نفت مصادر رسمية بوزارة الصحة العمومية خبرا تداولته المواقع الاجتماعية على الانترنيت تفيد بوفاة أطفال بسبب عدم صلوحية تلاقيح «الحصبة» التي تم استيرادها مؤخرا نظرا لثمنها الزهيد. ووصفت الخبر بالكاذب وأمدتنا بتوضيح جاء فيه «تفنيدا لما يروج من شائعات بالمواقع الاجتماعية حول حصول وفيات جراء الاصابة بمرض الحصبة تؤكد وزارة الصحة، ان نظام ترصد الحصبة بتونس لم يسجل خلال السنة الحالية سوى 30 اصابة بالحصبة متفرقة على 10 ولايات وذلك اعتمادا على نظام ترصد بلغ مستوى مرموق وقد تم علاج الاصابات المشخصة ومتابعتها دون حصول وفيات» وأضاف نفس المصدر أن الوزارة تحرص على جودة التلاقيح، إذ يتم التعامل مع مصادر تزويد مضمونة الجودة ومصادق عليها من المنظمة العالمية للصحة اضافة الى التعاون مع مخابر معهد باستور تونس ومستشفى الشارنيكول لتأمين المراقبة الوبائية للفيروسات. كما اتصلت «الصباح» بمدير مستشفى الاطفال بباب سعدون محمد شوقي بن حمودة الذي أكد أنه بمراجعة ملفات الاطفال من بداية الشهر الحالي الى غاية يوم أمس لم يتم العثور على أية حالة وفاة من جراء استعمال الحقن، وأضاف محدثنا أنه في صورة حدوث حادثة مماثلة يتم ابلاغ وزارة الصحة كتابيا على أن يكون الملف مدعما بشهادة طبية اضافة الى اعلام وكالة الجمهورية بالأمر. من جهتها نفت آسيا بن فرحات من ادارة الصحة الاساسية والمهتمة بالتصرف في برنامج التلاقيح بوزارة الصحة الخبر وأكدت عدم حصول أية حالة وفاة جراء التلاقيح ، في المقابل أوضحت أنه بالإمكان حدوث بعض العوارض الجانبية لأي تلقيح مهما كان نوعه لكنه لا يصل حد التسبب في الوفاة. كما أشارت محدثتنا أن كل التلاقيح تخضع الى المراقبة والتحليل من قبل مختصين وبالتالي لا يمكن أن يتم استعمال أي تلقيح أو دواء من دون الحصول على تأشيرة في الاستهلاك. من جهته أوضح عادل الهنتاتي مدير عام سابق بمرصد حول حماية حقوق الطفل أنه تحدث في مناسبات سابقة عن ضرورة اعادة النظر في التلاقيح التي يتم استيرادها خصوصا وأنها تحتوي على مادة بالإمكان أن تؤثر بعد فترة من الزمن على صحة الطفل وبالتالي فان اعادة النظر فيها صار ضرورة أكيدة وملحة من أجل تمكين الطفل من حقه في صحة جيدة، لكن في الواقع لم يتم ايلاء هذا الموضوع الاهمية التي يستحقها فحتى بعد الثورة لا يزال هذا الامر على حاله ولم يتغير شيء، حسب قول الهنتاتي.
