سنفوّت الأراضي الفلاحية الدولية لمستغليها.. على هامش جلسات مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي التقت «الأسبوعي» بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم حميدان في تصريح خصّنا به وبيّن من خلاله ما تعتزم الوزارة القيام به من اجراءات اعتبرها الوزير في جزء منها «ثورية» كإجراء التفويت في الأراضي الفلاحية الدولية وعقود التعاضد لسنتي 1967 و1968 وكذلك اجراء تحويل دار التجمّع بصفاقس إلى مجمّع قضائي.. في ما يتعلق بمصير دار التجمّع بصفاقس، واعتزام تحويلها إلى مجمع قضائي يضمّ كلا من محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بالجهة. ملف للحسم النهائي وقد أكّد وزير أملاك الدولة: «بطلب من وزارة العدل تمّ بالفعل تحويز أو تحويل مقر حزب التجمّع المنحل وهو مقر كبير في مدينة صفاقس إلى مركز عدالة أو قطب للعدالة يجمع المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة الناحية طبعا في صفاقس وهذا الاجراء له الكثير من رمزية القرارات الثورية التي تحوّل مثل هذا المقر الذي كان رمزا للاستبداد إلى رمز للعدالة. وقد بلغني من السيد وزير العدل أنه خصّص اعتمادا بمقدار مليارين تقريبا للتحسين والقيام باجراءات الصيانة لأن مقر دار التجمّع المنحل تعرّض للحرق كما تعرّض للتخريب أثناء الثورة ولذلك رصدت اعتمادات الصيانة لهذا الغرض وبالتالي نحن اتخذنا القرار في وزارة أملاك الدولة ويبقى التنفيذ من مشمولات وزارة العدل».. سألت كذلك وزير أملاك الدولة: أين وصلت الأمور في ما يتعلق بإشكال المقاسم الفنية محلّ عقود التعاضد ؟ فأفادنا: «بالنسبة إلى إشكال المقاسم الفنية والإشكاليات التي طرحت خاصة في مدينتي صفاقسونابل في ما يتعلق بالخلاف أو النزاع بين من يدّعي ملكية الأرض بمقتضى عقود 1967-1968 والتي كانت مقترنة بشروط إقامة تعاضديات.. وبين المنتفعين بمقتضى عقود المقاسم الفنية لسنوات 1995-1996 ويمثلون عددا لا بأس به بالنسبة لمدينة نابل خاصّة فهناك ما يفوق 10 ضيعات كبيرة في مقاسم فنية فانه سيكون موضوع جلسة عمل بين مختلف الأطراف تجمع وزارة العدل والفلاحة والموفق الاداري والملكية العقارية للنظر في مآل هذه المشكلة التي هي إشكال مزمن مطروح لدى القضاء التونسي ولا بدّ من حسم هذا الملف نهائيا.. وبالنسبة لموقف وزراة أملاك الدولة من هذا الإشكال فإنها تعتبر أن هذه الأراضي هي أراض دولية تابعة للدولة وأن عقود 67-68 هي عقود ملغاة لأن شروطها لم تتحقق ولأنها علقت على شرط إقامة تعاضديات وهذه التعضديات لم تتحقق على أرض الواقع وبالتالي العقود تعتبر ملغاة وطبعا هذا الرأي لم يعجب أصحاب العقود ولذلك دعينا لاجتماع حول هذا الملف ولحسمه نهائيا».. التفويت النهائي في الأراضي الفلاحية وتعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية القيام باجراء هام، طال انتظاره من طرف عدد هام من المنتفعين خاصّة بالأراضي الفلاحية الدولية وذلك بالتفويت في هذه الأراضي لمستغليها.. وفي ما يتعلق بهذا القرار يقول وزير