قررت أمس دائرة الإتهام التاسعة بمحكمة الإستئناف بتونس الإفراج عن والي صفاقس السابق محمد بن سالم وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية والتنمية المحلية المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية السابق المنجي شوشان وكاتب عام بلدية صفاقس سابقا ياسين السلامي ورجل الأعمال مراد ماضي بعد فترة زمنية طويلة نسبيا من إيداعهم السجن على خلفية الاشتباه في مسؤوليتهم عما عرف بقضية المناطق الزرقاء بصفاقس واتهامهم بالعبث والتلاعب ونهب المال العام وتبديده بغير حق، كما قررت تأجيل النظر في هذه القضية إلى يوم 16 ماي الجاري. وكان المحامي والمستشار البلدي السابق محمد مقني تقدم بشكاية ضد الاطراف الأربعة مطالبا بفتح تحقيق حول صفقة المناطق الزرقاء التي أسندت بلدية صفاقس بموجبها رخصة استغلال لفائدة شركة أولاد ماضي وهي العملية التي شابها حسب ما جاء في الشكاية - كثير من الغموض وأثارت جدلا واسعا سواء عند إبرام الصفقة أو عند إلغائها وقد أذنت حينها النيابة العمومية بصفاقس بفتح بحث تحقيقي في الموضوع تكفلت به الفرقة الوطنية للأبحاث الاقتصادية قبل ان تحيل الملف على السلط القضائية.