:الاتحاد قاطرة المجتمع المدني... والشأن العام من مجالات اهتماماته - يبدو أن الخلط بين السياسة وما هو سياسوي هو الذي يؤكد أن الاتحاد من مصلحته البقاء على مسافة من الحكم حتى يقيم ويمثل قوة توازن وهنا يقول الهادي البكوش أمين عام أسبق للمنظمة الشغيلة ووزير التربية في الحكومة السابقة: "الاتحاد منظمة اجتماعية لها بعد سياسي بالمفهوم العام للكلمة وليس الحزبي.. والشأن العام من مجالات اهتمامه".. ويفسر الطيب البكوش هذه العلاقة الجدلية بين دور الاتحاد العام التونسي للشغل وبين التنظيم السياسي لهذه المنظمة بالقول :"لابد أولا أن تنظر إلى تاريخ الاتحاد قبل الاستقلال ودوره على مستوى النضال الوطني وبناء الدولة الحديثة ثم جاء في ما بعد نظام رئاسوي حاول أن يضعفه وللآن هناك محاولات من هذا القبيل وهذا كله يعود الى أنه للحركة النقابية في تونس خصوصيتها لكن يبقى الاتحاد أكبر قوة اجتماعية في المجتمع المدني بل قاطرة المجتمع المدني حيث أصبح اليوم مؤهلا للقيام بهذا الدور..». ويقضي توجه عديد المتدخلين في الشأن النقابي بأن لا يدخل الاتحاد العام التونسي للشغل معمعة السياسة بالتنظيم في حزب أو التفكير في الاستحقاق الانتخابي المقبل لأن تحوله الى حزب يمكن أن يتسبب في تجزئة المنظمة الشغيلة وهنا يؤكد الطيب البكوش بالقول:« الموجودون داخل الاتحاد لهم انتماءاتهم الحزبية أو السياسية ويجب أن يكون لكل منهم حرية الانتماء لكن العمل النقابي يوحّد الجميع ولا يمكن للاتحاد أن يكون طرفا سياسيا بالمعنى الحزبي ومصلحة الأجراء في المقام الأول وعندما يكون الاتحاد حزبا واحدا فالانتماء يزول بزوال الحرية..».
بلقاسم العياري (أمين عام مساعد مكلف بالقطاع الخاص) موقفنا من الانتخابات ستحدده التطورات الاقتصادية والاجتماعية لننتظر أولا، ماذا سيضمّنون الدستور... قد يقلب الاتحاد العام التونسي للشغل المعادلة اذا لم يتحقق شيء مما يطالب به الشعب واذا لم يسر الشأن العام في الاتجاه الصحيح هذا ما يمكن تلخيصه من موقف بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص والذي يعتبر أن الاتحاد كقوة جامعة يريد النجاح للحكومة ويطلب منها أن تطرق أبواب النجاح في معالجة شتى القضايا والملفات والاستحقاقات التي قامت عليها الثورة لكن عندما يدرك الاتحاد أنه لاشيء تغيّر والطوفان قادم لن يبقى في موقع المتفرج لأن ذلك من صميم مهمتهم كقائد للمجتمع المدني ومنظماته.. لم لا يبعث الاتحاد حزبا ويفكر في دخول الانتخابات القادمة؟ الأمر غير مستبعد من منظور بلقاسم العياري إذا توفرت جملة من الشروط وأصبحت الحاجة لذلك ملحة حيث يقول:« من السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه المسائل لأنها من مشمولات الهيئة الادارية الوطنية التي ستنتظم خلال الفترة المقبلة وأيضا المجلس الوطني الذي يعتبر سلطة القرار المهمة والفاعلة وإذا قررت هياكل الاتحاد أنه من مصلحة المنظمة الدخول في الانتخابات فالأمر غير مستبعد لا محالة..». وحول ما إذا كانت القواعد والهياكل تضغط في هذا الاتجاه أو طالبت بالتواجد في الاستحقاق الانتخابي القادم قال بلقاسم العياري:« ..