أصيب صباح أمس علي السرياطي بوعكة صحية بغرفة الإيقاف بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قبيل انطلاق الجلسة الثانية في المرافعات في قضية شهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس الكبرى وولايات بنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير في الفترة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 فتم نقله إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج وبالتالي تغيب عن حضور المحاكمة. في جلسة أمس تمحورت مرافعات محاميّي الشهداء والجرحى خاصّة حول عدم إختصاص المحكمة العسكريّة للنّظر في هذه القضيّة إذ تطرّق الأستاذ كمال بلكحل إلى مسألة إتّصال القضاء و لاحظ أنّه لا يمكن ضمّ القضيتين لأن الشهداء والجرحى لم يسقطوا في نفس المكان والزمان مضيفا أن الشهود في هذه القضية أكدوا على أن المخلوع كان على علم بما يحدث في البلاد كما أنه كان يعطي في كل يوم تعليمات جديدة، وطلب إفراد كل شهيد وكل جريح بملف مستقل. أما الأستاذ محمد منصور فرأى أيضا أن المحكمة العسكرية غير مختصة للنظر في هذه القضية مضيفا أنه لما وقعت الأبحاث بمنطقة الأمن الوطني بزغوان تم طرد جريحي الثورة أحمد الفرحاني والطيب زينة ملاحظا أن الباحث يعرف من أطلق عليهما النار من سطح مركز الأمن بالزريبة ولكن لم يتم سماع شهادته لا في المرحلة الأولى من الأبحاث ولا في مرحلة التحقيق، واعتبر أن حكم محكمة الكاف يعتبر عادلا بالنظر لما تضمنه ملف القضية من إخلالات ونقص وعدم استجابة للطلبات التي تقدم بها المحامون من إجراء أبحاث تكميلية. الشهيد لا يقتل مرتين و كان من المفترض أن يكون متهما في القضية والحقيقة في دهاليز الداخلية والشهيد لا يقتل مرتين هذا ما استهل به الأستاذ أنور الباسي مرافعته مضيفا أنه لا يعتقد أن القضاء العسكري مخولا للبت في هذه القضية وتساءل عن سبب عدم إحالة الوزير الأول في عهد بن علي محمد الغنوشي كمتهم في هذه القضية مشيرا إلى الدور الفعال الذي لعبه باعتباره الذراع الأيمن لبن علي وكان الأجدر إحالته حتى ولو بالمشاركة السلبية في قتل المتظاهرين. كما تساءل عن سبب عدم إذن النيابة العمومية بفتح البحث إبان سقوط مئات الشهداء والجرحى وأكد على أنه هناك العديد من قتلة الشهداء مازالوا لم يشملهم البحث ومازالوا طليقين. وصرح في مرافعته أنه ضد الإعدام وندد به واعتبر أن كل المتهمين كاذبين ومجرمين لأنهم لم ينطقوا بالحقيقة واستشهد بالمتهم لزهر الساحلي وقال أنه محاط بترسانة من القوانين غير الشرعية ولذلك لا يمكن أن ينطق بالحقيقة، وطالب بمحاكمة عادلة وأن لا تنحاز المحكمة إلى المتهمين وأن تمكن الضحايا من حقهم في معرفة الحقيقة ثم أعلن الأستاذ عن انسحابه من هذه القضية. «قنص» للملف ولاحظت الأستاذة ليلى حداد أن هناك عملية قنص لهذا الملف وهناك الكثير من التساؤلات أولها سبب صمت المتهمين وإحجامهم على قول الحقيقة سواء أمام التحقيق أو أمام القضاء وعن سبب إنكارهم لوقائع القتل. كما اعتبرت الاختبارات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة مبتورة وطلبت إعادتها واعتماد الرصاص الذي تم استئصاله من جثث الشهداء، واستشهدت الأستاذة حداد بواقعة قتل الشهيد زهير السويسي الذي قتل على بعد 50 مترا من مقر مركز الأمن الوطني برصاص مسدس عادة ما يستعمله أعوان الأمن وأشارت إلى أن الشهيد المذكور هو وحيد والديه الكفيفين وقد تم قنصه من قبل وحدات التدخل، وذكرت أن هناك موجة مكثفة لإهانة الشهداء حيث اعتبرهم البعض صعاليك والبعض الآخر قال إنهم من أصحاب السوابق وبينت أن الثورة قامت بسبب الأوضاع المتردية والبطالة ولا يمكن محاسبة الشهداء أو الجرحى على سوابقهم، كما رأت أن عددا من الأطباء ساهموا في طمس الحقيقة بإخفاء الرصاص الذي يمكن أن يقود إلى الكشف عن القتلة.
