«علاقة التونسي بالعيادات الطبية النفسية الخارجية ليست وليدة الثورة، إنّما شهدت تطوّرا مرتبطا بالأوضاع التي مرّت بها البلاد خاصة منذ انتخابات 23 أكتوبر»، هذا ما أكده معظم الأطباء النفسانيين ل»الصباح الأسبوعي» الذين حدّثونا عن أهمّ الحالات التي تقبل على عياداتهم. صحيح أنّ عيادات العلاج النفسي بالمستشفيات العمومية تجد إقبالا من طرف عدد لا بأس به من المواطنين، لكنّ معظمهم من محدودي الدخل مما يحول دون لجوئهم إلى العيادات الطبية. وهو ما أكدته لنا السيدة محرزية البوغانمي، التي التقيناها وسط العاصمة، قائلة: «أصبح ابني يعاني من حالة اكتئاب منذ وفاة والده وأخويه في حادث سيارة، ولهذا أصبح يتلقى حصص علاج نفسي في مستشفى الرازي بمنوبة، صحيح أني أتمنى لو كان باستطاعتي اصطحابه إلى طبيب نفسي بإحدى العيادات الخارجية لأنّي ألاحظ أنّ وضعه غير مستقر، لكنّ ظروفي المادية لا تسمح».
اِرتفاع التكلفة.. لكن!!
رغم ارتفاع تكلفة العلاج بالعيادات الخارجية مقارنة بالمستشفيات العمومية، فإنّ ذلك لم يكن سببا لعدم العلاج في العيادات الخارجية الخاصة، حيث أكد الدكتور عبد الستار الفيتوري ل«الصباح الأسبوعي» أنّ العاطلين عن العمل والمطرودين من مواطن شغلهم هم الأكثر إقبالا على عيادته. وقال الدكتور الفيتوري، في هذا الإطار: «تعاني هذه الفئة من وضع نفسي متأزم فلم تجد حلا أمامها سوى اللجوء إلى طبيب نفسي مختصّ رغم غياب مورد الرزق لديها».
وشاطره الرأي الدكتور المختصّ في علم النفس عماد الرقيق الذي قال ل»الصباح الأسبوعي»: «على عكس ما يعتقده البعض، لقد أصبحت الظروف الاقتصادية وغياب مورد رزق لدى البعض سببا للجوء إلى العيادات الخارجية للتخلص من الحالة النفسية المتأزمة التي قد تكون لها عواقب وخيمة».
كما أكد محدّثنا أنّ فئتي الأطفال والنساء هما الأكثر إقبالا على عيادته. وعن مدى تقبل الأولياء لاصطحاب أبنائهم نحو العيادات النفسية، قال الدكتور رقيق: «أتولى أحيانا معالجة أطفال يعيشون أقصى حالات الاكتئاب، وعندما أبحث في الأسباب أجد أنّ الأولياء هم السبب الرئيسي لكون البعض منهم يرفض اصطحاب ابنه إلى الطبيب النفسي». حيث ذكر محدّثنا أنّ هذه الفئة من الأولياء لا تتفهم شخصية ابنها الذي يرفض إفشاء سرّه لهم، ظنّا أنّها الأقدر والأحقّ على نصح الابن وتأطيره، وتساءل هنا قائلا: «لم لا يتفهّم هؤلاء الأولياء أنّ لكل طفل خصوصياته وبأنّ له حقّ الحديث مع من يطمئنّ إليه، لأنّه في صورة عدم تفهم ذلك فإنّ الانتحار والعنف وترك المنزل هم مآل ذلك التصرف، وقد استقبلت في عيادتي هذه الحالات التي تفاقمت وتدهورت». والتقينا في إحدى العيادات التي زرناها والدة بدت على ملامحها علامات الحيرة، ولمّا بدأنا في التحاور معها انفجرت بالبكاء قائلة: «كم يؤلمني أن يقبل ابني على العلاج النفسي وهو في سنّ السابعة، أحيانا أشعر بأنّي فشلت في العناية به وأشكّ في كوني أمّا صالحة لتربية ابني ولذلك أحرص على حلّ مشاكله بمفردي لكني أخطأت مرة أخرى وساهمت في تدهور وضعه».
«قلة حياء و عدم احترام» صحيح أنّ الثورة أحدثت رجّة في النظام فخلعته، لكنّها أحدثت كذلك رجّة في نفسية التونسي، وهو ما أكده لنا الدكتور نجيب المزغني قائلا: «إنّ معظم الحالات التي أستقبلها في عيادتي تعاني من الاضطرابات في السلوك وقلة التركيز وعدم الثقة في النفس والتوحد». وردا على سؤالنا حول مدى ارتفاع نسبة إقبال التونسيين على عيادته للعلاج، قال الدكتور المزغني: «لا أستطيع الحديث عن نسبة إقبال مرتفعة بقدر حديثي عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين لا يحترمون المواعيد دون طلب الاعتذار، فقلة الحياء وعدم الاحترام أصبحا ميزة التونسي، لكنّ ذلك لا ينفي أنّ العيادات النفسية الخاصة لا تزال تمثل مصدر راحة نفسيّة للتونسي». وخلال لقائنا معه، ذكر الدكتور المزغني أنّ النظرة إلى كلّ شخص يقصد العيادات النفسية على أنّه «مجنون» و»مريض نفسي» لا تزال موجودة إلى اليوم إلى درجة أنّ بعض الأولياء يرفضون اصطحاب أبنائهم إلى مختصين نفسيين لذلك السبب، وقال في هذا الإطار: «حرصا منا على تغيير هذه النظرة وتحسيس المواطنين خاصة الأولياء بأهمية الصحة العقلية أو الذهنية، قمنا بإنشاء جمعية تعنى بذلك، فنحن ننظم حلقات نقاش تجمعنا بالأولياء والأطفال لمعالجة عدّة مواضيع». تواصل جملة الضغوط الممارسة على جهاز الأمن منذ الثورة أدّت إلى تزايد إقبال أعوان هذا السلك على العيادات الخاصة، وهو ما أكده الدكتور أحمد زغل ل»الصباح الأسبوعي»: «إنّ نوعيّة الحالات المقبلة على العيادة لم تتغيّر كثيرا، فالتغيير الحقيقي كان على مستوى أعوان الأمن ومديري المؤسسات الذين أصبحوا من المرتادين على العيادة». وخلال زيارتنا لإحدى العيادات الخارجية، علمنا أنّ وزيرا من الحكومة الحالية يتلقى علاجا نفسيا بسبب الضغوط الممارسة عليه، وقد احتفظ الطبيب بهوية هذا الوزير احتراما لشرف مهنته التي ترتكز على واجب التحفظ، ومن جهتنا اكتفينا بما أشار إليه. إقبال وزير وأعوان أمن على عيادة خارجية مختصة في العلاج النفسي تضعهم في نفس المرتبة مع العاطلين عن العمل لتكون الضغوط الممارسة على فئة من الشعب التونسي هي القاسم المشترك بينهم وبين أناس آخرين لا يقبلون على هذه العيادات.
