انعقدت مساء الاثنين بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة جلسة عمل تمّ خلالها إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة، ممثلة في وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية وكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج، ممثلة في ديوان التونسيين بالخارج، قصد مزيد تجذير انتماء التونسيين بالخارج في ثقافتهم الوطنية وتعزيز فرص استكشاف المنتوج الثقافي الوطني حضر اللقاء إلى جانب وزير الثقافة مهدي بن مبروك وحسين الجزيري كاتب الدولة المكلف بالهجرة بالخصوص عدد من المسؤولين بديوان التونسيين بالخارج. وقد بيّن وزير الثقافة أنّ الاتفاقية تهدف إلى الالتزام بحق الجالية المقيمة بالخارج في مادة ثقافية تستجيب لحاجياتهم وتنسجم مع واقعهم. أشار الوزير كذلك إلى وجوب عدم النظر للمقيمين بالخارج (الذين بلغ عددهم المليون) كظاهرة اجتماعية فحسب فهم يمثلون -حسب رأيه- الجانب الاجتماعي والثقافي في الآن نفسه. أما حسين الجزيري كاتب الدولة المكلف بالهجرة فقد شدد على أن المقيمين بالخارج مكونا أساسيا في الخارطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وقال في هذا السياق « يجب الحفاظ على مقومات هوياتهم وتعزيز انتمائهم لوطنهم ووقايتهم من مخاطر التهميش والانصهار السلبي وذلك بالتواصل مع كل مختلف شرائح الجالية من خلال تكثيف الرحلات الاستطلاعية والدراسية لفائدة الأجيال الجديدة مضيفا أنه يعتقد وانطلاقا من مواكبته العديد من الأنشطة الثقافية التي شارك فيها العديد من التونسيين في أقطار مختلفة في العالم على غرار فيانا وروما والولايات المتحدةالأمريكية وباريس أننا نحتاج إلى مزيد من الوعي بقيمة هذه الكفاءات ودعمها على كل المستويات. وتحدث كاتب الدولة بالمناسبة عن المبادرات الثقافية والاجتماعية لفائدة المهاجرين فذكر بالخصوص أن ألف تونسي مقيم بالخارج ستقع دعوتهم الى بلدهم لتقريبهم من الأجواء الثقافية بالبلاد إلى جانب بعث مهرجان مخصص لهم. أما عن الكفاءات الموجودة بالخارج فقد أشار نفس المتحدث إلى أن ديوان التونسيين بالخارج سيظل يعمل على إثراء قاعدة المعطيات التي تضم العديد من الكفاءات التونسية المقيمة خارج البلاد.