لاشيء أصبح واضحا بالشكل المطلوب وأية ردّة فعل أو قرار سيكون وفق تطورات الأحداث لكن مبدئيا ليس لدينا أي مشروع لدخول الانتخابات وكل شيء يبقى مرتبطا بالتطورات القادمة اقتصاديا واجتماعيا أي أنه عندها سيقرر الاتحاد ما يراه مناسبا».. هل يمكن للاتحاد أن يتعالى عن اغراءات السياسة ويحافظ على المسافة الفاصلة بينه وبين ممارسة العمل السياسي في ظل المطبات الموجودة حتى لا يدخل في أية مواجهة وتبقى المسائل الكبرى فقط من صميم اهتماماته؟ إذ يقول بلقاسم العياري:« مثلما قلت سابقا، مبدئيا ليس لدينا مشروع لدخول الانتخابات لكن الاتحاد قوّة كبيرة لها وزنها ويفكر مليا في مصلحة البلاد واذا رأى من مصلحة البلاد أن يتدخل فَلِمَ لا؟ وإذا كانت الأوضاع غير متجهة في المسار الصحيح لن يبقى يتفرج بتعلة أن المسائل الكبرى فقط من اهتماماته ثم إن كل شيء يتوقف على الدستور كيف ستكون طبيعته؟ هل سيجد فيه الاتحاد نفسه وأعني بذلك هل سيقع تضمينه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والحق النقابي والحريات العامة والفردية وحقوق الانسان ... وما إذا كانت العدالة الانتقالية قد تمّت بالشكل المطلوب؟ وكذلك المفاوضات الاجتماعية كيف ستتم وتنقيح قانون الشغل؟ ومن خلال كل ذلك يتحدّد الموقف.. كما يقول بلقاسم العياري أيضا:« السياسة ليست غولا ولا أيضا حراما والسياسة كُلّمَا خدمت البلاد ودافعت على المضطهدين نحن معها وما عدا ذلك لا يبقى الاتحاد يتفرّجا وجميعنا يعرف كيف تكونت الأحزاب العمالية..».
غدا في لقاء المرزوقي بالعباسي وعود الحكومة... علاقة الإتحاد بالأحزاب والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي أبرز المحاور ينعقد يوم غد الثلاثاء لقاء بين رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي لمزيد التشاور وتبادل الآراء حول مجمل القضايا الوطنية والاجتماعية.. ومن أبرز القضايا الاجتماعية ما يتعلّق بصياغة العقد الاجتماعي وعلاقة الاتحاد بالحكومة في ما يخص المفاوضات الاجتماعية التي تسعى الى تأجيلها وتدفع نحو سنة بيضاء وهو ما ترفضه المنظمة الشغيلة في ظل اشتعال الأسعار وضعف المقدرة الشرائية للمواطن وقضايا أخرى مختلفة تتعلق بالعدالة الاجتماعية والحق النقابي.. ويأتي هذا اللقاء على إثر معايدة وتهنئة تمت خلال اتصال الرئيس المؤقت بحسين العباسي تم خلالها تهنئة الشغالين بعيدهم العالمي ووجهت الدعوة في الآن ذاته للتشاور مع حسين العباسي حول القضايا المطروحة خاصة أن البيان الرسمي لغرّة ماي تعرّض لأداء الحكومة وعلاقتها بالاتحاد وبالوضع في البلاد. وأفاد سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل أن المكتب التنفيذي رحّب بالدعوة رغم أنها جاءت متأخرة وأما اللقاء فسيشرح عديد المسائل التي تهم الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وسيتم تقديم وجهة نظر الاتحاد من مجمل هذه القضايا وكذلك علاقة المنظمة الشغيلة بالحكومة والأحزاب ورئيس الجمهورية المؤقت.. وفي علاقة الاتحاد بالحكومة كان بيان غرّة ماي واضحا وصريحا كما يستغرب اتحاد الشغل تتالي وتهاطل الوعود والفعل غائب رغم أنه حدد مبدئيا موعد لاستئناف المفاوضات الاجتماعية خلال هذا الأسبوع لكن الموعد غير محدد وبالتالي ظلت علاقة