أعلن امين عام المجلس الوطني المصغر لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية عبد الرؤوف العيادي أمس باريانة عن انسلاخه من الحزب ومن الكتلة النيابية للمجلس الوطني التاسيسي صحبة 11 عضوا وذلك لما وصفه ب"انحراف الشق الحكومي الممثل للحزب عن مسار الثورة واهدافها". وأكد العيادي نية الرفاق والأخوة في العمل من اجل تصحيح مسار الحزب من خلال الاعلان قريبا عن ميلاد حزب جديد بنفس التوجهات والروح التي كان عليها حزب المؤتمر زمن نشأته. وأضاف العيادي في ندوة صحفية أن الاسم الجديد للحزب لم يطرح بعد وانما الأمر مكفول للقواعد حتى تشارك وتعطي تصوراتها وقد تم بعث موقع تفاعلي لاختيار الاسم الجديد. وأوضح العيادي أن 20 مكتبا جهويا من اصل 24 خيروا الانضمام الينا والسير في اتجاه اعادة البناء وإعادة الثقة إلى الناخبين الذي صوتوا لقائمات المؤتمر في مختلف أنحاء الجمهورية. وبخصوص موقفه من الائتلاف الحاكم بيّن الامين العام ان الكتلة النيابية المستقيلة ستواصل العمل إلى جانب «الترويكا» دون أن ينفي مساعي النقاشات مع التشكيلات النيابية داخل المجلس أو مع المنشقين من الحزب الجمهوري والتكتل. أما فيما يتعلق باجتماع 12 ماي فقد اعتبر العيادي أن هذه الدعوة باطلة لانها لم تصدر عن المكتب السياسي وانما كانت من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالقرار المباشر داخل الحزب مؤكدا عدم قبوله لأي وساطة بينه وبين «الشق الحكومي». ومن جهته ارجع الناطق الرسمي باسم المنسحبين ازاد بادي عملية الانسحاب إلى ما اعتبره «امعان الشق الحكومي في سياسية الهروب إلى الامام وتكريس عقلية الانقلاب على الامين العام المنتخب عبد الرؤوف العيادي بعد سحب الثقة منه من طرف اشخاص لا صفة لهم.» وأيد بادي موقف الامين العام من الائتلاف الحاكم حيث قال ان «انسحابنا من الكتلة النيابية لحزب المؤتمر لا تعني التنكر لوعود الائتلاف الحكومي الذي لن نحدو عنه ولكن هذا لا يعني أننا راضون عن أداء الحكومة وسننتقده كلما لزم الأمر معتبرا « ان ما يتحدث عنه الجميع اليوم من انسحاب داخل الحزب وتصدعه هو في الحقيقة إصلاح للمسار وبلورة للخط السياسي لتكوين حزب جديد يكون في قادم الأيام مدرسة سياسية « متهما « الشق الحكومي بتحويل الحزب الى حزب كراسي يتوقف دوره في الحصول على سلطة دون سلطة على حساب قواعد ومناضلي الحزب وهو ما يتضارب مع المبادئ العامة للمؤتمر الذي بعث من اجل تحطيم كل أصناف الممارسة السياسية التقليدية القائمة على ثنائية الدولة والحزب.» وبخصوص الحزب الجديد فقد تضاربت الأخبار داخل الساحة السياسية بشأنه حيث تناقل البعض اسم «حزب المؤتمر من اجل الديمقراطية « في حين قال البعض الاخر أن التسمية الجديدة ستكون» حزب المؤتمر من اجل تونس». وكان العيادي قد هدّد في تصريح ل»الصباح « بعد اجتماع القيروان باستقالة الشقّ التابع له من حزب «المؤتمر» وبعث حزب جديد مستقلّ بذاته يحمل اسما جديدا وذلك إذا لم يتراجع الشقّ المقابل عن ما صدر عنه مؤخرا من سحب صفة الأمانة العامة من العيادي وتكليف عماد الدايمي ناطقا رسميا باسم الحزب وهو ما اعتبره الموالين للعيادي انقلابا على الشرعية». ويذكر أن العيادي منح الشقّ الحكومي مهلة ب 48 ساعة للرد عليه فيما يتعلق بجملة الأحداث التي عاشها المؤتمر بعد انتخابات 23 اكتوبر قبل الإعلان عن موقفه النهائي إما بمواصلة المسيرة ضمن الحزب الواحد أو القطيعة.
