نظمت امس محكمة ناحية مجاز الباب ملتقى علميا ودراسيا حول «الصعوبات والاشكاليات القانونية والتطبيقية المنجرّة عن حرق وإتلاف الارشيف العدلي بالمحاكم ابّان إحداث 14 جانفي2011» أشرف على اختتامها نورالدين البحيري وزير العدل. وفي الجلسة العلمية الاولى التي تراسها السيد الفرجاني المكلف بمهمة لدى وزير العدل تم تقديم مداخلتين الاولى قدمها القاضي عثمان التنازفتي قاضي ناحية مجاز الباب موضوعها «الصعوبات والاشكاليات القانونية والتطبيقية المنجرّة عن حرق وإتلاف الارشيف العدلي بالمحاكم ابان ثورة 14 جانفي 2011 محكمة ناحية مجاز الباب نموذجا « وقدّمت مريم الهويدي مداخلة موضوعها» الارشيف القضائي بعد الثورة: الاشكاليات والتحديات وتم في الجلسة العلمية الثانية التي تراسها الفاضل السايحي مكلف بمهمة لدى وزير العدل تم تقديم مداخلة حول مشاريع فضاءات ارشيف وزارة العدل قدمتها منية الفتفوتي بوزارة العدل ومحاضرة حول دور النيابة العمومية في التعامل مع الصعوبات والاشكاليات القانونية والتطبيقية المنجرّة عن حرق وإتلاف الارشيف العدلي بالمحاكم قدّمها رمزي الماطوسي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة ومداخلة اخرى حول تكلس المادة الاجرائية وغياب المبادرة القضائية في تذليل الصعوبات العملية الناجمة عن إحراق وإتلاف الارشيف العدلي قدمها عبدالعزيز الدواحي عدل منفذ . إثر تقديم المداخلات فسح المجال للحضور بالتدخل ومن اهم ما ورد على لسانهم التفكير في ربط ارشيف المحاكم بالارشيف الوطني وضرورة تجميع كل الوثائق المكونة لاي قضية لدى كل طرف متدخل حتى يسهل ايجاد الوثائق البديلة وفي خصوص الاوراق التي وقع اتلافها تم اقتراح تكوين لجنة تتولى تكوين ملفات اعتمادا على وثائق توفرت لديها وتخصيص مقر في كل جهة تتوفر به الحماية اللازمة للمحافظة على الارشيف . وتمت المطالبة بتحفيز مبادرة القضاة لتيسير المرفق العدلي وتجاوز القواعد الاجرائية لحاجة المتقاضين الى وثائق انية كما تم التعرض الى التعامل مع الادارات قصد تجميع المعطيات وتكوين الملفات.