تم في الأسابيع القليلة الماضية إصدار مذكرة تضبط الإجراءات الخاصة بالتعويض للمتضررين من الفلاحين الذين تكبدوا خسائر في ممتلكاتهم أو زراعاتهم جراء فيضانات الشتاء الماضي، وأيضا بالنسبة للمواطنين الذين لهم مصوغ ورهون بالقباضات المالية التي طالتها أعمال نهب وحرق خلال الثورة في مناطق مختلفة من البلاد، وتحديدا في 6 قباضات مالية كانت هدفا لهذه الاعتداءات. وقد أفادت السيدة فتحية اللملومي مديرة عامة بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية بوزارة المالية أن العمل بهذا القرار قد انطلق منذ شهر أفريل ووقع تفعيله منذ أسابيع . ويشار إلى أن قيمة هذه التعويضات قد بلغت بالنسبة للفلاحين المتضررين حسب جرد الخسائر الحاصلة من قبل مصالح وزارة الفلاحة تبلغ نحو 14 مليون دينار، وقد طالت بالخصوص مزارع الزراعات الكبرى وبعض الأشجار المثمرة، إلى جانب بعض الأراضي الخاصة بالخضر السقوية والبعلية. أما بالنسبة لأنواع المصوغ والرهون التي يجري التعويض لأصحابها فقد علمنا أن قيمتها قد حددت بنحو 30 مليون دينار، ويجري التعويض تباعا لأصحابها في كافة الجهات التي حصلت فيها عمليات نهب أو حرق لبعض القباضات المالية. وعلمنا في هذا الجانب أن جملة من الإجراءات قد حددت وذلك بأن يقع خلاص القرض للمتضرر من خلال الاستظهار بوثيقة الإيداع ، على أن تعرض وثائق التعويض على لجنة مالية تتولى البت مباشرة في صرف التعويض. أما عن أبرز القباضات المالية التي تعرضت إلى الحرق والنهب فيشار إلى أنها توجد بكل من جبنيانة وتبرسق وقلعة سنان ودوز وقصور الساف والقصرين وقرمبالية، أما بالنسبة للمواطنين الذين يجري التعويض لهم على ما اتلف لهم من ذهب فحسب تقديرات وزارة المالية يفوق عددهم 8 ألاف مواطن، وبخصوص الفلاحين الذين تضرروا من جراء الفيضانات الأخيرة فإن عددهم يبلغ نحو 700 فلاح موزعين على جهات عديدة من الشمال التونسي. ولئن أغلق ملف التعويض الخاص بالفلاحين المتضررين من الفيضانات، فإن التعويض الجاري بالنسبة للمواطنين الذين فقدوا مصوغا أو رهونا مودعة بالقباضات المشار إليها مازال متواصلا حيث يشار إلى أنه قد تم لحد هذه الأيام التعويض لثلث المتضررين، خاصة وأن كميات المصوغ التي فقدت قدرت بنحو 1300 كلغ، وبناء على ما تم إحصاؤه من خسائر في القباضات المشار إليها فإن عمليات التعويض في هذا الجانب تبقى مرتفعة ولا يمكن أن تتحملها الخزينة العامة للدولة دفعة واحدة أو في فترة وجيزة تكون خلال السنة الجارية، خاصة وأن ميزانية العام الجاري لا تقدر على تحمل مثل هذه الأعباء.
