تونس الصباح سجلت بالمحكمة الابتدائية بأريانة شكاية ضد شخصين ورد فيها ان شركة ذات صبغة تجارية تساهم الدولة في رأسمالها وقع الإيقاع بها وفقدت مبلغا من المال يقارب مليوني دينار تقريبا. وجاء في الشكاية ان الشركة المتضررة مؤسسة تم بعثها من طرف الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري وتهدف الى تدعيم الرصيد الحيواني بالبلاد التونسية عبر عمليات استيراد للأبقار بتمويل من البنك الوطني الفلاحي . وقد استوردت الشركة عددا هاما من الأبقار من بلدان أمريكا الجنوبية فتقدم المشتكى بهما وقاما بإيهام مدير الشركة أن احدهما من كبار الفلاحين والمربين للأبقار ويرغب في شراء قطيع هام من العجول لتربيته وتسمينه وبيعه بالسوق التونسية وتم الاتفاق على التفويت له في 770 عجلا بمبلغ جملي يقدر بحوالي مليارين سلم مقابله كمبيالتين رجعتا دون خلاص بعد عرضهما على البنك. وكشفت الأبحاث أن المشتكى بهما اشتركا في الإيقاع بمدير الشركة ليعقدا الصفقة ويستوليا على العجول دون دفع أي مقابل . وجاء أيضا في الشكاية ان الشركة المتضررة قامت بتحريات وتبين ان أحد المشتبه بهما أوقع كذلك بمصنعين مختصين في انتاج العلف المركب ولم يقم بخلاصها وان القطيع وقع التفريط فيه في منطقة الساحل بمحلات " الجزارة ". تمسك الشاكي بفتح بحث تحقيقي وتكليف الفرقة الوطنية للأبحاث الاقتصادية بالموضوع.
