سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إعادة تصدير أو إتلاف 50 طنا من المواد الغذائية و737 الف فانوس كهربائي وحجز وإتلاف 114 طنا من الزبدة و20 الف علبة هريسة صحة: 2007... سنة استثنائية لمراقبة الجودة
إتلاف 2500 كلغ من «الكايك» يحتوي على مواد حافظة غير مرخص فيها و3.5 أطنان من مواد التجميل سحب 19 علامة من آلات التبريد غير الحاملة للتأشير الطاقي من الأسواق تن بزيت مغشوش وحليب معقم غير مستقر وإحالة 40 محضرا على العدالة تونس الاسبوعي: شهدت السنة المنقضية حركية استثنائية داخل مصالح ادارة مراقبة الجودة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية في ظل بروز ظواهر استهلاكية محلية جديدة.. وتبرز هذه الحركية بالخصوص من خلال الارتفاع المسجل على مستوى كل المؤشرات المتصلة بعمل المراقبة سواء على مستوى قائمة المواد التي شملتها هذه العملية.. او على مستوى عمليات التفقد وعدد الملفات والعينات التي تم رفعها لاجراء التحاليل اللازمة.. او كذلك عدد المحاضر المحررة في شأن المخالفين.. وقد امكن للمصالح المعنية القيام بمجهودات مشكورة في اطار نشاط مصالح المراقبة الفنية عند التوريد خلال سنة ..2007 رغم ما تعرفه المنتوجات الموردة من تنوع ما فتىء ينمو بدوره من عام الى آخر.. وهو عامل مرتبط بتطور الصناعة الاستهلاكية في شتى بلدان العالم وخاصة في بلدان المصدر. المواد التي شملتها مراقبة الجودة عرف نشاط مصالح المراقبة تنوعا على مستوى المواد التي شملتها مراقبة الجودة خلال العام المنقضي.. ويجدر التذكير هنا بان المؤشرات التي سنأتي على ذكرها لاحقا.. هي محصلة نشاط المصالح المركزية فحسب بدون احتساب تدخلات المصالح الجهوية في نفس الاطار والتي هي بصدد التجميع والاحصاء.. ولم يتسن لنا الحصول عليها بسبب ذلك.. وبالعودة لمراقبة الجودة في 2007 فقد شملت مواد التنظيف على مستوى التوزيع وصنع المشروبات المنكهة والعصير والمياه المعدنية وزيت الزيتون ومصبرات التن وصنع منتوجات فطور الصباح والحليب المعقم على مستوى العرض والانتاج وتأشير المنتوجات الغذائية المعبأة ومواد التنظيف والرخويات الحية ذات الصدفتين وجودة المنتوجات الفلاحية بسوق الجملة ومخازن تبريد المواد الغذائية ومصبرات معجون الطماطم والعجين الغذائي والملسوقة والمواد الغذائية الحساسة وسريعة التلف بالمساحات الكبرى والبيع بالجملة والاجبان على مستوى الانتاج وكذلك نقل وخزن المواد الغذائية وخاصة منها سريعة التعفن واجهزة التبريد والتجميد ذات الاستعمال المنزلي واجهزة التدفئة المنزلية والاعمدة والمناشب المنزلية والفوانيس العادية وكذلك المقتصدة للطاقة ومنتوجات الصناعات التقليدية وصنع المرطبات وكذلك مكيفات الهواء والكراس المدرسي والادوات المدرسية والمراقبة الاحصائية في الوزن هذا اضافة لمعالجة عرائض المستهلكين. المعاينات المجراة تتم المعاينات التي تجريها مصالح مراقبة الجودة بناء على عدة معطيات موضعية تعتمدها فرق التفقد والمراقبة.. وبالاضافة للتثبت من مطابقة المنتجات للتراتيب الفنية والمواصفات المتعلقة بكل واحدة منها على حدة.. ففي اطار مراقبة جودة مادة الحليب تم خلال 2007 