الاتحاد بالحكومة في باب الغموض ولم تتوضح الرؤية.. كما أنه في علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالأحزاب عبّرت المنظمة الشغيلة وسيؤكد أمينها العام من جديد لرئيس الدولة أن بطحاء محمد علي فضاء للتنوع لكن في إطار احترام الأحزاب لراية الاتحاد ومبادئه وثوابته والسياسة المبنية على تحقيق أهداف الثورة واستحقاقاتها وطالما ستلتزم الأحزاب الموجودة والتي يفوق عددها المائة بهذه الملفات والخيارات سيظل الاتحاد خيمة مفتوحة ومنتدى للنقاش والحوار والجدل.. وسيقع التشاور حول القضايا الاجتماعية المتعلقة بالتنمية والبطالة والتشغيل والمفاوضات الاجتماعية والحق النقابي وكذلك الآداء غير الملموس للحكومة بالإضافة الى القضايا السياسية في ما يتعلق بالدستور وبعض الظواهر الأمنية الجديدة والسياسة المتبعة لادارة شؤون البلاد والتعيينات وغيرها..
عبد السلام جراد (الأمين العام السابق) :مهمة الاتحاد لا تتوقف عند المطالبة ب«الخبز والبنطلون» نطالب بفصل الحكومة عن الأحزاب لكن لا نمتهن السياسة خلال الأيام الأخيرة من النظام السابق اتهم الاتحاد بمحاولة زعزعة النظام، وكان لقاء عبد السلام جراد بالرئيس السابق يوم 13 جانفي 2011 حاسما حيث أكد له أن المرحلة المقبلة لا مكان فيها لبن علي وهذا يعني أن الاتحاد بالاضافة الى تأطيره للثورة كان نقطة الفصل بين مرحلة سابقة وأخرى جديدة ستعيشها تونس وتجسد ذلك يوم 14 جانفي عندما انطلقت الثورة العارمة من بطحاء محمد علي الى شارع الحبيب بورقيبة لطرد الرئيس السابق... كل هذه الأحداث هي من قبيل العمل السياسي الذي يمارسه الاتحاد العام التونسي للشغل رغم أنه دائم الانحياز للشعب ولذلك يقول عبد السلام جراد الأمين العام لاتحاد عمال المغرب العربي والأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل :« عندما تكوّن الاتحاد لم يحصل على رخصة من أي كان بل تأسّس من خلال مبادئ وقيم ثابتة تخدم الشعب ولا تتوقف عند المطالبة بالخبز والبنطلون» فهو يدافع على الكرامة وتحرير الشعب واستقلاليته ومقاومة الفقر والاحتياج، كما أن الدفاع عن حقوق الإنسان استحقاق كبير في دستور الاتحاد... حقوق الانسان أينما كانت لان المبادئ النقابية قائمة على معايير دولية ولذلك خرج الجميع في شيكاغو يوم غرة ماي 1886 ضد القهر والجبروت والكبت». صورة تعكس تركيبة المجتمع وعن الدور السياسي للاتحاد قال جراد:« الاتحاد عبر على أنه أكبر قوة في البلاد في كل مسيرة قادها لكنها ليست قوة الهيمنة لان الاتحاد هو المجتمع المدني وكل مكونات الاحزاب موجودة فيه وبالتالي فالمنظمة الشغيلة هي بمثابة الصورة التي تعكس تركيبة المجتمع ولهذا السبب نعتبره قوة فاعلة..». كما قال جراد أيضا في إطار حديثه عن موقع الاتحاد:« عندما نتحدث على وضع الاتحاد وموقعه في البلاد وعلاقته بالمجتمع المدني والأحزاب والحكومة يجب ألاّ نغفل عن التاريخ... وفعلا تاريخيا لسنا حزبا سياسيا والاتحاد لا يسعى الى السلطة بمعنى أن برامجه واستراتيجيته ونضالاته ومواقفه من كل ما يهم الشعب هي بمثابة واجب.. حيث لا يمكن للإتحاد أن يدافع عن العمال ويرتقي بهم وبعض الجهات تحتاج لأبسط مرافق العيش ولا يتمتع أهلها