تحدث رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي وحتى كبار مسؤوليها عن التشاركية القائمة على تشريك كل الأطراف السياسية وعدد من مكونات المجتمع المدني في حوار يتم على إثره مناقشة أمهات القضايا. كما دعا إلى تشاركية في الإعداد والانجاز أي تشاركية مركزية وجهوية على كل المستويات مع الإطارات والولاة ونواب المجلس التأسيسي وباقي فعاليات المجتمع المدني. ورغم التنصيص على هذه النظرية من قبل الحكومة في كل المناسبات، فان للمعارضة موقفها حيث انتقدت جدية الطرح الذي نادت به الحكومة خاصة حركة النهضة بل وذهبت الى القول بان دعاة التشاركية قد تجاهلوا شركاءهم في الحكم في اتخاذ العديد من القرارات والتعيينات. فهل هناك تجسيد على الارض لهذه النظرية والدعوة (نظرية التشاركية)؟ وما هي الاليات الواجب توفرها لضمانها؟ «الأسبوعي» اتصلت بثلة من ممثلي الاحزاب لمعرفة موقفهم من هذا الموضوع فكانت آراؤهم متباينة. مغالطة يقول النائب في المجلس الوطني التاسيسي عن حزب النهضة الحبيب اللوز متحدثا عن التشاركية : «هناك تجسيد على ارض الواقع للدعوة التي دعونا لها بتشريك الآخرين في النقاش لبلورة موقف واضح من العديد من القضايا والسياسات الهامة للبلاد، ولعل الحوارات الدائمة والمتواصلة اليومية لكل الأطياف السياسية. واعتقد ان في الحديث عن احتكار الحكومة او النهضة للحوار والقرارات وعدم تشريك باقي الاطراف مغالطة كبرى.» وفي سؤاله عن مسالة التعيينات وما اسالته من حبر كثير اجاب محدثنا:» طلبنا من الاحزاب تقديم مقترحات بخصوص تعيينات الولاة ? على سبيل الذكر لا الحصر - وقد قدم لنا عدد منهم مقترحا او اثنين فيما التزم الباقون الصمت ولم يتجاوبوا مع دعوتنا. واعتقد ان في هذا المثال البسيط تجسيدا للتشاركية ونية واضحة من الحكومة لتشريك كل المكونات والحساسيات السياسية في اتخاذ القرار. كما لا يجب ان ننسى الاجتماعات الاسبوعية وفي بعض الاحيان اليومية بين الرؤساء الثلاثة للنقاش حول كل المواضيع وبلورة رؤية واضحة وتصور بشانها، وفي هذا نفي للادعاء المختلق بخصوص استفراد حزب في الترويكا بالقرار وتغييب شركائه في الحكم. اما عن الاليات الواجب توفرها لضمان هذه النظرية فهي اساسا متعلقة بتكثيف الاجتماعات واللقاءات بين جميع الاحزاب من اقصى اليمين الى اقصى اليسار في حوار وطني شامل يتمحور حول كل المواضيع دون استثناء.» ..مثل تشاركية بن علي من جهته يقول شكري بلعيد المنسق العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين :» وقع اتفاق منذ اشهر في مقر الوزارة الاولى مع مجموعة من الاحزاب وكنا من بينها للتشاور مع الحكومة في بعض المسائل،لكن بقيت مجرد اجتماعات. فدعوة النهضة الى التشاركية (باعتبارها الطرف الابرز في الحكومة) هي شبيهة بتشاركية بن علي، فهي لم تستشر احدا في التعيينات ( تعيين الولاة والمعتمدين ومديري الادارات ..) بما في ذلك شركاؤها في الحكم وحتى في العقد الاجتماعي. كما انها لم تاخذ قرار الاخرين في القرارات المتعلقة بالسياسيات الخارجية (الموقف من سوريا).