اجراء عدة معاينات للتثبت من جودة هذه المادة وخاصة الحليب الطازج ومشتقاته وظروف خزنه وعرضه.. وبخصوص اللحوم تمت مراقبة درجة حرارة حفظ وظروف خزن وعرض اللحوم المعبأة.. اما بالنسبة للمواد الغذائية فقد جرت معاينة ظروف خزنها وعرضها على مستوى التوزيع.. بالاضافة الى مراقبة تأشير المواد الغذائية المعبأة وصلوحية المواد المعروضة للبيع ومعاينة الظروف الصحية لخزن وتبريد المنتوجات الغذائية.. فضلا عن مراقبة ظروف صنع وكيفية تعليب ونوعية المواد الاولية المستعملة في المنتوجات الغذائية ورفع عينات للتحليل من المصبرات الغذائية ومنتوجات فطور الصباح والمشروبات والعصير والمياه المعلبة والاجبان والحليب ومشتقاته. حجز واتلاف منتوجات عديدة اسفرت عمليات المراقبة المكثفة عن حجز واتلاف العديد من المنتوجات ومنها حجز 14 طنا من العصير المركز و114 طنا من الزبدة لتجاوزها التاريخ الاقصى للاستهلاك.. وكذلك 13 طنا من الدرع والفواكه الجافة.. كما تم حجز 2538 كغ من منتجات الاجبان غير صالحة للاستهلاك.. اضافة لحجز واتلاف 150 كغ من الرخويات الحية ذات الصدفتين لا تتوفر فيها الشروط الصحية من ناحية التنقية.. اما بخصوص الحلويات فقد تم حجز 180 كغ من المواد الاولية لصنع المرطبات (5 ملونات ومكونات انزيمية).. بالاضافة لحجز واتلاف 2500 كغ من منتوج الكايك تحتوي على مواد حافظة غير مرخص فيها او تتعدى النسبة المسموح بها.. كما تم حجز واتلاف 19464 علبة من معجون الهريسة ذات وزن 2 كغ للعلبة الواحدة اثبتت التحاليل عدم استقرارها وكذلك 3836 لترا من مختلف مواد التنظيف.. وسحبت من الاسواق 730 وحدة من الصلصال اثر حجزها و203 وحدات من الادوات المدرسية بين ممحاة ومبراة كما سحبت ايضا من مسالك التوزيع 19 علامة من الات التبريد غير حاملة للتأشير الطاقي.. زيادة على حجز 14056 وحدة من الادوات المدرسية واعادة تصدير 135000 منها وكذلك 450 كراسا مدرسيا. مجهود مماثل لمراقبة الواردات لا تقل انشطة مصالح مراقبة الجودة عند التوريد اهمية عما تم بذله على مستوى الاسواق الداخلية.. حيث بلغ عدد الملفات المودعة خلال 2007 فقط 8682 ملفا وبلغ حجم عمليات التفقد الميدانية 3113 زيارة.. ادت الى اعادة تصدير او اتلاف 49878 كغ من المواد الغذائية تتكون اساسا من البسكويت والشكلاطة والحلويات والمصبرات الغذائية والمشروبات والمستحضرات الغذائية.. بالاضافة ل : 3475 كلغ من مواد التجميل و3060 قطعة من لعب الاطفال.. و60255 زوج من الاحذية و196300 قطعة من المواد المكتبية و786 قدر ضاغطة بالبخار و379200 بطارية كهربائية و737772 فانوسا كهربائيا و1218 قطعة من القواطع الكهربائية و5660 مكواة كهربائية. العينات المرفوعة بلغ عدد العينات المرسلة الى المخابر لاجراء التحاليل اللازمة 5000 عينة تقريبا توزعت على التن المعبأ بنسبة 180 عينة و40 عينة من الملسوقة و110 من الحليب الطازج والمعقم و92 عينة من المشروبات المنكهة والعصير و240 عينة من المياه المعلبة و232 عينة من لمج الاطفال و364 عينة من معجون الطماطم.. كما تم رفع 28 عينة من منتوج الجبن المطبوخ والمبشور والشرائح اضافة لزيت الزيتون بنسبة 74 عينة.. و21 عينة