ملفّات خالية من الأدلّة.. أم عدالة «مرتعدة»؟ --- مصدر قضائي: التّقدير موكول للقاضي وحده.. و حجر الأساس في كل قضيّة هو محضر البحث كانت الركائز التي يقف عليها نظام العهد البائد هشة جدا "ولكن أكثر الناس لا يعلمون" لأن هذا النظام كان يعطي الانطباع ل"العامة" بأن "ركن بيته من حجر وسقفه من حديد حتى انه قبل اربع وعشرين ساعة من سقوطه، كان هناك من يعتقد في صلابته وفي "ربحية" المراهنة عليه خوفا أو طمعا أو الاثنين معا. وخدعة "النظام القوي" هذه"ابتلعها" أكثر من طرف حتى أن عددا من قضاتنا داسوا على ضمائرهم وعلى الحد الادنى من القيم والاخلاق الانسانية فقبلوا غض الطرف عن شكاوى التعذيب الرسمية وتلك الشفاهية" أي تلك التي يصرح بها المتهمون خلال الجلسات واصموا آذانهم عنها وقبلوا تطويع القوانين والقفز عليها للتنكيل بمعارضي النظام، ولافتكاك الاملاك وانتهاك الاعراض ارضاء لتعليمات "البنعلية" و"الطرابلسية" خوفا من شرهم او وهذا هو الاغلب طمعا في المكافأة او الاثنين معا في بعض الاحيان. ولكن للاسف لم يلحقهم الى اليوم سيف المحاسبة العادلة، بل ان "اعفاء" 82 قاضيا ممن حامت حولهم شبهات فساد اثارت زوبعة لم تهدأ الى اليوم رغم ان اكثر من خمسين من المعفيين امتنعوا حتى عن تقديم "تظلم" ضد هذا الاعفاء. اما اليوم، وبعد ان أنجز الشعب التونسي ثورته، فان جهود جميع الاطراف من سياسيين وقضاة ورجال امن وغيرهم يجب ان تتوحد من اجل بناء اسس نظام قوي حقا. فالقوة الحقيقية لا تأتي من العنف والتعسف بل تاتي من القانون ولا شيء غيره. فالمجتمعات القوية المزدهرة حاليا في العالم هي تلك التي تسري فيها علوية القانون على الجميع والتي تكون الشفافية واحترام حقوق الانسان احدى ركائزها. فخريطة القوة والثراء في العالم التي تقابلها خريطة الدول الفقيرة المتخلفة تقيم الدليل على ذلك فهي في الواقع خريطة للديمقراطيات مع جهة وخريطة الدكتاتوريات والفساد من الجهة الاخرى. ولذلك فان المسؤوليات الملقاة على عاتق كل طرف في هذه المرحلة هي مسؤوليات دقيقة وجسيمة وان انجاح مشروع المجتمع الذي نطمح له جميعا مشروطة باداء كل طرف للدور المنوط بعهدته. آليات الإفلات من العقاب فهل ان قضاءنا في تركيبته الحالية اليوم، أي بما هو موروث من العهد البائد وقبل ان تبدأ "ماكينة" المحاسبة والتطهير الجذري وقبل ان توضع له اسس الاستقلالية وخصوصا الشفافية ولا استقلالية بدون شفافية هل ان مثل هذا القضاء قادر على تحمل دوره كاملا في انجاح المرحلة الانتقالية والتي من شروطها استتباب الامن في البلاد، وخصوصا القطع مع "منظومة الافلات من العقاب". فخلال العهد البائد كان الافلات من العقاب مؤكدا اذا كنت من الدائرة المقربة من السلطة وممكنا جدا اذا كنت من اصحاب المال او تدور في فلك السلطة بأي شكل من الاشكال وهل لا يخشى في ظل الانفلات الامني الحالي التي تسعى بعض الاطراف المضادة للثورة، ولكن ايضا عصابات المنحرفين والمجرمين الى تأبيده بشتى الوسائل، هل لا يخشى ان يصبح الضغط و"الارهاب" المعنوي وسيلة جديدة تنضاف الى اخريات للافلات من العقاب؟ ان مثل هذا التساؤل تطرحه بقوة التجاذبات التي حصلت مؤخرا، اثر احداث العنف التي عرفناها في ما سمي ب"الاثنين الاسود"، والتي "اتهمت" فيها المصادر الامنية في الكواليس و"نقابات الامن "جهرة" السلط القضائية ب"التراخي" وحتى ب"الخوف" من تطبيق القانون. و قد دعّمت هذا "الاتهام" تطورات بعض الاحداث. جندوبة: تسريح فإيقاف ففي جندوبة مثلا اطلق حاكم التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة احد عشر متهما سلفيا اتهموا بالوقوف وراء احداث العنف والحرق ل"غياب الادلة" ولما