يدخل أعوان العدلية العاملون بكافة المحاكم والمصالح الإدارية المركزية والجهوية في إضراب عام قطاعي عن العمل يومي 30 و31 ماي الجاري. وكان أعوان العدلية قد نفذوا اضرابا عاما قبل اسابيع في كامل ولايات الجمهورية لمدة يومين طالبوا فيه بضرورة الإسراع بإصدار النظام الأساسي الخاص والترفيع في نسب الترقية وتعميم المنحة. وأكد محمد علي العمدوني كاتب عام نقابة اعوان العدلية في تصريح ل"الصباح" ان الاضراب المقرر ليومي 30 و31 ماي الجاري كان على خلفية عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب اعوان العدلية مشيرا الى ان هذا الاضراب جاء اضطراريا وذلك دفاعا عن موقع العدليين داخل المنظومة القضائية. وذكر ان الاضراب جاء تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية لأعوان العدلية المنعقدة يوم 18 أفريل 2012 ونظرا لعدم استجابة وزارة العدل لمطالب الأعوان رغم ما أبداه الطرف النقابي من استعداد لإيجاد الحلول والتمسك بالحوار حول مطالب العدليين مع سلطة الاشراف . واضاف العمدوني ان جلسة عمل تم عقدها بين النقابة العامة وممثلين عن سلطة الاشراف بحضور رئيس ديوان وزارة العدل وقاسم عطية الامين العام المساعد بالاتحاد المكلف بالعلاقات الخارجية تناول كافة المطالب وكانت من بينها النظام الاساسي الخاص بسلك كتبة المحاكم مع ادراج سلك كتبة المحاكم بالفصل 2 لقانون 112 لسنة 1983 للوظيفة العمومية. واعتبر كاتب عام نقابة اعوان العدلية ان عدم ادارج سلك كتبة المحاكم بالفصل 2 ورغم صدور النظام الأساسي الخاص بتاريخ 15 ماي 2012 بالرائد الرسمي عدد38 يعد استهزاءا بالأعوان ومخالف لما وقع تداوله بمحضر الجلسة بتاريخ 17 أكتوبر 2011 الممضى من طرف رئيس لجنة الصياغة عن وزارة العدل و النقابة العامة. وفي نفس السياق ذكر العمدوني ان سلطة الإشراف لم تستجيب لمطالب العدليين الأخرى المتمثلة في الترفيع في نسب الترقية السنوية لكافة الأسلاك والأصناف العاملة بوزارة العدل وهو من المطالب المضمنة في اللائحة المهنية المؤرخة بتاريخ 11 فيفري 2012 اضافة الى تمتيع كافة الاسلاك بالمنحة الخصوصية على غرار بقية الوزارت وسد الشغور على مستوى الخطط الوظيفية وتسوية وضعية الاعوان حسب الشهائد. كما استغرب كاتب عام نقابة اعوان العدلية تصريحات أعضاء الحكومة حول توقف المفاوضات واعتبار سنة 2012 هي سنة بيضاء في المفاوضات والزيادة في الاجور .
