تونس - الصباح نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية السابعة بابتدائية تونس في القضايا الديوانية المتعلقة بشركة عليسة للتجارة العالمية وهي شركة خفية الاسم تعود ملكيتها لابني شقيقة الرئيس المخلوع دريد وطارق بن علي وقد أحضر المتهم الأول بحالة إيقاف من سجنه بالعوينة وقررت المحكمة إرجاء القضية ليوم 22 جوان القادم بطلب من شق الدفاع. موضوع القضية يكمن في تهمة موجهة لدريد بن علي وهي توريد بضاعة موردة دون مراقبة العمليات المصرفية وذلك في إطار إدخال سلع أجنبية لفائدة شركة عليسة للتجارة العالمية وقد سجلت بمحاضر البحث 28 عملية ديوانية لم تخضع للقانون المعمول به. وقال دريد أثناء استنطاقه إن خلاص السلع يكون في الخارج ومهمة شركته تتمثل فقط في توريد البضائع ولاحظ محاميه أن منوبه لم يكن يشرف على كل الأعمال الديوانية فقررت المحكمة تعيين تاريخ 22 جوان المقبل للنظر في القضية.