تظاهر المواطنون، واتهموا الحكومة ب"عقد صفقة مع المخربين" ووضعوا نزاهة العدالة موضع شك وقع ايقاف "المسرحين" مجددا ! سوسة: حطّ من العزائم في سوسة أيضا أطلقت العدالة عددا لا يستهان به من المتهمين في أحداث العنف والتخريب فأثار الأمر حفيظة الجهاز الأمني فانبرت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي لتعبر عن هذا "الغضب" والتململ خصوصا أن احداث 12 جوان الجاري بسوسة استهدفت أساسا أعوان وإطارات الأمن ومقرات عملهم، فاعتبرت النقابة أن اطلاق سراح هذه العناصر يمثل "ضربا لمجهودات المؤسسة الأمنية وحطا من عزائم أفرادها" ودعت كافة رجال الأمن العاملين بالمحاكم بالولاية الى مقاطعة تأمين الجلسات وخاصة التحقيقية يومي 25 و26 جوان الجاري، كما دعت كافة إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي بالجهة المنتمين لأسلاك الشرطة والحرس والسجون والحماية المدنية والتراتيب للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بسوسة صباح أمس الثلاثاء 26 جوان الجاري. والغريب في الأمر حسب مصادر أمنية أنه بعد هذا البلاغ بالاضراب فإن أغلب الموقوفين الذين أحيلوا على النيابة العمومية تم.. الاحتفاظ بهم! واثر مفاوضات بين وزارتي العدل والداخلية والقضاء تم على الاتفاق على إعادة النظر في قضية المتهمين المورطين في احداث العنف الغاء الاضراب المذكور. الكاف: تسريح ف"تعنتر" وما حدث في الكاف من قبل كان شبيها بما حدث في سوسةوجندوبة، اذ أن قاضي التحقيق الأول أطلق سراح 12 موقوفا أصيلي ساقية سيدي يوسف يشتبه في تورطهم في الاعتداءات بالحرق على معتمدية المدينة وعدد من السيارات التابعة للديوانة، وقد أثار الأمر تململا في صفوف أعوان الأمن، خصوصا وأن أحد المسرحين هو من ذوي السوابق العدلية شهد ضده عدد من المواطنين، متهمين إياه بالمشاركة في عمليات حرق سيارات الديوانة. ومما زاد الطين بلة إن اطلاق سراحه شجعه على ما يبدو على "التعنتر" واحداث البلبلة في المدينة في ساعة متأخرة من الليل، بعد سويعات قليلة من اطلاق سراحه، الأمر الذي تسبب له في الإيقاف من جديد. محاولات إستغلال لمعرفة موقفهم من الاتهامات الموجهة للعدالة بصفة عامة ولحكام التحقيق بصفة خاصة ب"التراخي" أو ب"الخوف" حاولنا الاتصال بحكام التحقيق المعنيين في جندوبةوالكافوسوسة، وقد قبل اثنان منهم فقط الحديث وشرح موقفهما ولكن دون الكشف عن أسمائهما، بينما الآخرون الآخر ذلك. وقد نفى من قبلا الحديث نفيا قاطعا أن يكون "الخوف" من ردة فعل المنحرفين والسلفيين هو الذي يقف وراء إطلاق سراح أعداد كبيرة من المتهمين الموقوفين من قبل أعوان الأمن اثر أحداث العنف والتخريب الأخيرة. ويقول الاول "لم يحدث أبدا أن أطلقت سراح متهم عندما تكون هناك حالة تلبس أو محجوز. فهناك من جهة وضعية عامة، وهي أحداث العنف والتخريب والحرق، ولكن المتهمين الذين يحالون علينا يمثل كل واحد منهم وضعية خاصة لا بد من التحري المدقق في خصوصها، فكل ملف يجب التعامل معه بدقة وموضوعية في نطاق احترام القانون وحقوق المتهم، ولذا فإنه أحيانا ما يقع لبس في الأذهان حول وضعية "زيد" أو "عمرو"، فقد يحال الاثنان في نفس الموضوع، ولكن لا بد من البحث والتحري حول وضعية كل واحد منهما. ونحن نتعامل أحيانا مع أشخاص متورطين في عديد القضايا في آن واحد، فيحال علينا الواحد متهما صحبة ملفه في قضية واحدة من جملة هذه القضايا، وتكون التهمة في شأنه غير ثابتة، فيتم اطلاق سراحه في هذه القضية بالذات في انتظار ورود بقية ملفاته عند اكتمالها على العدالة. إلا أن المواطن المتضرر في احدى هذه القضايا لا يرى إلا أن المتهم "روّح لدارو" ولا