اصدرت الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال بيانا بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها عبرت فيه عن اعتزازها بدعم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الدائم لحرية الصحافة ايام الشدة والاستبداد وكذلك في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها بلادنا حاليا. واشارت الى ان الرابطة التي احتفلت امس الجمعة 25 ماي 2012، بالذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها، صوت جريئ وفاضح للانتهاكات التي تطال الحريات الاساسية ومن بينها حرية التعبير وحق الصحفيين في الوصول الى مصادر الخبر وممارسة دورهم الرقابي المستقل وفق قواعد المهنة الصحفية واخلاقياتها. كما عبرت الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال عن أملها في تعزز بقية مكونات المجتمع المدني جهود الرابطة من اجل حماية حق التونسيين في اعلام حر ومستقل وملتزم بالمعايير الدولية لحرية التعبير مثلما شدد على ذلك تقريرها الصادر في 30 افريل 2012 (رابط التقرير http:/www.inric.tn/INRC%20Rapport%20final.pdf كما ذكرت الهيئة ان "اعلان قرطاج حول حرية الصحافة" الذي تبناه اكثر من 700 مشارك من حوالي 90 بلدا خلال الندوة الدولية التي نظمتها اليونسكو بتونس بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة يومي 4و5 ماي الجاري يعكس جملة من التوصيات تضمنها تقرير الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال. ومن بين هذه التوصيات بالخصوص ضرورة تحيول وسائل الاعلام التابعة للدولة الى مرفق عمومي واحاطتها بضمانات الاستقلالية التامة، ووجوب اختيار المسؤولين على رأس المؤسسات الاعلامية العمومية في اطار الشفافية وطبقا لمعايير الكفاءة لا غير. ورأت الهيئة ان مسار اصلاح الاعلام والاتصال يستوجب، مثلما حدث في الدول التي مرت بتجارب انتقال ديمقراطي، وجود ارادة سياسية قوية ودعما كبيرا من المجتمع المدني. وفي خاتمة بيانها حذرت الهيئة من خطورة استمرار الفراغ التشريعي الحالي نتيجة عدم تفعيل المرسومين الصادرين في الرائد الرسمي منذ 4 نوفمبر 2011 وهما المرسوم 115 المتعلق بحرية الصافة والطباعة والنشر والمرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وباحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري واكدت ان الاعلام الحر والتعددي شرط اساسي لانجاح عملية الانتقال الديمقراطي.
