جاء في مراسلة صادرة عن المدير السابق للأمن الوطني (بعد الثورة) احمد شابير (الضابط السامي بالجيش الوطني) إلى وكيل الجمهورية أن نتيجة الأبحاث التي قامت بها التفقدية العامة للأمن الوطني أنه مساء يوم 15 جانفي 2011 وتحديدا حوالي السادسة مساء تلقى رئيس منطقة الشرطة بالمنستير بالنيابة مكالمة هاتفية من مدير إقليم الشرطة بالمنستير تقضي بوجوب التواجد الأمني على الميدان والتصدي لظاهرة النهب والسرقة فاتصل برؤساء الوحدات والاعوان وتم توفير خمس دوريات راكبة قامت مع بعضها بدوريات بمرجع النظر نالت استحسان المواطنين، وفي حدود العاشرة والنصف مساء وردت معلومات على قاعة العمليات بمنطقة الشرطة بالمنستير مفادها ان نفرا من ذوي السوابق بصدد إخراج بعض الملفات والدفاتر الإدارية من مركز الشرطة بالوردانين لحرقها فتولى رئيس المنطقة بالنيابة تكليف عدد من رؤساء الفرق والأعوان بالتحول على متن ثلاث سيارات إدارية إلى الوردانين ولكن في المدخل وجدوا رئيس فرقة الشرطة الفنية بإقليمالمنستير في سيارته بعد أن تعذر عليه المرور من الحواجز ورغب في مساعدتهم فتمكنوا من تجاوز حاجزين غير أنه تم منعهم على مستوى الحاجز الثالث لحين وصول الجيش. في الأثناء ازداد عدد المتجمهرين ليصل إلى نحو 500 نفر كان بعضهم يحمل العصي والأسلحة البيضاء ومنهم من كان بحوزته بندقية صيد وطوقوا السيارات الأربع وحاولوا الاعتداء بالعنف على رئيس مركز الشرطة بالوردانين فيما عمد أحدهم إلى إطلاق النار صوب ضابط الشرطة الصحبي المسعودي الذي أصيب في بطنه ثم تم رشق السيارات بالحجارة وثقب عجلاتها فقام بعض الأعوان بإطلاق النار في الفضاء في محاولة لتفريقهم ثم فرت السيارات نحو مساكن حيث تعرضت لإطلاق النار من الجيش فيما عمد بعض المواطنين إلى حرق السيارات والاعتداء على الأعوان بالعنف، ولكن حين تأكد أعوان الجيش من هوية الأعوان قاموا بحمايتهم ونقلهم إلى الأكاديمية العسكرية بسوسة حيث تم إسعاف المصابين وتسليمهم في اليوم الموالي لإقليم الشرطة بسوسة وأنكرالأعوان إطلاق النار مباشرة على المتجمهرين ولكن سقوط عدة قتلى وجرحى كان مرده-حسب تقرير تفقدية الأمن الوطني- دفاع الأعوان عن أنفسهم».
