تلك الملفات وإبداء رأيه الذي يتماشى في أغلب الأحيان حسب ذكره مع رأي اللجنة. «رفضت طلب منصف الطرابلسي فتمّ إنهاء مهامي وزجّ بي في السجن» وذكر الرئيس المدير العام للشركة التونسية لتكرير النفط سابقا أنه شغل تلك الخطة من سنة 2005 الى 2007 مضيفا أن في خصوص ما ادعاه الممثل القانوني لشركة «أ أم أس» من أنه اثناء فترة اشرافه على شركة ستير قام بإحداث تغييرات غير مبررة في حمولات نقل المواد النفطية لا أساس له من الصحة باعتبار أن تحديد كمية المواد النفطية الواقع نقلها يتم من قبل وزارة الصناعة والطاقة وتحديدا الإدارة العامة للطاقة. ملاحظا أنها هي التي تطلب من شركة ستير القيام بعمليات نقل المواد النفطية التي يحددها من ميناء الصخيرة الى بنزرت أو العكس وذلك حسب حاجيات السوق وحاجيات الموزعين وهو شركات « شال وطوطال وأسو» وغيرهم وأن الممثل القانوني لشركة «أ أم أس» في الفترة التي كان يشرف فيها هو على شركة «ستير» كان يتولى نقل البترول الخام بموجب عقد مع شركة «ستير» وأن عملية نقل البترول الخام تتم بواسطة البواخر كبيرة الحجم التي تفوق حمولتها 30 ألف طن وهو ما كان يقوم به الممثل القانوني لشركة «أ أم اس». مؤكدا أنه في الفترة التي عمل فيها بدأ نشاط شركة منصف الطرابلسي وقد شاركت هذه الشركة في العديد من المناقصات، وأنه رفض في احدى المناقصات طلب منصف الطرابلسي المتمثل في تأخير طلب العروض مما دفع بهذا الأخير الى تهديده حرفيا «باهي يعمل الله» وبعد مضي ثلاثة أشهر تمت تلك المناقصة ولم يشارك فيها منصف الطرابلسي وأسندت الى شركة أجنبية منافسة لشركة منصف الطرابلسي فتم إعفاؤه من مهامه الى أن وصل الأمر الى الزجّ به في السجن. صباح الشابي
