أعلن صباح أمس المحامي عبد الرؤوف العيادي الانسحاب من الجلسة وطلب المحامي عمر الصفراوي تسجيل انسحابه المؤقت من هيئة الدفاع عن شهداء وجرحى الثورة فيما انتقد المحامي عبد الستار بن موسى بشدة نتائج البحث التحقيقي وعدم مواكبته من طرف محاميي القائمين بالحق الشخصي منذ البداية مثلما هو الشأن لمحاميي الدفاع كما أعلن المحاميان أنور الباصي والحياة الجزار انسحابهما اثر المرافعة بينما وصفت المحامية نجاة اليعقوبي بعض التقارير التي تقدم بها عدد من المحامين والمتضمنة للطلبات المادية بالمتضاربة وطلبت إعادتها إلى أصحابها وقالت الأستاذة نجاة اليعقوبي في افتتاح المرافعات على هامش جلسة قضية شهداء وجرحى الثورة بتالة والقصرين وتاجروين والقيروان في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011،- التي يحاكم فيها أمام المحكمة العسكرية الابتدائية بالكاف عدد من المسؤولين والأعوان الأمنيين أبرزهم مدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي ووزير الداخلية السابق رفيق القاسمي(شهر بلحاج قاسم) والمدير العام للأمن الوطني السابق العادل التويري والمدير العام للأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي والمدير العام لوحدات التدخل سابقا جلال بودريقة ومدير وحدات التدخل بالشمال سابقا يوسف عبد العزيز والمقدم بوحدات التدخل بشير بالطيبي ورئيس مركز الأمن بحي النور بالقصرين سابقا وسام الورتاني والحسين زيتون رئيس منطقة الأمن الوطني بالقصرين سابقا والمنصف كريفة- إن من الضروري إرجاع جميع التقارير المتضمنة لمطالب مادية إلى المحامين الذين تقدموا بها واصفة إياها(التقارير) بالمتضاربة خاصة وأن بقية محاميي القائمين بالحق الشخصي لم يطلعوا عليها فتم رفع الجلسة من قبل القاضي لمدة ربع ساعة للتشاور قبل استئنافها. محامو القائمين بالحق الشخصي.. غاضبون أبدى المحامون القائمون بالحق الشخصي في مرافعات الفترة الصباحية «غضبهم» وربما استياءهم من عدم السماح لهم بمواكبة الأبحاث التحقيقية المجراة في هذه القضايا المترامية الأطراف ومواصلة النظر فيها رغم فتح تحقيقات مستقلة في عدد منها وعدم توفر المحجوز، وفي هذا الإطار انتقد الأستاذ عبد الستار بن موسى عدم مواكبة المحامين القائمين بالحق الشخصي منذ البداية للأبحاث التحقيقية حتى يكونوا على اطلاع بكل حيثياتها وتطوراتها، كما أعرب عن أنه تمنى لو تم بث هذه المحاكمة مباشرة عبر وسائل الإعلام المرئية مثلما حصل في بلدان أخرى، وأضاف في مرافعته قولة لأحد المشرفين على الانتقال الديمقراطي بجنوب إفريقيا مفادها ان العدالة الانتقالية لم تترك للمتضررين إلا الآلام والآهات لأن من قام بها طمس الحقائق. وانتقد بن موسى عدم توفر المحجوز في هذه القضية وقدح في عدم استجابة المحكمة لطلب المحامين بتوفير كشف عن مكالمات المتهمين أثناء أحداث الثورة، وأكد أن إذن المحكمة بإجراء أبحاث جديدة اعتراف ضمني منها بأن الملف لم يكتمل، وبالتالي فإن المحكمة لن تكون عادلة، مشيرا إلى أن جبر الأضرار ليس من مشمولات المحكمة العسكرية. وفي نفس هذا التوجه أكد الأستاذ عبد الرؤوف العيادي في مرافعته ان