يعلم أن لا علاقة باستدعائه يومها بالقضية التي تعنيه، فتحدث بلبلة يحاول البعض استغلالها استغلالا سيئا". التقدير موكول للقاضي وحده ويقول حاكم التحقيق الثاني: "نحن نعيش حاليا وضعية ما بعد ثورة، فعون الأمن تقف حدوده عند الايقاف، وأحيانا عند اجراء البحث الأولي، أما التقدير فيبقى للقاضي ولا يجب أن ينازعه أحد في ذلك، فعون الأمن ليس له أن يتابع مآل القضية فالأمر يتجاوز قانونا صلاحياته والمحكمة هي الوحيدة التي لها صلاحية أخذ القرار. إن الوضعية الحالية هي "شكشوكة" وإن انتقاد السلطة القضائية يؤثر على المرفق القضائي واستقلاليته ثم يضيف: "إن ملفات المتهمين مفتوحة والمحامون يطلعون عليها الى جانب النيابة العمومية، وهناك طرق قانونية للطعن لدى الطرف القضائي الأعلى". مشيرا في نفس الوقت الى أن حجر الزاوية والأساس في كل قضية هو محضر البحث، فعندما يُبنى على أسس صحيحة فإن القضية "تواصل طريقها" بثبات حتى مرحلة الإدانة. ونفى محدثنا هو الآخر وجود عامل "الخوف" وراء قرارات التسريح، مقرا في نفس الوقت أن القاضي هو أيضا مواطن يعيش الوضعية الصعبة التي يعيشها جميع المواطنين حاليا؟! إدانة بالصّوت و الصّورة يقول السيد محسن بن عبد الله (نقابة اقليم الأمن بسوسة): "إن تحركنا مشروع ولا غبار عليه، وليس صحيحا البتة أن هناك اخلالات أو تقصيرا عند تحرير المحاضر تتسبب في اطلاق سراح المتهمين، ونحن لا نحيل ملفات تفتقر الى أية حجة مادية، فهناك ملفات احتوت على أقراص مضغوطة تتضمن الصورة والصوت، وهناك متهمون التقطنا لهم صورا وهم يرمون الحجارة، بل هناك صور حية لشخص انتزع علم مركز الأمن ثم أضرم النار في المركز، ورغم ذلك أطلق سراحه، فأين هو التقصير في مثل هذه الحالة؟ تفهّم و تطمينات وكان السيد محسن بن عبد الله واضحا، اذ فسّر الأمر ب"عامل الخوف"، مضيفا أنه "بعد التحرك الذي قام به أعوان الأمن بسوسة فإن القضاء تفهم الموضوع وتحصلنا على تطمينات بأن عملنا لن يذهب مستقبلا هباء منثورا". وأضاف: "للأسف لم يتحرك المجتمع المدني ازاء ما حدث، ولو كان هو المبادر بالتحرك لكان الأمر أفضل من التحرك الأمني، فنحن جميعا في حاجة الى قضاء نزيه وشفاف ومستقل، ومن "يخاف" عليه أن يستقيل ويختار مهنة أخرى، فعندما يوقف عون الأمن شخصا متبلسا بالعنف أو الحرق ثم يجده من الغد أمامه في الشارع، فلنا أن نتصور درجة الاحباط التي سيصاب بها، مما سينعكس حتما على أمن المواطن والمجتمع. وفي الختام أكد أن أعوان الأمن هم مجندون لخدمة المواطن والسهر على أمنه، وأن الوضعية الأمنية العامة في البلاد في تحسن مطرد، وأن الأرقام محجوزات وغيرها تؤكد أن الوضع الأمني سيكون قريبا أفضل بكثير مما كان عليه خلال سنة 2010. الأولوية المطلقة إن مثل هذه "المشاحنات" ما كان لها في واقع الأمر أن تقع، فنحن حاليا كما ذكرنا في البداية في مرحلة وضع الأسس ل"دولة القانون" التي قامت من أجل الثورة، دولة تتعاضد فيها كل الأجهزة: سياسية وقضائية وأمنية وغيرها من أجل "المصلحة العامة" مصلحة عموم الشعب ومصلحة الوطن، وعلى كل جهاز تحمل مسؤولياته كاملة دون نقصان، إذ أن البيت الذي نحن بصدد بنائه هو بيتنا جميعا، فالمراهنة على مشروع بن علي كانت مراهنة خاسرة، لأنها مراهنة على الباطل، على الفساد والمحسوبية والارتشاء، محركها الخوف أو الطمع، أما اليوم فإن المراهنة على الثورة وتحقق أهدافها هي دون شك ورقة رابحة لأنها استثمار على المدى الطويل في المستقبل مستقبل بلادنا وأبنائنا، والأولوية المطلقة حاليا هي دون شك هي استرجاع هيبة الدولة وبسط سلطتها على الفضاء العام دون تعد على حقوق الافراد ولكن دون أي تفريط في "الحق العام".
