نتيجة الصعوبات والمشاكل اليومية وحالة العجز أحيانا أمام بعض المشاكل الناتجة عن حرق وإتلاف أرشيف عدد من المحاكم إبان الثورة نظمت نهاية الأسبوع محكمة ناحية مجاز الباب ملتقى علميا حول «الصعوبات والإشكاليات القانونية والتطبيقية المنجزة عن حرق وإتلاف الأرشيف العدلي إبان الثورة محكمة ناحية مجاز الباب نموذجا» اشرف على جلساته العلمية السيد الفرجاني ومحمد فاضل السايحي المكلفين بمهمة لدى وزير العدل واختتم أشغاله نورالدين البحيري وزير العدل. تعرض عثمان تنازفتي قاضي الناحية بمجاز الباب في مداخلته إلى إتلاف الملفات المدنية وما تضمنته من مؤيدات ووثائق تتعلق بأطوار مختلفة لسير القضايا وتساءل إن كان يجوز لعدل التنفيذ تنفيذ حكم بموجب نسخة تنفيذية أصل ملفها اتلف وهل يجوز اكساء نسخة مجردة بالصبغة التنفيذية خاصة وأنها الوثيقة الوحيدة التي بقيت من الملف وكيف يمكن استئناف حكم تم الإعلام به واصله ووثائقه قد أتلفت . صعوبات تطبيقية كما طرح عديد الصعوبات وتساءل عن الحلول في حالات سقوط الدعوى بمرور الزمن عند إعادة نشر القضية من جديد وهل يجوز إعادة إقامة وإصلاح حجج الوفاة على أساس صور ضوئية أو نسخ مطابقة للأصل وهل يجوز الإذن بإدراج كتب بأحد دفاتر عدول الإشهاد حتى يتسنى استخراج نظائر منها وأشار القاضي إلى فراغ تشريعي وقصور في إيجاد حلول إزاء الوضعية التي آل إليها الأرشيف العدلي بأنواعه بعد حرقه فكانت النصوص القانونية عامة وقاصرة على الإيفاء بالغرض وتقدم القاضي بحلول عملية كتفعيل دور محكمة التعقيب حتى يكون فقهها القضائي منارة الاجتهاد القضائي وحث هياكل وزارة العدل على توحيد التمشي لتجاوز الفراغ التشريعي والتكثيف من الملتقيات العلمية التشاركية للمساعدة على الحل العلمي والجامعي الأضرار التي لحقت الأرشيف القضائي. إحصائيات وأضرار قدمت مريم الهويدي كاهية مدير بوزارة العدل مداخلة حول «الأرشيف القضائي بعد الثورة :الإشكاليات « تعرضت فيها إلى إحصائيات حول الأضرار التي لحقت الأرشيف القضائي فذكرت أن الأرشيف المتضرر بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد يقدر بحوالي 600 متر خطي و 180 مترا خطيا بمحكمة الناحية بها تشمل ملفات حجج الوفاة وملفات القضايا الجناحية والمدنية ودفاتر الأذون على العرائض و131 مترا خطيا بناحية بوسالم وكامل أرشيف محكمة ناحية مجاز الباب وناحية غار الدماء بنسبة مائة بالمائة وبناحية تبرسق 4ملفات قضايا حوزية وملف قضية استعجالية و14 ملفا مدنيا عاما وفي محكمة ناحية الحامة تضررت الدفاتر العامة وأصول الأحكام والمراسلات الإدارية بنسبة مائة بالمائة و10 في المائة من القضايا المنشورة وأما في محكمة ناحية طبربة فتضرر جميع الأرشيف وجميع دفاتر المحكمة المدنية والجناحية عدى 295 دفترا و41 قضية جناحية و140 قضية مدنية وفي محكمة ناحية الفحص تضرر أرشيف ملفات الاحصاء والكتابة وملفات ودفاتر قسم التنفيذ وملفات مكتب الضبط ودفاتر حجج الوفاة بنسبة 100بالمائة و50 بالمائة من الملفات بالدائرة الجناحية وفي محكمة ناحية توزر تضرر الأرشيف بطول 131مترا خطيا من قضايا مدنية وجزائية وملفات مصلحة الأحكام كما تعرض قرابة 5 بالمائة من الملفات المحفوظة بمكاتب المحكمة الابتدائية بتونس 2كما تعرض أرشيف المحكمة الابتدائية بقابس إلى الحرق. وتعرضت إلى توصيات تقضي بالعمل على توفير ظروف الحفظ السليم واحترام المواصفات العالمية المعتمدة في بناء محلات حفظ الأرشيف وتهيئتها وتجهيزها وحفظ الأرشيف بمختلف إشكاله.
