قدمت الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال تقريرها العام حول وضع الإعلام التونسي بعد سنوات الاستبداد والوصاية وسبل إصلاحه. وجاء التقرير بعد حوالي سنة من الإعداد لكنه تزامن مع أجواء محتقنة بين الهيئة من جهة والحكومة من جهة أخرى. وسجلت ندوة تقديم التقرير المنعقدة أمس حضورا رمزيا لبعض الشخصيات السياسية وبعض ممثلي المجتمع المدني(المختار الطريفي الرئيس الشرفي لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ومحمد بنور عضو المجلس التأسيسي عن التكتل والطيب البكوش وزير التربية السابق..) في إشارة واضحة من هؤلاء إلى مساندة عمل هيئة إصلاح الإعلام في مواجهة ما اعتبروه محاولات تهميش لعمل الهيئة والالتفاف على جهودها ودورها الذي لعبته خلال الفترة السابقة لا سيما بعد شروع الحكومة في تنظيم استشارة حول الإعلام قبل صدور تقرير الهيئة وقبل الإطلاع على محتواه. وكان من بين الحضور عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة (المنحلة) الذي وصف مداخلته بالرمزية والهدف منها مساندة أعمال هيئة إصلاح الإعلام والاتصال وأشار إلى أن إغفال الاستشارة الأخيرة حول الإعلام لأعمال الهيئة وتقريرها والخبراء الذين عملوا معها هو أمر غير معقول. ودعا الحكومة إلى توسيع الاستشارة لتشمل الجميع على قاعدة العمل المشترك باتجاه المساندة اللامشروطة للإعلام الحر في تعبيره والمستقل في هياكله والموضوعي في أداء وظيفته.
رفع الوصاية عن الإعلام
من جهته اعتبر كمال العبيدي رئيس هيئة إصلاح الإعلام والاتصال التقرير تتويجا للمهمة الموكلة للهيئة التي حرصت على حد تعبيره على الحفاظ على استقلاليتها وعلى تشريك كل الأطراف وتوسيع دائرة التشاور مع الإعلاميين والخبراء والاستئناس بتجارب بعض الدول. وأكد في المقابل على مواجهة الهيئة لجملة من العراقيل والصعوبات لا سيما في الجانب المتعلق بالحصول على الوثائق. وبين كمال العبيدي أنه يخشى أن يؤشر إقدام الحكومة على تنظيم استشارة قبل صدور تقرير الهيئة، على وجود برنامج مسطر تتجه النية نحو تنفيذه بقطع النظر عن قبول الإعلاميين من عدمه. ودعا في المقابل أصحاب القرار وكل المؤمنين بحق تونس في إعلام مستقل إلى الإطلاع على التقرير وفتح صفحة جديدة للإعلام التونسي عنوانها ضمان الحرية ورفع الوصاية عن الإعلام. وبشأن وجود محاولات لي الذراع بين الحكومة والهيئة قال كمال العبيدي «إن السؤال يوجه لمستشاري الحكومة الذين اتهموا الهيئة بلي ذراع الحكومة رغم أن هدف الهيئة هو الالتزام بالمعايير المهنية». وفي السياق ذاته اعتبر ناجي البغوري عضو هيئة إصلاح الإعلام والاتصال أن انقطاع حبل التواصل بين الهيئة والحكومة سببه «وجود شخص بعينه يحاول لعب دور وزير إعلام غير معلن وهو لطفي زيتون المستشار لدى رئيس الحكومة». ويضيف ناجي البغوري أن هذا الدور حاول أيضا أن يلعبه معز السيناوي في حكومة الباجي قائد السبسي. وأكد البغوري وجود نية مسبقة لتهميش الهيئة كما اعتبر الاستشارة الأخيرة حول الإعلام «تمت بأدوات وأشخاص كانوا من رموز تدمير الإعلام بما لا يؤشر على نوايا حقيقية للإصلاح». وأشار رضا جنيح المختص في القانون والذي ساهم في إعداد المراسيم المنظمة لقطاع الإعلام(المرسومين 115و116) إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تكون طرفا في إصلاح الإعلام.والإعلاميين فقط لهم شرعية الإشراف على الإصلاح من الداخل.
تركة وتوصيات
وعدد رئيس هيئة إصلاح الإعلام والاتصال سمات التركة الثقيلة في قطاع الإعلام التي وقف عليها التقرير ومن أهمها افتقار القطاع للأطر القانونية واستمرار المنظومة الدعائية لبن علي التي استطاعت التلون بلون الثورة دون مساءلة. بالإضافة إلى ضعف أداء العديد من الصحفيين ونقص التكوين وتشديد الحصار في بعض المؤسسات الإعلامية على الصحفيين الملتزمين بقواعد وأخلاقيات المهنة. ومن ملامح واقع القطاع الإعلامي أيضا كما بين ذلك رئيس هيئة إصلاح الإعلام والاتصال « وجود إصرار شعبي على الإصلاح يدعمه عدد من المهنيين في القطاع يقابله غموض على مستوى الإرادة السياسية وتردد في الحسم». وتضمن التقرير جملة من التوصيات لتجاوز واقع قطاع الإعلام ولدعم استقلاليته ومن أهمها الدعوة إلى تضمين حرية الصحافة والحق في النفاذ إلى المعلومة ضمن الدستور المقبل والإسراع في تفعيل المراسيم المتصلة بالإعلام واستكمال النصوص التطبيقية الخاصة بها،مع الإسراع في إعداد الأمر المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.وبعث مجالس وهيئات تحرير مستقلة داخل المؤسسات الإعلامية العمومية وتشجيع المؤسسات الإعلامية في الصحافة المكتوبة والإلكترونية على اعتماد مدونات سلوك. من توصيات التقرير أيضا التدقيق في سوء التصرف المالي والإداري وفي الانتدابات في المؤسسات الإعلامية العمومية واختيار المديرين على أساس الكفاءة ووفق شروط ترشح شفافة وعادلة. والالتزام بمبدأ المناظرة كوسيلة وحيدة للانتداب لكافة الأعوان في المؤسسات الإعلامية. كما شملت التوصيات أيضا حل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي والكشف عن دورها السابق مع محاسبة المتورطين معها ضمن محاكمة عادلة...