بحق الشغل لأنه الكرامة ولذلك لا يعتبر اتحاد الشغالين لأنه كلما حقق مكاسب وتفاوض إلا وكانت المنفعة للجميع سواء المنخرطين أو غير المنخرطين اذن هو اتحاد كل الشعب واتحاد البناء والحرية والديمقراطية واتحاد الإعلام، السلطة الرابعة التي لا يمكن أن نتدخل في شأنها ولان الاتحاد قائم على مبادئ الشعب لا أحد قادر بأن يضع يده على الاتحاد لأنه الأمل الكبير في البلاد..». مدنية الدولة ولم يخف عبد السلام جراد أن الاتحاد لا يحتاج لأن يدخل المجال السياسي لأن هذا ليس دوره لكن طبيعة تدخلاته والمبادئ التي يقوم عليها من قبيل العمل السياسي إذ يقول الأمين العام السابق للاتحاد:« نؤكد على مدنية الدولة الخالية من كل الشوائب التي تشوه المسؤولية الأمنية حيث من غير المعقول أن نجد أطرافا أخرى تقوم بدور الأمن...والاتحاد يريد حكومة لكل الشعب ولهذا نريد فصل الحكومة عن الدين فلا والي أو وزيرا ينتمي لجهة ما بل ينتمي لحقوق الشعب والاتحاد لا يريد واليا يكرّس مبادئ حزب فاز بالانتخابات بل نطالب بخارطة طريق واضحة لتنمية الجهات وايجاد حل للبطالة بتشريك الجهات نفسها وتشريك الذين انتظروا طويلا كيف يتحول الاحباط الى أمل.. علينا أن نشركهم في ملف النهوض بالجهات اذ لا يمكن أن نعيش دون استراتيجية واضحة وعلى أهالي هذه المناطق أن يتحمّلوا بدورهم المسؤولية حتى نبحث عن حلول دون مزايدات ولهذا يعتبر الاتحاد قوة خير وقوة وحدة»...
بطحاء محمد علي والمطلوب من المعارضة هل يدخل الاتحاد المعركة السياسية؟ هنا يقول عبد السلام جراد:« السياسة ضرورية للاتحاد والمسؤول النقابي يحتاج لخلفية سياسية حتى يفهم الملفات والوضع.. كما أنه للاتحاد وعي ونضج سياسي فمنذ سنة 1956 أعد مشروع اقتصادي واجتماعي... كما أننا في مؤتمر جربة أعددنا مشروعا آخر ورفضه النظام السابق وبالتالي الاتحاد لا يؤمن بالمعارضة السلبية بل يؤمن بالبديل دون ان يتحول الى حزب فيه تجاذبات لأن الاتحاد فوق كل الأحزاب ولكل الأحزاب..». ويرى عبد السلام جراد أنه للاتحاد مشاريعه ودراساته واستقلاليته وقراراته التي تعود لديمقراطية هياكله وهنا يقول محدثنا:« لكل هذه الأسباب كان غرّة ماي يوما مشهودا نتمنى أن يتواصل إذ للاتحاد أهدافه لكنه ليس قوة معارضة . كما أن أحزاب المعارضة ذاتها ليست الزعاماتية بل هي مطالبة بتقوية تمثيليتها وبرامجها المشتركة إذ على الأحزاب التوحّد ببرامج مشتركة ولابد أن يكون لدينا ثلاثة أو أربعة أحزاب لها تأثير... ورغم أننا نحيّيها على وجودها الى جانب الاتحاد في غرة ماي فإن المنظمة الشغيلة ملك للبلاد وللشعب في المقابل نريد معارضة لها برامج»... كما يقول جراد أيضا:« الاتحاد لا يمكنه أن يتحول الى حزب أو يعوض الأحزاب بل هو يدعمها وقد أنجزنا مشروع دستور صادق عليه المؤتمر ونعمل على مدى بعيد خدمة للتونسي. كما أنه على الاتحاد الدفاع عن المقدرة الشرائية للمواطن في ظل اشتعال الاسعار اذ من غير الممكن أن لا تقع المفاوضات الاجتماعية بما يدخل الحركية على السوق دون أن يكون ذلك على حساب الجهات والعدالة الاجتماعية والمحافظة على مكاسبنا فكلنا نعتز باسلامنا ولا نرضى لنظامنا أن يكون فيه خلط بين الفريضة والعمل السياسي..».