أملاك الدولة «هذا القرار نعتبره قرارا ثوريا باعتباره يتعلق بالتفويت في الأراضي الدولية الفلاحية للمستغلين لها بصفة مستمرة وفق المنشور التطبيقي لهذا القرار الراجع إلى أمر 2011 في ما يتعلق بالتفويت وهذا سيحلّ العديد من المشاكل بالنسبة للمنتفعين المباشرين والذين ليس لهم شهائد ملكية وقد يكونون بالعشرات أو المئات وسيفتح بدوره العديد من المشاكل فنحن نعتبر أنه من ظلم الدولة أن يكون هناك من يستغل هذه الأراضي ويعتبر مالكا لهذه الأراضي وله مستندات في الإسناد ثم لا يتم التفويت له وهذا فيه تعطيل للدورة الاقتصادية لأن شهائد الملكية ستخوّل لأصحاب هذا الحق الحصول على قروض بنكية والدخول في الدورة الاقتصادية». سألت الوزير هل أن هذا التفويت سيكون بمقابل مادي فأكّد أن «لهؤلاء مستندات وشهادات في أن هذه الأرض أسندت لهم والباقي مجرّد اجراءات شكلية ناهيك أن المقابل في كثير من الحالات سبق وأن دفع .. فقرار التفويت هنا هو قرار لتسوية الوضعيات ورفع المظالم من الدولة وبالتالي سيدخل حيز التنفيذ فور المصادقة على المنشور والذي سيكون في غضون الأيام القادمة وعندها ستنطلق الإدارات الجهوية لأملاك الدولة فورا في قبول مطالب التسوية وقد بدأ هذا القرار منذ الآن يثير ارتياحا كبيرا لدى المنتفعين بهذه الأراضي والمستغلين لها». وفي ختام طرحنا على وزير أملاك الدولة سؤالا يتعلق بالإجراءات الجديدة المتخذة في لجنة المصادرة التي هي لجنة مستقلة لكن تحت اشراف وزير أملاك الدولة فأشار «تعمل هذه اللجنة الآن في إطار تفعيل قرينة الفساد وهذا قرار الشعب في ملاحقة رموز الفساد ومصادرة أملاك كل من تورّط في هذه المنظومة»... منية العرفاوي
وزير الفلاحة ل «الأسبوعي» أكثر من 14 مليارا تعويضات للمتضررين من فيضانات فيفري أنهت اللجنة الفنية الوطنية التي أوكلت لها مهمة تقييم الأضرار الناتجة عن فيضانات فيفري الماضي تقريرها وضبطت قيمة التعويضات وأحيل الملف على أنظار مجلس الوزراء المنعقد للغرض والذي صادق على اعتمادات التعويض التي ستصرف في غضون الأيام القليلة المقبلة.. ويذكر أن الفيضانات التي اجتاحت عددا من مدن الشمال الغربي، تضرّر منها أساسا عدد لا يستهان به من الفلاحين ناهيك وأن الكثير من محاصيل الحبوب خاصّة تكاد تكون أتلفت بالكامل في عدد من المناطق جرّاء هذه الفيضانات.. «الأسبوعي» التقت محمد بن سالم وزير الفلاحة والموارد المائية الذي وافانا بهذا التصريح والذي ذكر فيه قيمة ما سيرصد من تعويضات مالية للأضرار الناجمة عن فياضانات فيفري الماضي.. وحول ما تقدّم يقول وزير الفلاحة «بالنسبة للتعويضات المرصودة هناك تعويضات وقع توزيعها وهي تعويضات فيضانات نوفمبر 2011 وبالنسبة للأضرار التي حصلت جرّاء الفيضانات الأخيرة لشهر فيفري والتي تضرّرت منها مدن الشمال الغربي فانه حصلت تقديرات للضرر واللجنة التي أشرفت على عملية رصد الأضرار أتمت شغلها وأحالته إلى مجلس الوزراء لأن صرف اعتمادات ضخمة من ميزانية الدولة لا يتمّ بقرار من وزير الفلاحة فقط لكن يجب أن يعقد للغرض مجلس