أعلنت اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الإنتقالية أمس خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية عن الانطلاق الرسمي لأعمالها الذي سيشمل مشاركة الجهات في هذا الحوار من خلال تكوين لجان بمختلف مناطق الجمهورية. وتتكون اللجنة الفنية من كل من محسن السحباني ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، أمين غالي ممثل أكاديمية العدالة الإنتقالية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، هشام الشريف ممثل عن مركز تونس للعدالة الإنتقالية، الحبيب شلبي ممثل الشبكة التونسية للعدالة الإنتقالية، ابراهيم العمري من مركز تونس لحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية ووحيد الفرشيشي ممثل التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية. وتتمثل مهام اللجنة الفنية في الإشراف على تنظيم الحوار حول العدالة الإنتقالية بالجهات، والمساهمة في انعقاد حوارات قطاعية ذات الصلة والإعداد لإستشارة وطنية إلى جانب اختيار المدربين وتدريبهم على الحوار في الجهات. ومن المنتظر أن تجمع اللجنة الفنية الوطنية حول العدالة الإنتقالية جملة النتائج من مختلف الجهات وصياغة التقرير النهائي لإعداد مشروع القانون المنظم والضامن لهذه العدالة المنتظر عرضه على المجلس الوطني التأسيسي. وقد حددت اللجنة مدة عملها بثلاثة أشهر على أقصى تقدير تبدأ آجالها مع انطلاق تكوين اللجان الفرعية الجهوية ومتابعتها. وقد تم تكوين6 فرق عمل مقسمة حسب الأقاليم سيتضمن الإقليم الأول كلا من ولايات تونس، أريانة، بن عروس، منوبة، أما الفريق الثاني فسيهتم بإقليم كل من باجة، جندوبة، الكاف وسليانة، أما الفريق الثالث فسيشرف على إقليم يجمع كلا من سوسة، المنستير، المهدية، نابل، في حين الفريق ان الرابع سيشمل إقليمالقيروان، القصرين، سيدي بوزيد، زغوان، وسيتابع الفريق الخامس سلسلة الحوارات بإقليم يضم صفاقس، قابس، مدنين وتطاوين، أما الفريق السادس والأخير فسيهتم بالحوارات بإقليمقفصة، توزرقبلي. وبخصوص عملية تدريب المشرفين على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية الخاصة بكافة الجهات والأقاليم فإنها ستتم على مدى 3 أو 4 أيّام سيقع من خلالها التعريف بالمكوّنات الأساسية للعدالة الانتقالية بمحاورها الخمسة وهي كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة، جبر الضرر المادي والمعنوي ورد الاعتبار للضحايا، التصدي لثقافة الإفلات من العقاب وتكريس ثقافة المحاسبة وعلوية القانون، ضمانات عدم العود وإصلاح المؤسسات والمصالحة إلى جانب التدرب على مهارات التواصل وإدارة الحوار. تجدر الإشارة إلى أن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية أصدرت بلاغا حول الترشحات لعضوية اللجان الجهوية عن طريق الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالعدالة الانتقالية والجمعيات الممثلة للضحايا في كافة ولايات الجمهورية. ودعت الكفاءات وأصحاب الخبرات الذين يرون في أنفسهم القدرة على المساهمة في الإشراف على الحوار الجهوي المتعلق بالعدالة الانتقالية الى تقديم ترشحاتهم بصورة فردية ومباشرة، وقد حدد آجل انطلاق الترشحات يوم 7 جوان الجاري.
