قال حسام التومي مدير الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن بأريانة أن مهمة البنك التونسي للتضامن لن تقتصر مستقبلا على إسناد القروض الصغرى والمتوسطة لأصحاب المشاريع، بل سيكون بمثابة بنك تجاري للباعث عن طريق نظام معلوماتي جديد من خلال تقديمه الخدمات اللازمة له عوض أن يلتجأ إلى بنك تجاري آخر. وأوضح التومي في مداخلة له خلال دورة تكوينية انتظمت أمس لفائدة باعثي المشاريع "تحت شعار التشغيل ضمان أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية" نظمتها الجمعية التونسية للتنمية والتعاون الدولي بمنتزه النحلي، حضرها ممثلون عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، ووزارة المالية، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطية، والبنك التونسي للتضامن وقرابة 50 من باعثي المشاريع. وعبر عدد من الباعثين الشبان من أصحاب الشهادات العليا عن تذمرهم من مطالبة البنك التونسي للتضامن بتمويل ذاتي كشرط لحصولهم على التمويل. في ا أر ممثل البنك التونسي للتضامن انه من الضروري التثبت عند الموافقة على اسناد التمويل الذاتي والقروض قصد تسهيل بعث المشاريع مشيرا إلى وقوع الكثير من باعثي المشاريع في براثن الديون. وأضاف ان الاهم من القرض الإحاطة بالمشروع والتثبت من مردوديته وحسن سيرورته لذلك كان ضروريا ان تسند القروض لكن مع ضمان جدوى المشروع ونجاحه بعد دراسته. وأشار زهير الدخلي رئيس الجمعية التونسية للتنمية والتعاون الدولي إلى أن معضلة المعطلين عن العمل أب اشهائد العليا وأصحاب المشاريع هو التمويل اا الذي منه الكثير من الباعثين الشبان، وقد أرادت الجمعية من خلال هذه المبادرة المساهمة في تحقيق هدف من أهداف الثورة وهو التشغيل والتنمية الذي يعتبر مسؤولية الجميع لمقاومة التهميش الاجتماعي وخلق آفاق لهؤلاء الشباب لتحقيق أهدافهم بالبحث عن مصادر تمويل سواء كانت داخلية أو خارجية.