وزاري مضيّق وقد تم رصد تعويضات لهذه الأضرار بقيمة 14 مليونا و200 ألف دينار.. ونحن مازلنا فقط ننتظر محضر الجلسة وعندما يصلنا ممضى بالمصادقة عندها تباشر المندوبيات الفلاحية صرف التعويضات. وبالنسبة لعدد المتضررين أنا شخصيا لا أستحضر الآن العدد الدقيق للمتضررين لكن حسب تقديراتنا الأولية قدّرنا الضرر بداية ب5 ملايين دينار لكن في الأخير بلغت التعويضات وقدّرت ب14 مليونا و200 ألف دينار وهي تعويضات مجزية باعتبار أن الدولة قامت بكل جهدها لضمان حقوق المتضررين وتقدير أكثر ما يمكن من التعويضات وهي ستصرف آنيا وبمجرّد أن يصلنا محضر جلسة مجلس الوزراء الذي صادق على هذه الجلسة.. وسيكون الدفع صبرة واحدة وليس بالتقسيط ولكن تباعا وحسب الولايات وجاهزية الملف للحسم.. فعندما نحصل على أمر الدفع يكون لنا الإذن بدفع التعويضات المالية التي ذكرناها»... منية مشروعان «للإشتركي اليساري» يعرضان قريبا أكد مصدر بالحزب الاشتراكي اليساري ل»الأسبوعي» ان الحزب قد خفض من وتيرة نشاطه في المدة الاخيرة للتركيز على اعداد برنامجين سيقدمهما حال اتمامهما الى كل القوى السياسية والى المجلس الوطني التاسيسي. ويتعلق الامر بمشروع العقد الاجتماعي الجديد وفيه رؤية الحزب لجملة من القيم والمبادئ العامة. في ما يتعلق بالمشروع الثاني ببرنامج التنمية حيث يقدم فيه رؤيته للتنمية بالبلاد خاصة بالجهات الداخلية. وشدد مصدرنا على ان المشروعين سيكونان جاهزين في شهر جويلية من هذه السنة. جمال
قيس سعيد يؤكد عبر «الأسبوعي» محكمة دستورية ضرورية بعد وضع الدستور أجمع الفرقاء السياسيون في بلادنا على ضرورة بعث هيئة دستورية ممثلة في المحكمة الدستورية قبيل الانتخابات القادمة بعد أشهر والتي لم يحدد موعدها النهائي بعد. «الأسبوعي» اتصلت بقيس سعيد استاذ القانون الدستوري للحديث معه عن مهام هذا الهيكل ومدى حاجة الساحة السياسية اليه في الوقت الراهن. وفي هذا الصدد يقول محدثنا: «لسنا في حاجة في الوقت الراهن الى محكمة دستورية لان عملها سيكون مرتبطا بوجود دستور يجعلها تراقب مدى دستورية القوانين ومطابقتها للاحكام التي نص عليها الدستور المرتقب لتونس. ومن المسائل الهامة في هذا الصدد ما هو متعلق بتركيبتها المتمثل في عدد الاعضاء ومدة نيابتهم (مدة محددة وغير قابلة للتجديد).. وتعيينهم من قبل اكثر من جهة (رئاستا الدولة والحكومة وعدد من القضاة..) وذلك للحفاظ عليها وعلى استقلاليتها». ويتابع الاستاذ سعيد قائلا: «المحكمة الدستورية مؤسسة دائمة وغير مرتبطة بانتخاب لذلك من المقرر ان يخصص لها باب باكمله في الدستور الجديد. واعتقد ان جميع الاطراف السياسية متفقة بشان انشائها. وللتذكير فان مهمتها في الواقع لا تتعلق بالانتخابات فقط بل اشمل من ذلك. عموما نحن في حاجة الى مراقبة دستورية القوانين ومدى التزام السياسيين بها في قادم المحطات الانتخابية الهامة وذلك بعد وضع دستور وبعد الوفاق حوله واعتقد ان اكثر الدول تتجه الى وضع محاكم دستورية لمراقبة دستورية القوانين فيها وتجسيد علوية الدستور».