القضية قائمة على أسس غير عادلة وطلب التخلي عنها لفائدة محكمة خاصة قبل أن يعلن انسحابه من الجلسة إثر المرافعة. عدم القدرة على كشف الحقيقة بعد ذلك رافع الأستاذ شكري بلعيد وقد تسببت مرافعته في تأثر عائلات الشهداء والجرحى المتواجدين بالخيمة المنتصبة وسط ساحة المحكمة، وقال بلعيد إن الأبحاث في هذه القضية لم تنطلق إلا يوم 22 فيفري 2011 أي بعد طمس الحقائق وإتلاف الأدلة والمعلومات، وانتقد ضم القضايا لبعضها البعض رغم أن أماكن وقوعها وضحاياها والمتهمين فيها وملابساتها مختلفة، وهو ما اعتبره»فبركة لمحاكمة غير قانونية وغير عادلة». وأثار بلعيد مبدا المساواة بين المتهمين وأكد أنه غير محترم بما أن بعض المتهمين بالقتل العمد ظلوا بحالة سراح بينما من اتهم بجنحة الاعتداء بالعنف كان موقوفا، كما أثار موضوع»شاهد تالة» الذي قال إن لديه أسرارا وحقائق مهمة طلب للكشف عنها الحماية غير أن النيابة العسكرية رفضت طلب الحماية. واتهم الأستاذ بلعيد القضاء بالتبعية للإدارة بما انه لم يدافع عن أسس القضية العادلة حسب قوله، وقال إن من قمع أحداث الحوض المنجمي هو نفسه من حاول قمع الثورة في تالة غير انه مازال حرا طليقا إضافة إلى إحالة المسؤول الأمني على أحداث تالة كشاهد في القضية وليس متهما، وختم بالقول أن القضاء مازال مربعا من مربعات الدكتاتورية وأن عائلات الشهداء بالقصرين وتالة سوف تأخذ حق شهداء الرديف الأربعة والضحايا من آبائنا وأجدادنا قبل أن تنهمر عيناه بالبكاء وسط تصفيق الحاضرين من عائلات الشهداء والجرحى داخل الخيمة التي تبث فيها أطوار المحاكمة مباشرة. الأستاذ عمر الصفراوي أثار بدوره مسألة تغييب محاميي القائمين بالحق الشخصي أثناء الأبحاث التحقيقية، قبل أن يثير حادثة بصق أحد المتهمين على عائلات الشهداء والجرحى وعدم اتخاذ المحكمة لأي إجراء قانوني ضده، ثم عرج على مسألة كشف الحقيقة، حيث أفاد بأن المحكمة-والملف على حالته- غير قادرة على التوصل إلى كشف الحقيقة، ولذلك فقد تمسك بطلب استكمال الأبحاث والتحقيقات بالتوازي مع»تعطيل» النظر في القضية، وختم مرافعته بالقول:»أنا لن أشارككم في حكمكم لأنني أعرف مسبقا انه لن يكون حكما عادلا» ثم طلب تسجيل انسحابه المؤقت. تواصل المرافعات الفترة المسائية من الجلسة انطلقت بمرافعة للأستاذ الرحيمي الذي انتقد تأخير تطبيق التنقيحات المحدثة على المجلة الجزائية العسكرية وهو ما منع محاميي الشهداء والجرحى من حضور الأبحاث التحقيقية وجعلهم يكتفون ب»ركوب القطار وهو يسير» بمعنى الاطلاع على ملف القضية بعد إنهاء مختلف الإجراءات القانونية والأبحاث والقرارات، فيما أكد الأستاذ محمد الهادي العبيدي وقوفه»عاجزا عن النطق بالحق لأنني لم أصل إلى الحقيقة» في إشارة إلى عدم قدرة التحريات التي أجريت على كشف الحقيقة، وأشار إلى أن المتهمين من رموز النظام البائد قبل أن يرفع صورة الشهيد محمد امين مباركي متسائلا»من قتل هذا؟» ويقدح في تقرير لجنة بودربالة الذي وصفه ب»الرواية»، وقد تواصلت مرافعات القائمين بالحق الشخصي إلى ساعة متأخرة من مساء أمس على أن تتواصل اليوم أيضا قبل إفساح المجال لمرافعات الدفاع.
