باشرت الدائرة الجنائية بسوسة في احدى جلساتها مؤخرا النظر في عشر قضايا تعلقت بمتهم واحد وبعد تداول الاجراءات العادية واثر المفاوضة قضت بسجن المتهم مدة مائة سنة عن جملة القضايا مع اسعافه يضم البعض منها للبعض وهذا نموذج تقدم محام في حق شركة (...) بشكاية الى النيابة العمومية ضد المتهم (...) ناسبا له الاستيلاء على مبالغ متعددة تابعة للشركة المذكورة بوصفه ممثلا تجاريا لها اذ كان يتنقل لاستخلاص الفاتورات.. فاستغل عمله واستولى على عديد المبالغ لخاصة نفسه اضافة الى قيامه بتدليس عدة كمبيالات وهمية.. فأذنت النيابة بفتح بحث تحقيقي في الموضوع وبسماع الممثل القانوني للشركة اعاد مضمون الشكوى ولاحظ أنه بالاضافة الى الاستيلاءات التي قام بها المتهم التي ناهزت 76 الف دينار.تعمد تدليس اربع كمبيالات ضد احد الحرفاء على انه امضاها باعتباره مدينا للشركة بمبلغ 3402 د. واحتفظ بالمبلغ نفسه الذي قبضه نقدا. كما سلم للشركة ثلاث كمبيالات ضد حريف اخر ومقابل مبلغها 1968 د الذي قبضه نقدا. كما دلس كمبيالات اربع ضد حريف اخر بمبلغ 9553 د وقد قبضه نقدا احتفظ به لديه. وباستجواب المتهم أجاب بالاعتراف التام مؤكدا انه يعمل بالشركة المتضررة ممثلا تجاريا حيث يسلم البضاعة ويقبض ثمنها مقابل وصل وحين يعود الى الشركة يحاسب المدير المالي ويبقي كل مرة حوالي الف دينار لخاصة نفسه حيث يقوم بصرف المبلغ في احتياجاته الشخصية.. ومع ذلك فهو ينفي قطعيا قيامه بتدليس أية كمبيالة ولاحظ أنه وتبعا لاعترافه بالاستيلاء على اموال الشركة فقد امضى لفائدتها اعترافا بدين معبرا عن استعداده لخلاصها. وفي السياق شهد أحدهم بأنه حريف للشركة المذكورة وقد تعود على خلاصها بواسطة شيكات يقدمها مباشرة للمتهم ويوما أعلمه البنك بوجود كمبيالة باسمه.. وباطلاعه عليها تبين له انها مدلسة فقام بالاحتجاج لدى الشركة ثم علم ان الممثل التجاري هو الذي دلسها وقدمها للادارة لسد النقص الحاصل في المستخلصات وبختم البحث احيل المتهم على المحاكمة بتهمة سرقة أجير لمؤجره والتدليس ومسك واستعمال مدلس وفي جلسة المحاكمة احضر التهم بحالة ايقاف وانكر ما نسب اليه وبعد المفاوضة قضت المحكمة بسجنه مدة عشر سنوات من أجل هذه القضية وضم الحكم الى قضية سابقة.