كما ان خياراتها مواصلة لخيارات بن علي.» ويواصل محدثنا قائلا: «التشاركية المرفوعة من قبل النهضة لا قيمة لها وهي من قبيل الدعاية الاعلامية لا غير. وما يكرس هذه التوجه الاحادي هو ما نراه في المجلس التاسيسي حيث لا نجد حوارا بل نشاهد تغليبا لمنطق الاغلبية والكثرة العددية وتزكية قرارات ومواقف الحكومة وهو ما يذكرنا بجماعة المخلوع داخل البرلمان.» دعوة ويتابع شكري بلعيد في حديثه عن الاليات الواجب توفرها لضمان التشاركية :»دعونا الى ضرورة ايجاد حوار وطني يضم كل الفاعلين السياسيين حتى يتسنى لنا جديا بلورة توافقات حول امهات القضايا. واعتقد ان اليوم وفي ظل ما تعيش على وقعه العديد من مناطقنا الداخلية من اعتصامات واضطرابات وغيرهما فان الجميع من حكومة ومعارضة مضطر الى الحوار بسبب حدة الازمة (تجدد الحركات الاحتجاجية في جملة من المناطق) وقوة الارادة الشعبية التي ستفرض على الكل الجلوس والتحاور.عموما فالجميع سيكون امام خيارين اما القطيعة ومسار ثوري جديد او الحوار والتوافق وانهاء المرحلة التاسيسية في ظروف ايجابية.» مجرد شعار يؤكد محمد الكيلاني رئيس الحزب الاشتراكي اليساري ان ما ترفعه النهضة مجرد شعار لان الواقع ? على حد تعبيره- قد اثبت نية الحركة احتكار القرار وعدم تشريك غيرها حتى من الترويكا في اتخاذه. ويقول في هذا الصدد: «يعد تجاهل تشريك الاخرين اسلوبا كالسير في طريق مجهول، لانه وببساطة لم تفكر النهضة يوما في تشريك أي طرف سياسي فهي ماضية في سياسة الزيادة في نفوذها ولعل في التعيينات على وجه الخصوص عملية استيلاء على السلطة ومحاولة لافتكاك السلطة.» ويضيف محدثنا: «ندعو الحكومة الى التوقف عن انتهاج هذا الطريق والعودة الى الحوار مع الجميع حول الخيارات الكبرى لتتم العملية الانتقالية. كما يجب تكوين مجالس جهوية تعبر عن كل الاطياف السياسية في الجهات تكون صاحبة القرار مع الادارة والسلطة المركزية. امر اخر لا يقل اهمية يتمثل في تشريك كل القوى على المستوى المحلي المسؤولة عن المواطنين الراجعين لها بالنظر . وبذلك يمكن تخفيف الضغط على بلادنا.» ان ما تمر به العديد من مناطقنا الداخلية يدعو الجميع للعمل على ايجاد سبيل للخروج من هذا الوضع وللتخفيف من معاناة الناس المتزايدة يوما بعد اخر. فالجميع مدعو الى تغليب المصلحة العامة على الحسابات السياسية الضيقة لان امن التونسي واستقراره اجتماعيا مسؤولية الحكومة بدرجة اولى ثم باقي مكونات المجتمع المدني. جمال الفرشيشي
-----
في رده على بلاغ لجنة المصادرة، رئيس جمعية القانون والتطبيق يكشف : لجنة المصادرة لا حق لها في المساس برجال الأعمال، وإنما أمرهم بيد القضاء صدر عن لجنة المصادرة أوائل شهر ماي الجاري بلاغ يدعو كل من اكتسب أموالا جراء علاقته بمن ذكروا بمرسوم المصادرة وبالقائمة المرفقة به إلى التصريح بتلك الأموال فاسدة المصدر خلال أجل محدد، متضمنا التزام اللجنة بأمور غير شرعية أهمها الاقتصار على مصادرة المكاسب الفاسدة دون غيرها، فهل تعتقد كل من لجنة المصادرة والحكومة والشعب ورجال الأعمال والحقوقيون أن اللجنة المذكورة هي الجهة المختصة بتطبيق مقتضيات الفصل الأول من مرسوم المصادرة في فقرته الناصّة على مصادرة أموال كل من قد يثبت أنه اكتسب أموالا جراء علاقته بالأشخاص الواردة أسماؤهم بالمرسوم وبقائمته؟ لو عدنا إلى المرسوم عدد 13 لسنة 2012 لوجدنا أن المصادرة تمت بنص المرسوم وفي تاريخه، ما جعلها مصادرة تشريعية. ولو بحثنا عن دور لجنة المصادرة لوجدناه متمثلا في الكشف عن جميع الأموال التي تمت مصادرتها، فضلا عن تلقي تصريحات الدائنين والمدينين وإعداد تقرير في ذلك بمجرد انقضاء أجل 6 أشهر بداية من تاريخ نشر المرسوم في 18 مارس 2011، لتتولى عقب ذلك القيام بالإجراءات اللازمة لإشهار وتجسيم انتقال الملكية لفائدة الدولة. ولو رجعنا إلى الفصل 6 من المرسوم لوجدناه يوجب على دائني الأشخاص المصادرة أموالهم التصريح بديونهم خلال أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر المرسوم وإلا فإن ديونهم تسقط، وهذه القاعدة لا يمكن تطبيقها إلا على دائني الأشخاص المذكورين بالنص وبالقائمة أي المعروفين بداية من نشر المرسوم، أما دائني الأشخاص الذين قد يتم التعرف عليهم لاحقا بثبوت اكتسابهم أملاكا جراء علاقتهم بمن ذكروا فإنهم لا يخضعون لهذه القاعدة لأن مصادرة أملاك مدينيهم لم تكن ثابتة في تاريخ نشر المرسوم، بل إنها لم تكن كذلك حتى في تاريخ انقضاء أجل التصريح بالديون وهو 18 سبتمبر 2011. ولعل ذلك يتأكد بالنظر إلى الفصل 9 الذي اقتضى بطلان كافة العقود المتعلقة بالأملاك المصادرة، المبرمة بعد 14 جانفي 2011، دون أن يكون لأي شخص الحق في مطالبة الدولة بالتعويض. وهذه قاعدة تهدف إلى حفظ حقوق الدولة على الأموال المصادرة والحيلولة دون تهريب هذه الأموال، وإشعار كل متعاقد على تلك الأموال أو من يروم التعاقد بعد صدور المرسوم بأنه سيتحمل تبعات تصرفه. لكن هذه القاعدة لا تنطبق حتما على الأموال الراجعة لأشخاص خارجين عن القائمة وإلا فإن كافة التصرفات القانونية يجب أن تتوقف في تونس إلى أن تتم لجنة المصادرة أعمالها، لأن كل مواطن تونسي أو شركة أو غيرها من الذوات المعنوية قد تشمل بالمصادرة. ولو ربطنا بين الفصول من 5 إلى 9 لوجدنا أن جميع الأموال التي تمت مصادرتها بموجب المرسوم والتي كلفت اللجنة بالكشف عنها وبتضمينها صلب التقرير الواجب إعداده هي على سبيل الحصر أملاك كل من المدعو زين العابدين بن علي والمسماة ليلى الطرابلسي والأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة دون غيرهم. أما أملاك الأشخاص الذين قد يثبت أنهم اكتسبوا أموالا جراء علاقتهم بمن ذكر، فرغم أنها صودرت بموجب المرسوم أيضا فإن لجنة المصادرة لم تكلف بجردها وضبط قائمة الدائنين والمدينين لمالكيها وإدراجهم بالتقرير المنصوص عليه بالفصل 7 وتسوية الحقوق الشخصية الراجعة للجانبين وغير ذلك من الإجراءات المذكورة بالفصل 8. وطالما لا يوجد نص صريح بالمرسوم، يكلف اللجنة بالكشف عن كل شخص قد يثبت أنه اكتسب أملاكا جراء علاقته بمن ذكروا بالمرسوم، وطالما أن الفصول 6 و 7 و 9 من المرسوم أخرجت هؤلاء الخارجين على القائمة من نطاق الإجراءات المعهودة للجنة المصادرة، وبما أن اختصاص هذه اللجنة استثناء من مبدإ الاختصاص القضائي بالمحاسبة والمصادرة والبت في فساد المصدر أو صلاحه، فإن لجنة المصادرة لا حق لها قانونا في تطبيق نصوص المرسوم على هؤلاء الأشخاص ويجب أن لا تتدخل في هذا الجانب، وإنما شأنها أن تطلب ذلك من القضاء ذي النظر حكميا عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة هذا إن لم يتم تنقيح المرسوم بقانون يصدر من السلطة التشريعية. وإن إصرار لجنة المصادرة على تجاوز اختصاصها على النحو الوارد ببلاغها يعد نيلا من حقوق الإنسان، ذلك بأن الملكية من حقوق الإنسان الأساسية عملا بالفصل 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لقد سبق أن طالبت جمعية القانون والتطبيق بإصلاح مرسوم المصادرة فكانت الحكومة السابقة متجاهلة، وأرادت هذه الحكومة الإصلاح لكنها لا تزال متحرزة.
