أصدرت قناة الحوار التونسي بيانا موجها للرأي العام الوطني والدولي هذا نصّه: «تتالت في الاسبوعين الاخيرين الاعتداءات التي تستهدف صحفيي قناة الحوار التونسي ومقراتها ومعداتها الى درجة جعلت منها أفعالا اجرامية ممنهجة تسعى لترهيب الصحفيين ومعاقبة القناة على تمسكها بخطها التحريري الخارج عن دائرة مساعي الهيمنة السياسية. فيوم الخميس 24 ماي تعرض فريق القناة بتونس العاصمة لاعتداء بالعنف المادي واللفظي من قبل مجموعة من التجار السلفيين أثناء تغطيتهم لاندلاع حريق باحد اسواق العاصمة وطال الاعتداء صحفية اجنبية من قناة فرانس 24 كانت برفقة فريق الحوار التونسي. وقد خلف هذا الاعتداء اتلافا لمعدات التصوير. وبعد يوم واحد من هذه الحادثة تعرض مراسلو الحوار التونسي في الجنوب الغربي يوم الجمعة 25 ماي لاعتداء بالعنف المادي واللفظي في منطقة نفطة أثناء تغطيتهم لوقفة احتجاجية وقد تم الاعتداء من قبل عناصر اعلنت مناصرتها للحكومة في محاولة لثني الصحفيين عن تغطية التحركات الاحتجاجية التي تنتقد آداء الحكومة. وطيلة يوم السبت 26 ماي تلقت القناة تهديدات بغزو مقراتها بعد اعلانها عن بث نشرة خاصة ترصد تنامي احداث العنف السلفي في مختلف جهات البلاد ليصدم بعد ذلك الرأي العام المحلي والدولي بحادثة اقتحام المقر المركزي للقناة بمدينة منوبة واتلاف معدات التصوير وسرقتها في الليلة الفاصلة بين السبت والاحد 27 ماي 2012. ولازالت الابحاث جارية لكشف هوية المعتدين. ويوم الخميس 31 ماي تعرض مراسلو القناة للاعتداء بالعنف المادي في معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس مما انجر عنه اتلاف معدات التصوير من قبل مناصرين للحكومة قد تجمهروا امام مقر معتمدية المكان مناصرة للمعتمد الذي كان عدد من المواطنين يتظاهرون ضد عملية تنصيبه. ويوم السبت 2جوان 2012 تعرض فريق القناة بولاية سيدي بوزيد لاعتداء انجر عنه اتلاف معدات التصوير داخل قاعة تحتضن لقاء وزاريا وحصل الاعتداء امام انظار الوفد الوزاري من قبل عناصر منحرفة عرفت في المنطقة باعتداءاتها المتواصلة على الاحتجاجات المنتقدة للحزب الحاكم. وللتذكير فان قناة الحوار التونسي تحصلت على رخصة رسمية للبث في شهر سبتمبر 2011 بعد سنوات من النضال تحت حكم بن علي تعرض خلالها صحفيوها لشتى اشكال التضييق والاعتداء والسجن لا سيما أثناء تغطيتها لانتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008. و امام تتالي هذه الاعتداءات وتصاعد وتيرتها وتواصل الصمت المريب للحكومة وعدم جديتها في حماية الصحفيين تتوجه اسرة القناة للراي العام الوطني والدولي وكل مكونات المجتمع المدني والجمعيات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الانسان والناشطة في مجال الدفاع عن حرية التعبير والصحافة وسلامة الصحفيين بنداء استغاثة لوضع حد لاستهداف القناة وصحفييها وانطلاقا من وعينا بأن محاولات تركيع الاعلام هي بداية نسف لمناخ الحرية التي ضحى من اجله المئات من بنات وابناء هذا الوطن خلال الثورة وقبلها».