من المواد الصناعية كالفوانيس واجهزة التكييف والتدفئة و340 عينة من الكراس المدرسي.. فضلا على بلوغ عدد العينات المرسلة للمخابر في اطار المراقبة الفنية عند التوريد لاجراء التحاليل حوالي 3274 عينة. متابعة العرائض الواردة من المستهلك وصل عدد العرائض الصادرة عن المستهلك 170 عريضة خلال 2007 وفي اطار متابعتها من قبل ادارة مراقبة الجودة وحماية المستهلك تمت تسوية 101 عريضة منها بالتراضي وقد تعددت التشكيات خاصة من خدمات ما بعد البيع في التجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية وكذلك جودة الاجهزة الالكترونية وخصوصا الهواتف الجوالة والحواسيب ثم جودة الاثاث المنزلي وكذلك عدم الاعتراف بحق الضمان.. هذا بالاضافة لعدم تسليم المنتوجات في الاجال المتعاقد عليها مع عدم توفر قطاع الغيار وعدم تسليم فاتورة.. يضاف لذلك المماطلة في اسداء الخدمات وتعدد البنود المجحفة في العقود الجاهزة خاصة بقطاع كراء السيارات وعقود المناولة. عدد قياسي لمحاضر البحث في السنة الفارطة كنا اشرنا الى احالة 40 محضر بحث على المحاكم المختصة في سابقة اولى بتونس ضمن انشطة ادارة الجودة وحماية المستهلك.. هذا العدد تضاعف 3 مرات خلال 2007 ليصل الى 120 محضر بحث تم تحريرها بشأن مخالفات تتعلق بعدم احترام الاجال القانونية لاستقرار الحليب والمخادعة في طبيعة زيت التغطية لمصبرات التن وعدم تطابق الوزن الصافي مع الوزن الصافي المؤشر اضافة للتأشير غير المطابق.. كما تم تحرير محاضر بحث بشأن استعمال مواد حافظة غير مرخص فيها او استعمال مواد حافظة بنسب مرتفعة عن المسموح به او عرض منتوجات غذائية في درجات حرارة غير ملائمة وكذلك الاشهار الكاذب وعدم الاعتراف بحق الضمان والمماطلة في اسداء الخدمات واخيرا محاضر تتعلق بعدم احترام التركيبة القانونية للمواد العذائية.. مثل عرض معجون طماطم ذو خلاصة جافة منقوصة او اجبان ذات خلاصة جافة ومواد دسمة غير متطابقة. ميزانية في حاجة للدعم هناك حقيقة اصبحت ثابتة اليوم تتمثل في ان عمل مصالح المراقبة يشكو نقصا كبيرا وهاما من حيث الاعتمادات المالية الضرورية لاجراء التحاليل المكلفة وخصوصا في الصناعات الاستهلاكية التي تعتبر حديثة العهد نسبيا والعصائر والمنكهات والتي تعتمد بكثافة على الملونات وتعدد المكونات.. ولذلك لم تعد الوسائل المتاحة للعمل مواكبة لمتطلباته.. لان ما تم توفيره حاليا لم يعد يفي بالحاجة لاجراء التحاليل اللازمة لكل ما يعرض ويروج ولهذا بات من الضروري مراجعة هذا الامر.. حيث ان الميزانية المرصودة حاليا في هذا المجال لم تعد تستجيب لمجهودات المراقبة وسرعان ما تذوب بمجرد القيام بعمليات معدودة نظرا لكلفة هذه التحاليل من جهة.. ولتشعب المعروض موضوع المراقبة وتناميه نوعيا وعدديا من جهة اخرى.. ونعني هنا ضرورة ان تطور المعروضات كميا ونوعيا مثلما ذكرنا سالفا لا بد ان يوازيه تطور على مستوى الامكانيات ووسائل العمل.. ولهذا حان الوقت اليوم للتفكير جديا في تطوير هذه الاعتمادات قصد تمكين فرق المراقبة من الوسائل المادية واللوجستية اللازمة لمجابهة هذا التنامي والتوسع للمعروضات وكذلك الواردات من المنتوجات الاستهلاكية.
