قال حسين العبيدي إنّ الإقالة لا يمكن أن تصدر من شخص أو من جهة لا تملك الصفة وجامع الزيتونة هو مؤسسة إسلامية علمية تربوية مستقلة غير تابعة لأي جهة كانت لا وزارة ولا رئاسة الجمهورية ولا برلمان ولا غيره. وأضاف إن هذه المؤسسة التعلم فيها حق من حقوق أي فرد مسلم من العالم وهي تشمل 25 فرعا في تونس ولا تخضع ولا تتبع أيّة جهة باعتبارها مستقلة بذاتها يسيرها جهاز علمي أي علماء يسمون «شيوخ» ولا دخل لأي وزارة أو جهة حكومية فيها. وحول قرار الإقالة قال الشيخ العبيدي: «القرارات التي يريد المسمى علي اللافي إصدارها لا تكتسي مشروعية قانونية وليس له الحق في إقالة إمام جامع الزيتونة لأن القرار تملكه «المشيخة» والعلماء بالجامع هم الذين يجمعون على تنحية الإمام أو إبقائه. أما أن وزارة الشؤون الدينية تتدخل في ما ليس لها فيه حق فبهذا القرار تكون قد تجاوزت حدود مسؤوليتها ولذلك تصبح محل تتبع من المحكمة الإدارية». تجاوز حدود السلطة والمسؤولية وشدد العبيدي على أن «المشيخة» ستنشر قضية لدى المحكمة الإدارية في تجاوز حدود السلطة والمسؤولية والطعن في أي قرار تصدره هذه الوزارة أو تلك وفي صورة تمسك الوزارة فان القضاء سيكون هو الفيصل على حد تعبيره. وفي سياق متصل أكد العبيدي أنه إلى حد يوم السبت الماضي لم يصله أي قرار مكتوب وسيتولى قسم النزاعات الذي يتكون من 15 محاميا و3 عدول منفذين نشر القضية إن أصدرت وزارة الشؤون الدينية قرارا في ذلك وأبلغته إلى «مشيخة» جامع الزيتونة وفروعه بطريقة قانونية». كذب وافتراء وردا على اتهامه بإهداره لدم الفنانين، وهو ما أثبتته بعض الفيديوهات التي تم بثها على بعض الفضائيات وتناقلتها المواقع الاجتماعية والالكترونية، قال العبيدي «لم أهدر دم أحد وإنما بينت حكما شرعيا يستند على المصدر الأول من التشريع الإسلامي وهو القرآن عملا بقوله سبحانه وتعالى «إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة» وفي بعض اللوحات التي عرضت إذاية لله عز وجل وإذاية لرسوله.. والادعاء بأني أهدرت دم الفنانين كذب وافتراء وأوله خطأ حيث اقتصروا على كلمتي «كافر ويقتل» ولم يكملوا بقية التصريحات.. لقد اطلعوني على بعض اللوحات واستدعيت خبراء ليفسروا لي مضمون الصور وبعدها قلت إن من يفعل هذا الصنيع ويقصد به إذاية الناس والرسول والمؤمنات المحجبات أمثال اللاتي في الصورة كافر ويقتل لأجل اعتدائه على الله والرسول والمؤمنين والمؤمنات وهذا لم آت به من عندي وإنما من خلال آيات الله وعقبت بعد ذلك انه لا يجوز لأي فرد أن ينفذ الحكم إلا الحاكم لأنه المسؤول الوحيد عن التنفيذ.. وحذرت الشباب من الانزلاق في الدسيسة والخدعة لتجنب إشعال النار والفتنة في البلاد. كما دعوت الجميع إلى التريث والحكمة مع رفع الأمر إلى القضاء».
