أجلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية شهداء إقليمتونس الكبرى وولايات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة والمنستير إلى جلسة يوم 29 ماي الجاري وقررت رفض جميع مطالب الإفراج التي تقدم بها محامو السرياطي ومحمد لمين العابد والتيويري والزواوي وغيرهم كما قررت تحديد الموعد المذكور للمرافعات. وأحضر المتهمون الموقوفون كما حضر المحالون بحالة سراح وحضرت عائلات الشهداء والجرحى وكان من المنتظر أن تستهل المحكمة الجلسة بالمرافعات في هذه القضية ولكن محاميي القائمين بالحق الشخصي طلبوا التأخير لإضافة تقرير توفيق بودربالة رئيس اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011. ولاحظت الأستاذة هدى الطريفي أن بودربالة امتنع عن إضافة التقرير لأنه سري مضيفة أن السرية ترفع عنه بعد أن يقدم لرئيس الجمهورية وأن هناك معلومة أكيدة من أحد مستشاري رئيس الجمهورية تؤكد أن التقرير من المفترض أن يكون قد تمّ تقديمه أمس للمرزوقي، وأضافت الأستاذة الطريفي أن التقرير يتضمن معلومات يمكن أن تنير العدالة وتساعد على كشف الحقيقة وتعتبر حجة هامة في هذه القضية، وأما المحامي ماجد الحاج علي فلاحظ أنه ليس من المعقول أن تحجز لجنة بودربالة تقريرا قد يدين أشخاصا وقد يبرّئ آخرين واعتبر ردّ بودربالة على المحكمة مشينا ولا يشرف، موضحا أن السرية في أيّ لجنة لا يمكن أن تطبق مع المحكمة لأن لها السلطة في رفع تلك السرية وأن المعطيات والملفات التي تكون بحوزة اللجنة المذكورة حول هذه القضية يجب أن تحال على المحكمة، وطلب إجبار اللجنة على مدّ القضاء بالتقرير المذكور.
عبد الرؤوف العيادي يطالب بنقل المحاكمة «على الهواء»
وطلب الأستاذ عبد الرؤوف العيادي نقل المحاكمة في قضية الشهداء والجرحى من طرف وسائل الإعلام السمعي-البصري مباشرة لأنها قضية تعني كل الشعب التونسي وقد وقع السعي لطمس الحقيقة وإعدام مستندات تابعة لهذه القضية مضيفا أن هناك أطرافا في جهاز الأمن تسلحت بالعمل النقابي لتطمس الحقيقة في قضية شهداء وجرحى الثورة، وعرج الأستاذ العيادي للحديث عن قضية «براكة الساحل» واعتبر إحالتها على القضاء الجناحي عارا لأنها قضية جنائية موضوعها التعذيب وعبر عن استغرابه من تجنيحها. وأما الأستاذ الباسي فلاحظ أن للمحكمة السلطة الكافية لرفع السرية عن تقرير بودربالة مؤكدا على أن تعطيل سير هذه القضية موجود من خارج المحكمة ولا يمكن إنكاره وأنه ليس من المعقول أن تمكن وزارة الداخلية محاميي الدفاع من وثائق لم تمدّ بها المحكمة.
شهداء لم يتمّ البحث عن قتلتهم !
ولاحظ الأستاذ الباسي أن المحكمة لها السلطة لرفع السرية عن التقرير المذكور وأن تعطيل ملف الشهداء والجرحى موجود من خارج المحكمة وأنه ليس من المعقول أن تمدّ وزارة الداخلية وثائق لمحاميي الدفاع لم تمدّ بها المحكمة. ولاحظ الأستاذ شرف الدين القليل محامي شهداء وجرحى الثورة أن هناك عددا كبيرا من الجرحى محالين على التحقيق من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي وتكوين عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص وحرق مراكز أمنية مضيفا أن هناك شهداء لم يتمّ البحث حول وقائع مقتلهم على غرار شهيد منوبة علي الشارني الذي أصيب ب15 رصاصة ولكن إلى اليوم لم تحدد هوية قاتله. وأجمع محامو القائمين بالحق الشخصي على طلب إضافة تقرير توفيق بودربالة.
الدفاع: «لا جدوى من تقرير لجنة أنشأها المخلوع»
وبإفساح المجال لمحاميي الدفاع لاحظ الأستاذ عماد بن حليمة محامي العادل التيويري ولطفي الزواوي أنه بالنسبة لتقرير بودربالة ليس مهما في هذه القضية لأن الذي أحدث هذه اللجنة هو المتهم الرئيسي في قضية شهداء وجرحى الثورة المتهم زين العابدين بن علي الذي فقد الثقة في الأجهزة التابعة له خلال الأيام الأخيرة من فترة حكمه حيث أصبح يتابع أخبار البلاد من خلال الموقع الاجتماعي «الفايس بوك» لذلك أحدث تلك اللجنة وأشار إلى أنه يجب مكاتبة رئيس الجمهورية لإضافة تقرير بودربالة. وأما محامية محمد لمين العابد آمر الحرس السابق فطلبت الإفراج عن موكلها ملاحظة أنه ليس موضع اتهام في قضيتي الشهداء والجرحى بالكاف وصفاقس وهو الوحيد الذي حسب رأيها الذي أعطى الأوامر في تلك الفترة بعدم إطلاق النار وبضبط النفس.
«1000 شهادة طبية مزوّرة وإيقاف 3 أطباء»
ولاحظ محامي الناصر العجمي ولطفي الزواوي والعادل التيويري الأستاذ منير بن صالحة أن لجنة بودربالة لا يمكن الاطمئنان إليها لأن من أذن بإنشائها هو الرئيس المخلوع وهي ليست لها صفة الباحث الجزائي ولا صفة الهيئة القضائية والكثير من الأشخاص طالبوا بحل تلك اللجنة بعد 14 جانفي، مضيفا أن هذه اللجنة بنت أعمالها على مجموعة من الشهادات الطبية وقد أعلن وزير الصحة عن الكشف عن ألف شهادة طبية مدلسة لشهداء وجرحى الثورة تمّ الحصول عليها بواسطة الرشوة وتمّ ايقاف 3 أطباء يشتبه في تورطهم في هذا الأمر، وأكد الأستاذ بن صالحة على أن تلك اللجنة ليست لها مصداقية ولاحظ أن هذه القضية لن تجهز يوما ما للفصل لأنها انبنت على معطيات خاطئة حيث انطلقت الأبحاث فيها أواخر شهر فيفري 2011 أي بعد دفن الشهداء وطمست معهم معالم الجريمة. وتمسك محامو الدفاع بعدم إضافة تقرير بودربالة ورأوا أن لا جدوى من ورائه وأن المحكمة لا يمكن أن تؤسس أحكامها بناء على ما دوّن بذلك التقرير، وأكد محامو علي السرياطي على أن بحوزتهم وثيقة براءة موكلهم ملاحظين أن الشارع التونسي كان يغلي إبان الثورة ويعتبر موكلهم المتسبب في ما حدث ولكن الشارع الآن بات يتساءل عن سبب ايقاف علي السرياطي، فردت هيئة المحكمة على محاميي السرياطي بأنها ليست منتصبة في القصبة حتى تأخذ بما يدور في الشارع. وأضاف أحد محاميي السرياطي أن موكله اتهم بإدخال «لاكريموجان» إلى تونس مما تسبب في سقوط شهداء ولكن حسب رأيه فإنه تمّ إدخال تلك العبوات يوم 14 جانفي على متن طائرة ليبية.
