تونس - الصباح الأسبوعي: يبقى الموعد المقترح للنظر في مشروع الدستور يوم 15 جويلية من هذه السنة خاصة بعد انتهاء اللجان من عملها بين الشق واليقين ولعل مرد ذلك العديد من الأسباب جاء على ابرزها أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين اتصلت بهم « الصباح الأسبوعي» لمعرفة مدى الالتزام بهذا الموعد من عدمه بالإضافة الى موقفهم من اللجوء الى الاستفتاء بعد الانتهاء من مناقشته وتعذر الاتفاق بشأنه او بخصوص جملة من فصوله. شدد النائب المولدي الرياحي رئيس كتلة حزب التكتل من اجل العمل والحريات في التأسيسي على ان كل اللجان التأسيسية قد قطعت شوطا هاما في اعمالها بفضل جلسات الاستماع التي دعي اليها خبراء في القانون الدستوري وهيئات من المجتمع المدني ومنظمات قامت بصياغة مشروع دستور على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل او شخصيات وطنية مختصة في هذا المجال (اي القانون الدستوري) مثل الصادق بلعيد او عياض بن عاشور وفريق الخبراء العامل معه. تحديد روزنامة يقول محدثنا:»ان تحديد موعد نهائي للنظر في مشروع الدستور سيجعل كل لجنة من اللجان الست تضع روزنامة يكون فيها تاريخ التاريخ المقترح لمناقشة مشروع الدستور بمثابة العد التنازلي لإنهاء اعمالها ، وهو امر مفيد جدا من الناحية المنهجية.فما انا مطلع عليه من عمل هذه اللجان قد تجاوز 50 % وهو ما يعني ان المادة التي تهم كل لجنة ? محور النقاش والبحث ? متوفرة وان النقاش حول محتويات الفصول قد تقدم شوطا كبيرا.يبقى الان على كل لجنة ترتيب ما تجمع لديها مع مواصلة طرح ما لم يتم تناوله بعد ثم المرور للصياغة التي تبقى بدورها هينة نسبيا خاصة في ظل وجود متضلعين في اللغة والتحرير وهو ما تتضمنه كل لجنة «. ويتابع المولدي الرياحي قائلا:»اعتقد ان موعد 15 جويلية ممكن التحقيق لما المسه من وعي لدى كل النواب من ممثلين عن الترويكا والمعارضة والمستقلين بجسامة المسؤولية وحتى وان جاوزناه بقليل فالمهم في النهاية هو تحديد اجل للنظر في مشروع الدستور المنتظر. عموما نبحث جميعنا عن التوافق في كل مراحل كتابة الدستور حتى نضمن مصادقة ثلثي النواب ، وهو ما يعني ان مسودته الاولى ستكون محور نقاش عام بفكر توافقي سيساعدنا على تذليل كل الصعوبات والمصادقة عليه وهو ما لا يجلعنا في حاجة الى استفتاء ربحا للوقت وللتكاليف المادية والمالية الكبيرة التي يتطلبها هذا الاستفتاء «. مناقشة القوانين وتأثيرها.. وتؤكد يمينة الزغلامي النائبة في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة ما ذهب اليه رئيس كتلة حزب التكتل في المجلس حيث قالت:»سنكون في الموعد المقترح رغم ان مواعيد مناقشات القوانين ستؤثر على عمل اللجان التأسيسية. كما سنعمل ? اي كل النواب باختلاف اطيافهم السياسية ? على وضع دستور توافقي يحول دون لجوئنا الى الاستفتاء». بدوره يرى عصام الشابي نائب في التأسيسي عن الحزب الجمهوري ان الموعد المقترح قد يكون ممكنا ? على حد تعبيره- لكن تداخل جدول الاعمال ومواعيد جلسات مناقشة القوانين سيحول دون ذلك. ويقول في هذا الصدد:»اتفقنا في لجنتنا حول امكانية انهاء الاعمال في الموعد المقترح ، لكن لتامين ذلك طالبنا تأخير الجلسات العامة حيث يناقش الكثير من القوانين وإبعادها عن اجتماعات اللجان التأسيسية الى نهاية الاسبوع مثلا. اما بخصوص الاستفتاء فنحن لا نريد اللجوء اليه لأنه سيطيل من هذه المرحلة خاصة بعد التأكيد على التوافق لصياغة الدستور والمصادقة عليه وقبلها قراءته اكثر من مرة . ورغم خلافنا مع حركة النهضة بخصوص النظام السياسي فإننا مع الحوار داخل المجلس وخارجه لحصول توافق بين الجميع.» يتطلب دستور الجمهورية الثانية توافقا بين كل الفرقاء المطالبين بتقديم بعض التنازلات من اجل تحقيق ذلك ومن اجل ان تحقق الثورة هدفا من اهدافها.