المولدي الجندوبي (أمين عام مساعد مكلف بقسم التشريع) ليس في أجندتنا بلوغ الحكم... والتعددية الهدف منها التفرقة! هل يمكن لاتحاد الشغل الذي أكد أنه قوة خير وتجتمع حوله مختلف الأطياف وفئات المجتمع أن يكون بديلا لحكومة «الترويكا» وقوة انتخابية قادمة؟ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المكلف بقسم التشريع حسم الأمر عندما قال :«الاتحاد يهتم بالشأن السياسي ويفعل فيه ويرصد الظواهر السياسية لكنه لا يتحمل المسؤولية السياسية لأن النقابيين عموما لهم خلفيات سياسية وأغلبهم مسؤولون في أحزابهم ولهذا لا يفكر في الحكم لأن الاتحاد ليس في أجندته بلوغ الحكم... وإذ نحاول تغيير المشهد اذا زاغت الحكومة عن المسار ونحن أيضا بالمرصاد لكل الظواهر السلبية لكننا لا نحترف السياسة ولا نمتهنها..». كما يقول الأمين العام المساعد المكلف بقسم التشريعات حول ضرورة تقوية ساعد الاتحاد بحزب في ظل محاولات اضعافه :«الاتحاد مع كل الخيارات التي تفيد البلاد والتي تنتقل بنا من الدكتاتوريات الى الديمقراطية.. ولا نتحدث عن محاولات إضعاف الاتحاد لأن ذلك أصبح قدرنا فالمنظمة الشغيلة مثل الشجرة الملأى بالغلال كل طرف يحاول أن يسقطها منها لإضعافها ونحن عشنا عدة فترات حالكة منذ الستينات والسبعينات والثمانينات فكل من سيصل الحكم يحاول الحد من قوة الاتحاد ليخلي لنفسه السبيل وقد تعودنا بذلك ولن نضعف كما انه ليس غايتنا تغيير نظام بآخر بل نحن على مر الأجيال أصحاب انجازات وقد شاركتنا في احتفالات غرّة ماي وفود نقابية أجنبية ذهلت للتنظيم وللعمل الذي يقوم بلا الاتحاد لذلك أقول دائما، التعددية النقابية وجدت لا لاضعاف الاتحاد بل لخلق مناخ للتفرقة ولذلك ظهرت قوة المنظمة الشغيلة في وحدتها رغم الاختلافات الموجودة داخلها..».
«الأسبوعي» تستبق لطالما عاش اتحاد الشغل تجاذبات مع النظام الحاكم وما يبرّر ذلك اليوم الحملة التي تعرضت لها المنظمة الشغيلة بعد الثورة والتي طالت بعض رموزها ومقراتها وغيرها من محاولات لإضعاف الاتحاد وادخاله في متاهة الخلافات .. وقد كانت «الأسبوعي» سباقة في الحديث عن محاولة للهيمنة على المنظمة الشغيلة بعد انتخابات 23 أكتوبر والأحداث التي طبعت تلك الفترة من خلال ملف «الأسبوعي» الذي جاء تحت عنوان:« مع تأجيل التنفيذ».. النهضة والمؤتمر لنقل اتحاد الشغل من اليسار الى اليمين» !! كما سبق «للأسبوعي» أن تناولت مختلف التجاذبات في عددي 7 مارس 2011 و6 جوان من نفس السنة..
