دخل أمس عدد من القطاعات النوعية في إضراب عن العمل يمتد على مدى يومين وقد تجمع أمس أمام المقر الاجتماعي لاتحاد الشغل بالعاصمة ببطحاء محمد علي بالعاصمة عدد هام من النقابيين من مختلف القطاعات أما مساندة للمضربين أو مشاركين فيه وتاتي سلسلة الاضرابات المعلنة ردا على ما يعتبره النقابيون « تراجع الحكومة عن التزاماتها مع الاتحاد». ووفقا لما تم تداوله من ارقام فقد بلغت نسبة مشاركة المضربين في التعليم الاساسي نحو80 بالمائة توزعت على النحو التالي : تونس 94 % أريانة 85% منوبة 87 % بن عروس 88 % نابل 93% بنزرت 86 % زغوان 80 % الكاف 95 % جندوبة 85 % سليانة 94 % سوسة 85 % المنستير 81% المهدية 95 % صفاقس 90% سيدي بوزيد 96% قفصة 94.81% القصرين 95% قبلي 85 % تطاوين 65 % مدنين 79 % قابس 85% باجة 96.83 % القيروان 85.%. العدليّون 90 بالمائة كما أعلنت النقابة العامة لأعوان العدلية أن نسبة إضراب العدليين قد بلغت نحو 90 بالمائة وأكد كاتب عام نقابة أعوان العدلية محمد علي العمدوني أن تمسك النقابة بالإضراب يأتي على خلفية «عدم استجابة سلطة الإشراف لمطالب أعوان العدلية ودفاعا عن موقع العدليين داخل المنظومة القضائية». وذكر العمدوني» أن الإضراب جاء تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية لأعوان العدلية المنعقدة يوم 18 أفريل 2012 ونظرا لعدم استجابة وزارة العدل لمطالب الأعوان رغم ما أبداه الطرف النقابي من استعداد لإيجاد الحلول والتمسك بالحوار حول مطالب العدليين مع سلطة الإشراف». واعتبر الكاتب العام « أن عدم ادارج سلك كتبة المحاكم بالفصل 2 ورغم صدور النظام الأساسي الخاص بتاريخ 15 ماي 2012 بالرائد الرسمي عدد38 يعد استهزاء بالأعوان مخالفا لما وقع تداوله بمحضر الجلسة بتاريخ 17 أكتوبر 2011 الممضى من طرف رئيس لجنة الصياغة عن وزارة العدل والنقابة العامة». وفي نفس السياق ذكر العمدوني ان سلطة الإشراف «لم تستجب لمطالب العدليين الأخرى المتمثلة في الترفيع في نسب الترقية السنوية لكافة الأسلاك والأصناف العاملة بوزارة العدل وهو من المطالب المضمنة في اللائحة المهنية المؤرخة بتاريخ 11 فيفري 2012 إضافة إلى تمتيع كافة الأسلاك بالمنحة الخصوصية على غرار بقية الوزارات وسد الشغور على مستوى الخطط الوظيفية وتسوية وضعية الأعوان حسب الشهائد.» 90 بالمائة للأطبّاء أما فيما يتعلق بإضراب الأطباء الجامعيين فقد ذكرت النقابة العامة للأطباء الجامعيين:أن نسبة الإضراب بلغت 90 بالمائة بتونس و 100 بالمائة بالمنستير و 95 بالمائة بجهة صفاقس. وقد أعربت الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة والاستشفائيين الجامعيين حبيبة الميزوني»أن مطالب منظوريها تتلخص في مسائل أساسية تتعلق بأمنهم وتحسين الظروف الخدماتية لفائدة الأطباء والمواطنين». ويذكر أن الميزوني اعتبرت خلال ندوة صحفيه بحر الأسبوع المنقضي «أن الطبيب لم يعد قادرا على تقديم خدماته نظرا للظروف الصعبة التي باتت تحيط به زد على ذلك أعمال العنف التي كثيرا ما يتعرض لها الكادر الطبي وشبه الطبي». ووصفت الميزوني قطاع الصحة العمومية»بالمريض وذلك نتيجة لاستقالة الدولة عن القيام بدورها في صيانة الصحة العمومية وتطويرها الأمر الذي أدى إلى حالة من الاختلال في الخدمات الصحية بين الجهات وبين القطاعين العام والخاص مما انجر عنه تراجع في جودة العلاج وتسجيل عدد من الاستقالات داخل الإطار الطبي». وطالبت الميزوني سلطة الإشراف «بالاعتراف بجل المهام التي يقوم بها الأطباء الاستشفائيون من تدريس وتكوين ميداني وتأطير سيما اذا علمنا أن جل هذه الخدمات المقدمة هي مهام مجانية.»
