اعتبر الحبيب مرسيط رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام خلال ندوة صحفية عقدها الائتلاف أمس بالعاصمة، أن إعلان كل من رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي صراحة عن تبنيهما لمبدا إلغاء عقوبة الإعدام من الفصول القانونية للمجلة الجنائية التونسية خلال لقاء ممثلي منظمة العفو الدولي يعد مكسبا كبيرا للمدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام. وردا على سؤال «الصباح» المتعلق بكيفية تقبل الائتلاف لتصريح سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أثناء تقديم تونس لتقريرها الشامل حول حقوق الإنسان بجنيف والذي رفض خلاله التوصية الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام واعتبرها موضوعا للحوار الوطني قال مرسيط : «هذا هو الموقف العادي لعضو في حكومة، فإلغاء عقوبة الإعدام هو من صلاحيات السلطة التشريعية فهي إذن من مسؤوليات المجلس التأسيسي.. وتابع قوله:» سنحاول كائتلاف أن تكون لنا لقاءات مع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.. والمهم في هذه المرحلة هو تنشيط الحوار الوطني وتشريك الرأي العام والحركة النقابية والحقوقية حتى يصبح الحراك الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام حراكا جماعيا شعبيا واسعا ولا ينحصر في الطبقة المثقفة.» ولاحظ رافييل شيمون رازان مدير الجمعية الدولية «معا لمناهضة عقوبة الإعدام» أن تونس من الدول التي لم تطبق عقوبة الإعدام منذ أكثر من 20 سنة لكن لا يجب الاكتفاء بهذا المستوى فعقوبة الإعدام منصوص عليها في 21 فصل من المجلة الجنائية التونسية وإمكانية تنفيذها تبقى واردة مادام القانون يضمنها. وأضاف «لا يمكن الاكتفاء بأنصاف الحلول بل يجب العمل على إلغاء هذه العقوبة من النصوص القانونية.» وأشار فريدريك مايور رئيس اللجنة الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام في الرسالة المسجلة التي عرضت أمس خلال الندوة الصحفية أن هناك 140 دولة من بين 193 دولة لا تطبق عقوبة الإعدام ومن واجب الجميع العمل على إلغاء عقوبة الإعدام من الأحكام القضائية وعدم الاكتفاء بعدم تطبيقها وسيكون فخرا كبيرا لتونس أن تكون الدولة الثانية العربية بعد جيبوتي التي تلغي عقوبة الإعدام من قانونها الجنائي.. قرار قد يكون حافزا لبقية الدول العربية التي تنفذ عقوبة الإعدام على غرار اليمن والسعودية والعراق وإيران.. من أجل إيقاف تطبيق العقوبة ثم إلغائها. تجدر الإشارة إلى أن تونس من أقدم الدول العربية التي اتخذت قرار إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام وصادقت على اتفاقية روما التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما يعد خطوات متقدمة جدا في مسار إلغاء عقوبة الإعدام من المجلة الجنائية التونسية.
